بعد ثلاثة أعوام من تشريدهم..محكمة تعيد «305» عامل مفصول لمشروع الجزيرة

مبروووووووووك …. وعقبال البقية من ناس الصالح العام والوظائف الملغاة فى كافة مفاصل الدولة ونهنى مولانا الذى أصدر الحكم لشجاعته بس والله خايف أن لايتم تنفيذه وأن تستأنف الإدارة الحكم تم يستأنف المقضى لهم وتستانف…….إلخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو بموت الحق بعد موت المقضى لهم .. ليس المهم صدور الحكم إنما المهم نفاذه ولا أريد الخوض فى تفاصيل مرتب أل3 سنوات أو الترقيات أو العلاوات التى كان يمكن أن يتقاضوها خلال هذه الفترة أسوة برصفائهم فى درجاتهم عند صدور القرار الذى قضت المحكمة ببطلانه نرجو من الأخوة اللصيقين إفادتنا ونطميننا بإنفاذ القرار ثم يحدثونا عن التفاصيل

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

عقبال لضبات القوات المسلحه المفصولين تعسفيا وكذلك الصف والجنود الرافين ليهم دعوه امام المحكمه الدستوريه وليها خمسسه سموات امام المحكمه.. نصيحتى ليهم الانضمام باسرع ما يمكن لتحالف كاودا وسوف تحل قضيتهم فى اقل من خمسه شهور

غداً يقوم مستشار مشروع الجزيرة بتقديم طعن في الحكم للمحكمة العليا، فان هي الغته كان بها وان لم تلغيه سيطعن لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا، فان هي الغته كان بها والا سيطعن لدي المحكمة الدستورية، فان هي اعلنت عدم دستوريته ومن ثم إلغائه كان بها ، وان لم تفعل يقوم المحامي ( يا دوبك) بتقديمه للتنفيذ وتكون الاجراءات المسرودة اعلاه قد استغرقت خمسة الي سبعة سنوات. عند تقديمه للتنفيذ يقوم مستشار وزارة المالية – باعتبارها الجهة المكلفة بالدفع- بتقديم استشكال في التنفيذ ويبدأ من محكمة التنفيذ ثم الاستئناف ثم العليا بالنقض ثم العليا للمراجعة ثم الدستورية، وهذه تستغرق ما بين تسعة الي اثني عشر سنة ، وبالنتيجة يكون الحكم قابلاً للتنفيذ بعد حوالي تسعة عشر سنة هذا بافتراض تأييده من آخر درجة في الجهتين: العليا والدستورية، ووقتها فقط يجوز تقديم التهاني، واخشي ألا تكون التهاني لأحفاد العاملين كما اخشي ألا يكون المترافع عنهم هو ابن ابن الاستاذ بدرالدين عوض الله المحامي، ويا الله حضرني.