على الشعب المصرى أن ينتظر الأنفصال، اذا قال (نعم) للدستور!!

اخر اخبار هيثم شنووووووووو؟؟؟؟؟

هذا سقوط اخر لتاج السر في الديموقراطية التي يدعيها و لا يلتزم بها فلو كانت الديموقراطية صالحة لهذا الزمان و للسودان و مصر طبعا حسب اراء تاج السر فعليك يا تاج السر ان لا تناقض نفسك دع المصريين يختارون كما تقول الديموقراطية.اما بالنسبة للمسيجيين فلا تكن ملكيا اكثر من الملك ,فالكنيسة القبطية دعت المسيحيين للمشاركة في الاستفتاء و الادلاء برايهم فهل انت احرص على مصلحة الاقباط من البابا القبطي؟!!!

يا تاج السر انت لست من الديموقراطيين و لا من الليبراليين ,ماانت الا دكتاتور يلبس عباءة الديموقراطية !

نحن ما زلنا في انتظار ان تكتب عن منهج مجمود طه الفكري ,حدثنا عن مبدأك الديني و فكرك الجمهوري قبل ان تفتي في الدين و تتكلم عن المصريين.

يا أستاذ تاج السر حسين, رجاءاً أن ترجع للتاريخ, من هو اللاعب الأساسى فى إنفصال السودان ومن المُخطِط لذلك وعن طريق أى سيناريو تم ذلك ؟؟
أنا لا أخوان مسلمون ولا ليبرالى ولا هندى ولا بوذى. بس المؤسف أولاد المرحلة المتوسطة الأيام دى فهموا اللعبة ( مِن المعقولِ جداً أن نغفر لطفل يخاف الظلام… ولكن مأساة الحياة هى أن يخاف الرجال النور).
الرجاء الرد على التعليق.

يا تاج السر إتق الله في نفسك ولا تدع العزة تأخذك بالباطل فأنت رجل قد قراءت الكثير ويمكن أن يتستفيد الناس من ثقافتك ولكن دعك من من الإصرار على الإفتراء على الله كذباً، وأعلم أن إعترافك بالخطاء والكف عنه لن ينقصك شيئاً بل سيزيد من إحترام قراءك لك.

وكل التأويلات للآية (الحر بالحر والعبد بالعبد) تتفق في المعنى بالنهي عن التجاوز في القصاص بسبب التكبر والطغيان كما كان يفعل أهل الجاهلية بأن يقتلوا بالعبد القتيل منهم رجلاً حراً من الاخرين، وبالمرأة القتيلة منهم رجلاً من الآخرين، وذلك بدلاً من أن يقتصوا من الجاني نفسه.
وقد كانوا يفعلون ذلك (التجاوز بالقصاص) تكبراً وطغياناً منهم لأنهم يرون أن عبدهم يساوي حراً عند الاخرين والمرأة منهم تساوي رجلاً عند الآخرين وهكذا، فنزلت هذه الآية تمنعهم عن ذلك التجاوز في القصاص والظلم بقتل شخص آخر غير القاتل.

ولم أكن أريد الاطالة ولكني سأورد هنا إقتباساً مما قاله الطبري في تفسيره (جامع البيان في تفسير القرآن) عن تفسير هذه الآية وتأويات السابقين المختلفة لمعناها. وسأقوم ببعض الاختصار بأن أورد دليلاً واحداً من كل مجموعة أدلة أوردها الطبري لكل تأويل من التأويلات المختلفة، وسأقوم بالتنبيه لهذا الاختصارات في مواضعها بداخل الإقتباس.

وسأورد في النهاية (بعد الاقتباس) رأي الطبري نفسه في التأويل (المعنى) الصحيح للآية من بين التأويلات التي أوردها وناقشها بالتفصيل مستدلاً بأدلة أخرى من القرآن والسنة.

وأرجو من الكاتب قراءة التفسير وفهمه، وبعد ذلك أن يتقي الله في نفسه وفي قراءه وأن يتحدث في السياسة دون أن يفتري على الله الكذب:

——————————————

“إقتباس من تفسير الطبري”

فإن قال قائل: فإنه تعالـى ذكره قال: { كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرُّ بـالـحُرّ والعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنَثى بـالأُنَثى } فما لنا أن نقتصّ للـحرّ إلا من الـحرّ، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟

قـيـل: بل لنا أن نقتصّ للـحرّ من العبد وللأنثى من الذكر، بقول الله تعالـى ذكره:
{ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِـيِّهِ سُلْطاناً }
وبـالنقل الـمستفـيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” الـمسلـمونَ تتكافأُ دِماؤُهُم ”

فإن قال: فإذ كان ذلك، فما وجه تأويـل هذه الآية؟ قـيـل: اختلف أهل التأويـل فـي ذلك، فقال بعضهم:

نزلت هذه الآية فـي قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لـم يرضوا من قتـيـلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتـى يقتلوا به سيده، وإذا قتلت الـمرأة من غيرهم رجلاً لـم يرضوا من دم صاحبهم بـالـمرأة القاتلة، حتـى يقتلوا رجلاً من رهط الـمرأة وعشيرتها، فأنزل الله هذه الآية، فأعلـمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بـالرجل الرجل القاتل دون غيره، وبـالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبـالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار، فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلـى غيره فـي القصاص.

