الخرطوم: عواطف إدريس
كشف وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، عن انتهاء النقاش مع رئيس مجلس الوزراء في أمر لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الذي أدي العنف المفرط في فضه إلى استشهاد عشرات المعتصمين. وأعلن بدء تشكليها، وقطع بإعلانها خلال الأيام المقبلة.
وأكد الوزير خلال مخاطبته موكب المطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق الذي توجه إلى مقر الوزارة، اليوم، أكد إلغاء قانون النظام العام وقانون جهاز الأمن، وأشار إلى وجود وثيقتين للإعلان الدستوري، وأضاف: ” تنص أحدى الوثيقتين على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام من صلاحيات المجلس السيادي، والأخرى تنص على أن انتخابهما من قبل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة”.
ولفت عبد الباري إلى انه تلقى فتوى من المجلس السيادي خلال اليوميين الماضيين حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأضاف بأنه قدم لهم فتوى بضرورة تعيينهما، وزاد قائلا” المجلس الأعلى للقضاء والنيابة كلهم كيزان لذا لابد من التعيين لان إجراء انتخابات الآن يعني فوزهم به” .
أيوة نعم أنت الذي تقدم لهم الفتوى الملزمة لا أن يفتوك هم وأنت وزير العدل صاحب الصلاحية والاختصاص.
معضلة تعين رئيس القضاء في غياب المجلس التشريعي الحل حسب وجهة نظري
بقلم محمد الامين محمد الشريف
قانوني خريج
جامعة ام درمان الاسلامية ١٩٩٦م
اولاً الكلام عن ان هنالك وثيقتين غير صحيح .
توجد وثيقة واحدة و معتمدة و موقع عليها من الطرفين و كذلك الشهود نسخة منها بحوذة الاتحاد الأفريقي .
ونسختين أخيرتين واحدة بحوذة المكون العسكري لمجلس السيادة والثالثة بحوذة تحالف قوي الحرية والتغيير.
هنالك تاخير في نشرها في المجلة الرسمية القانونية (الغازياتة)
هنالك نسخة مقترحة لتعديل الوثيقة بعد التوقيع عليها بدليلين :
الاول تصريح المحامي نبيل أديب للانتباهة بان النسخة المعدلة غير موقع عليها من الطرفين.
والثاني تصريح نيكولا عضو مجلس السيادة لحوجتهم لتعديل الوثيقة .
الحكمة و مصداقية الحكومة الجديدة بشقيها السيادي والتنفيذي ممثل في الوزارة الحديدة.
تستدعي عدم المساس بالسلطة القضائية الا في حدود مايسمح به قانون الهيئة القضايية الي حين تعديله .
مجلس السيادة :
الحكمة تقتضي الا يعطي سلطة التعين ولو مؤقتاً وإنما سلطة الاعتماد فقط.
المجلس التشريعي :
هو من ينشا القوانين المنظمة لقيام مجلس القضاء العالي وكذلك مجلس النيابة الاعلي.
في حالة غياب المجلس التشريعي ،
مجلس السيادة ومجلس الوزراء :
يقومان بمهمة المجلس التشريعي في حالة غيابة بإنشاء القوانيين باغلبية الثلثيين كعرف له سند في الوثيقة الدستورية، هذا النص يعطي القوانيين التي تصدر قبولاً شعبياً.
اري انهما كذلك يمكنهما تعديل الوثيقة باغلبية الثلثيين من ناحية قانونية (رغم وجود رأي قانوني اخر لا يري ذلك) لانه في اختصاصات المجلس التشريعي هنالك نص اعطي مجلسي السيادة والوزراء ذلك الاختصاص ولكن من ناحية سياسية غير مفيد (علي الإطلاق) فتح الوثيقة الدستورية لانه يفتح باب لا يمكن سده وربما أدي الي تدمير الفترة الانتقالية في نفوس الناس علي اقل تقدير فلا انصح به الان علي اقل تقدير.
اري ان ينشا مجلس السيادة و مجلس الوزراء مجتمعين باغلبية الثلثيين قانوناًً مؤقتاً الي حين قيام المجلس التشريعي هذا القانون المؤقت ينشا مؤقتاً مجلس القضاء العالي و مجلس النيابة الاعلي الي حين تكوين المجلس التشريعي واعتماده للمجلسين او تغير قانون إنشاءهما المؤقت.
اقترح لمكونات مجلس القضاء العالي ان يختار (عمداء كليات القانون مجتمعين) ممثلين اثنين (٢) احدهما خريج شريعة وقانون من بينهم حسب الكفاءة ليمثلانهم في مجلس القضاء العالي وذلك يحقق شعار الثورة في العدالة ويفي بمراعاة الضابط الشرعي وخاصة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية وغيره.
وكذلك اختيار رئيس قضاء سابق واحد او ثلاثة حسب ما تسمح به الظروف ضمن أعضاء مجلس القضاء العالي لان ذلك يضيف خبرات لمجلس القضاء العالي.
ولكن قصة ادخال وزير المالية هذه لا أوافق عليها من ناحيتن ادخال تنفيذيين لمجلس قضائي والآخري في إشارته للاغراء بالمال وان ادعي القائلين بها ان فيها تنظيم مالي للهيئة القضائية ومواردها، وزير العدل يمكنه القيام بهذه المهمة لانه يكون ممثل السلطة التنفيذية في مجلس القضاء العالي .
يضاف النائب العام.بالاضافة لنواب رئيس القضاء وثلاثة او خمسة من قضاة المحكمة العليا.