المحكمة الجنائية الدولية تشكو من عدم تعاون الدول المعنية

الامم المتحدة (رويترز) – طلبت المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من الدعم من مجلس الامن التابع للامم المتحدة لضمان تعان الدول مع التحقيقات التي تجريها في جرائم الحرب شاكية من المشاكل التي تواجهها في قضايا خاصة بدارفور وليبيا.

وقال كبير القضاة في المحكمة سانج هيون سونج ان متابعة المحكمة للقضيتين الوحيدتين اللتين احالهما لها مجلس الامن واجهت مشاكل بل ان بعض الدول رفضت التعاون.

وقال سونج لمجلس الامن يوم الاربعاء “حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من التعامل بفعالية مع مواقف أحالها لها المجلس.. تحتاج الى تعاون كامل ومستمر من جانب كل اعضاء الامم المتحدة.”

وأوضح ان ذلك يتطلب تعاونا مع التحقيقات وجمع الادلة واعتقال الناس الذين توجه لهم المحكمة الاتهام وتعقب أصول المشتبه بهم.

وأضاف سونج “في حالة احالة مزيد من القضايا من المفيد ان يؤكد مجلس الامن على الالتزام الخاص بالتعاون الكامل والذي بدونه سيكون صعبا جدا على المحكمة تنفيذ ما فوضها به المجلس.”

وبدأت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها عملها منذ عشر سنوات ويشمل اختصاصها التحقيق في جرائم ترتكب في دول صدقت على معاهدة تأسيسها. ولا يمكنها النظر في قضايا خاصة بدول لم توقع على المعاهدة الا اذا احالها لها مجلس الامن.

وعلى الرغم من ان كبير القضاة لم يوضح المشاكل التي واجهها في ليبيا ودارفور الا ن التحديات التي واجهتها المحكمة معروفة على نطاق واسع.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم في دارفور لكن زعماء الدول الافريقية صوتوا عام 2009 لصالح عدم التعاون مع المحكمة في هذه القضية قائلين ان ذلك يضر بجهود احلال السلام في السودان.

وفي ليبيا رفضت السلطات الليبية تسليم سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده العام الماضي. وتريد ليبيا ان تحاكم سيف الاسلام امام القضاء الليبي لكن خبراء القضاء يرون ان محاكمته لن تكون عادلة على الارجح.

ومن المنتظر ان يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما اذا كانت ليبيا قادرة على اجراء محاكمة عادلة لابن القذافي ام ان عليها ان ترحله الى لاهاي وتسلمه الى المحكمة