ذكر من قال ذلك:

((أورد الطبري عدة آثار للتدليل على هذا التأويل سأذكر منها واحداً فقط للإختصار))

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: { كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرُّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى } قال: كان أهل الـجاهلـية فـيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الـحي إذا كان فـيهم عدّة ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم، قالوا: لا نقتل به إلا حرا تعززا لفضلهم علـى غيرهم فـي أنفسهم، وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بـالعبد والأنثى بـالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالـى ذكره فـي سورة الـمائدة بعد ذلك فقال:
{ وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيهَا أنَّ النَّفْسَ بـالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْن وَالأنْفَ بـالأنْفِ وَالأُذُنَ بـالأذُنِ وَالسِّنَّ بـالسِّنِّ والـجُروحَ قِصَاصٌ }

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فـي فريقـين كان بـينهم قتال علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل من كلا الفريقـين جماعة من الرجال والنساء، فأمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقـين قصاصاً بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بـالرجال، وديات العبـيد بـالعبـيد فذلك معنى قوله: { كُتِب عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القَتْلَـى }.

ذكر من قال ذلك:
((أورد الطبري عدة آثار للتدليل على هذا التأويل سأذكر منها واحداً فقط للإختصار))

حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي قوله: { كُتِبَ عَلْـيكُم القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرُّ بـالـحُرِّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأُنْثَى بـالأُنْثَى } قال: اقتتل أهل ملّتـين من العرب أحدهما مسلـم والآخر معاهد فـي بعض ما يكون بـين العرب من الأمر، فأصلـح بـينهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبـيد والنساء علـى أن يؤدي الـحرّ دية الـحرّ، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض.

وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالـى ذكره بـمقاصة دية الـحر ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى فـي قتل العمد إن اقتص للقتـيـل من القاتل، والتراجع بـالفضل والزيادة بـين ديتـي القتـيـل والـمقتص منه. ذكر من قال ذلك:
((أورد الطبري عدة آثار للتدليل على هذا التأويل سأذكر منها واحداً فقط للإختصار))

حدثت عن عمار بن الـحسن، قال: ثنا ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع قوله: { يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرُّ بـالـحُرِّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى } قال: حُدثنا عن علـي بن أبـي طالب أنه كان يقول: أيـما حر قتل عبدا فهو قَوَدٌ به، فإن شاء موالـي العبد أن يقتلوا الـحر قتلوه، وقاصّوهم بثمن العبد من دية الـحر، وأدوا إلـى أولـياء الـحر بقـية ديته. وإن عبد قتل حراً فهو به قود، فإن شاء أولـياء الـحر قتلوا العبد، وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقـية دية الـحر، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستـحيوا العبد. وأيّ حرّ قتل امرأة فهو بها قود، فإن شاء أولـياء الـمرأة قتلوه وأدّوا نصف الدية إلـى أولـياء الـحرّ. وإن امرأة قتلت حرّاً فهي به قود، فإن شاء أولـياء الـحرّ قتلوها، وأخذوا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستـحيوها وإن شاءوا عفوا.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فـي حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بـالـمرأة، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بـالرجل والـمرأة بـالـمرأة حتـى سوّى الله بـين حكم جميعهم بقوله: { وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنَّ النّفْسَ بـالنَّفْسِ } فجعل جميعهم قود بعضهم ببعض. ذكر من قال ذلك:

حدثنا الـمثنى قال: ثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية بن صالـح، عن علـيّ بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس قوله: { والأُنْثَى بـالأُنْثَى } وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بـالـمرأة، ولكن يقتلون الرجل بـالرجل والـمرأة بـالـمرأة، فأنزل الله تعالـى: { النَّفْسَ بـالنَّفْس } فجعل الأحرار فـي القصاص، سواء فـيـما بـينهم فـي العمد رجالهم ونساؤهم فـي النفس وما دون النفس، وجعل العبـيد مستوين فـيـما بـينهم فـي العمد فـي النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم.

