تباشر إثيوبيا الأحد إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، وفق ما أعلن مسؤولان، في خطوة من المرجح أن تثير غضب مصر والسودان اللتين يمرّ النهر عبر أراضيهما وتخشيان انخفاض إمدادات المياه.
وقال مسؤول في الحكومة ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد” الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان. وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما، في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.
وبدأت الاستعدادات السبت بموقع سد النهضة لتدشين الإنتاج الأول للطاقة وسط زخم إعلامي كبير، حيث تم نقل الصحافيين لمختلف القنوات والوكالات الدولية والمحلية لنقل هذا الحدث، الذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ بدء العمل في بناء سد النهضة أبريل 2011.
وستبدأ عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة من خلال تشغيل توربينتين تم تركيبهما بالسد مؤخرا. حيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لهما 700 ميغاواط وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إثيوبيين.
وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط.
وجدد السودان الخميس، خلال لقاء جمع وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي، بوزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبدالرحمن، موقفه الثابت بضرورة التوصل إلى حل قانوني وملزم حول سد النهضة، تحت رعاية أفريقية، ويحفظ مصالحه وحقوقه المائية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد في السابع من فبراير الحالي خلال لقائه بنظيره نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في القاهرة، أن بلاده “تتحلى بإرادة سياسية لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وفي التاسع والعشرين من يناير الماضي، بحث السيسي في القاهرة أزمة السد مع نظيره السنغالي ماكي سال، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في 2022.
ويترأس الاتحاد مفاوضات حل أزمة السد بين وإثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، غير أنها مُجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بشأن ملء وتشغيل السد، بالإضافة إلى أزمات داخلية في إثيوبيا.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو الماضي أنّها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
ومنتصف سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع (15 دولة)، “يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات (..) للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة”.
وعقب صدور بيان المجلس، رحبت مصر والسودان به، داعية إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة.
فيما أبدت إثيوبيا استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، لكنها أكدت أنها “لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس بيان مجلس الأمن”.
وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
العرب
