التخريف في مسألة الرغيف!
على طريقة “كتلوك ولا جوك جوك”تكثر الأخبار هذه الأيام حول الرغيف وحسب قراءتي المتواضعة فإن الحكومة في اتجاهها لفرض الأمر الواقع وهو زيادة اسعار الخبز وتقليل حجمه رغم النفي المتواصل لهذا الأمر وموضوع الرغيف ليس وليد اليوم وهو قديم متجدد .
فقد خرجت علينا الحكومة ذات يوم من عام 2011م بموضوع انتاج مليون رغيفة يوميا لتباع بسعر تم الزعم بانه منخفض” ست رغيفات بجنيه” وذلك بخلط القمح بالذرة تخفيضا للتكلفة أو كما قالوا ولقي ذلك المقترح التهليل والتكبير قبل ان يدخل قيد التطبيق ومعلوم أن هذا المقترح لم يدخل قيد التطبيق حتى هذه اللحظة.
ومعلوم بالضرورة ان موضوع الخبز المخلوط بالذرة لم يكن جديدا و وهناك ابحاث “بالكوم” حوله وكل ماطرح حتى الان يبدو غير مجديا اذا نظرنا اليه من زاوية ” دراسة الجدوى” وثقافة الناس في تناول الغذاء ومدى صمود هذه النوعية في وجه الزمن.
هذا الوضع يذكرني بقصة فراخ الوالي ،والتي بدأها والي الخرطوم السابق عبد الحليم المتعافي وفشل في تحقيق شعاره القاضي بجعل الفراخ وجبة للفقراء والمساكين ،ثم التقط القفاز والينا الحالي الدكتور عبد الرحمن الخضر لكن وحتى كتابة هذه السطور لم تصبح الفراخ وجبة للفقراء الا في بعض المناطق التي تباع فيها الفراخ ” النافقة”يعني الميتة بجنيه او جنيهين،والواقع ان حل قضايا المعيشة و” مشوار الحياة اليوماتي ” عن طريق التجزئة والتجريب لا ينفع ،فالمسألة محتاجة لاكبر من هذه التجارب التي ثبت فشلها في كثير من المشاريع التي طرحها الوالي وخير مثال لحديثي هذا “بصات الوالي” وهي رغم الضجة التي صاحبتها لم تسهم في حل مشكلة المواصلات بل زادت اعباء الناس لان اسعارها اعلى من اسعار المواصلات التجارية!
اتحاد المخابز ظل يعلن رفضه للعديد من الخطوات التي تم اقتراحها بحجة انها تؤثر على الاسواق التي يسترزق منها منسوبيه ،و هنالك شيء من المنطق في بعض مبرراته ،والواقع أن الحكومة إذا كانت جادة في تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين فهي لاتحتاج لكل هذه الدائرة الطويلة ،بل ان صميم واجبها هو طرح مدخلات انتاج السلع والخدمات الضرورية للحياة بأقل تكلفة ،”وبالواضح كدة” تقليل الرسوم والضرائب والجمارك ورفع يدالمحليات وكبح جماحها في هجمتها اليومية على الاسواق بغرض الجباية والتضييق على حرية السوق،وهناك جانب آخر يتمثل في كثير من الشركات والمؤسسات التجارية الحكومية او شبه الحكومية والتي تتمتع باعفاءات و” تسهيلات” تجعل المنافسة بينها وبين اسواق المساكين ضربا من العبث.
واقول في هذا الخصوص” القصة ماقصة رغيف”..و المسألة تتعلق بسياسات عامة وبفكر اداري يهدف الى تحقيق انسانية الانسان في المقام الاول ،واذا وجد المنهج الذي يضع مصلحة المواطنين قبل اية حسابات اخرى ،فإن توفير الرغيف والسكر واللحوم والخضروات والعلاج والتعليم بطريقة تخرج هذه الضروريات من قائمة ” السلع” وتدخلها في رحاب الحقوق المستحقة ،يصبح امرا في غاية السهولة.
القصة ماقصة رغيف– الحكاية دة جناح من الأسلاميين بيحارب فى جتاح تانى بسلاح الرغيف واللى قبل كدة جربوهو فى الأنتفاضة لما كانو بيرمو العيش البحر ودى بأعترافاتهم.تانيآ كل المخابز ممملوكة للأسلاميين من عهد التنكين الأول فى زمن نميرى وعن طريق البنوك الأسلامية.فكما يقول الفرنسيون أبحث عن المراة. وسيبك من حكاية الرغيف.