“إنتهى الإقتباس”

—————————————————–

وبعد إستعراض الطبري في تفسيره لكافة تأويلات السابقين للآية ومناقشة كل منها ومقارنته مع الأدلة الاخرى من القرآن والسنة يخلص الطبري بأن التأويل الصحيح للآية هو (وأقتبس نصاً ما ذكره) هو:
“أن لا يتعدى بـالقصاص إلـى غير القاتل والـجانـي، فـيؤخذ بـالأنثى الذكر، وبـالعبد الـحرّ”

وقد حاولت بأن أجعل الاختصار لا يخل بالمعنى مع المحافظة على النصوص المقتبسة كما هي، ولمن أراد معرفة ما تم إختصاره فيمكنه الرجوع لتفسير الطبري والذي يتميز بأنه من أقدم التفاسير وأقربها الى الصحابة والتابعين، وبأنه يتميز بأيراده للتأويلات (الآراء) المختلفة ومن ثم مناقشتها حسب الادلة الاخرى من القرآن والسنة للوصول الى أفضل تأويل.

الثابت هو العدل والقوانين متحركة وورطة الاسلام السياسي حصره الشريعة في القوانين وفي العقوبات وفي الحدود:

1. حصر (الشريعة) في مفهوم القانون وتحديداً الجانب العقوباتي من القانون penal code- الذي
يصر عليه الاسلام السياسوي ويؤسس كل دعايته السياسية العاطفية عليه- يضر بالشريعة وبالقانون معاً. القوانين أصلاً ومنذ قانون (حمورابي)- أول قانون مكتوب في التاريخ- تأخذ من محموع معتقدات الناس زأديانهم وحياتهم وثقافاتهم وليس هناك جديد في كونها كانت دائما من مصادر القانون. مبدأ العين بالعين والسن بالسن(مفهوم القصاص) وكذلك مفهوم فردانية الجزاء أو العقوبة موجود في قانون حامورابي- وهو ملك بابلي قديم كتب قانوناً من 282 مادة. وبعض التشريعات الاسلامية كالرجم(المختلف عليه فقهيا,اذ أن آيته غير موجودة في المصحفً”والشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة) موجود في التوراة.

2. بعض الفقهاء اعتبروا أن “شريعة ما قبلنا” من مصادر التشريع. وكما هو معروف فالعبادات كلها تقريباً موجودة في الأديان السابقة للاسلام مع اختلاف التفاصيل (الصوم والصلاة والحج والزكاة ) (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم).

4. ذكر منصور خالد في أحد كتبه أن نميري- قبل اصدار قوانين سبتمبر 83- كون مرة لجنة لدراسة مدي تطابق قوانين السودان الموجودة مع مباديء الشريع وللمفارقة فان اللجنة كان فيها على عثمان محمد طه,فكانت النتيجة أن أكثر من 90% من قوانين السودان الموجودة متوافقة مع مبادي الشريعة وغالب العشرة بالمائة المتبقية لا تتعارض مع مبادئ الاسلام والشريعة !!!!!

5. من أجل دولة مدنية عصرية حديثة ومن أجل استمرار الديمقراطية في المنطقة ومن أجل عدم تشويه الاسلام لابد من ثورة اصلاح ديني وتنوير اسلامي, وعلى جماعات الاسلام السياسي أن توسع مداركها وأفقها ومفهومها للاسلام بما لا يحصره في فكرة (القانون) ولا يسجنه في فكرة (العقوبات) ولا فكرة الحدود وليعولو على أن القوانين في غالبها من المتحركات وليس من الثوابت فالثابت هو (العدل).. هناك فهم لدى عامة المسلمين يجعل كلمة “شريعة” ترادف (العدل) وهذا جيد ويمكن استثماره اذ أن مفهوم العدل أكبر من القانون !!!

6. الاسلام الصوفي السمح في السودان متقدم أكثر من الاسلام السياسوي لأنه يربط الشريعة بالعدل ولا يربطها بالقوانين أو الحدود والمسلم الصوفي البسيط لا يعتبر غياب الحدود مثلاً غيابا للشريعة أو نفياً للاسلام كما يريد الاسلام السياسي أن يوهم الناس.

7. من الكتب الفقهية العصرية الجيدة التى تناولت مفهوم “العقوبات” والشريعة, كتاب الصادق المهدي ” العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الاسلامي (نسخة منه موجودة في مكتبة جامعة الملك سعودالمركزية) كذلك كتابات رضوان السيد ومحمد شحرور … ألخ.

خلاص يا ابو العريف انت كمان داير تدي نصيحة للمصريين يا ناصح؟ انت الدستور البهمك عرفت فيه شنو؟