والي غرب دارفور: السلطة مسؤولة عن أعمال العنف في الولاية واستقالتي جاهزة

وأضاف عبد الله أبكر خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن مسلسل القتل والحرق لا يزال مستمرا في ولايات غرب دارفور منذ 1995 حتى يومنا هذا وأن مدينة الجنينة ومدنا أخرى تم قصفها رغم أنها تتوفر على مؤسسات عسكرية وسياسية تابعة للحكومة المركزية في الخرطوم.

وحمّل والي ولاية غرب دارفور السلطة الانتقالية بالسودان مسؤولية أحداث العنف المسلحة التي وقعت في منطقة كرينك شرق مدينة الجنينة، مهددًا بالاستقالة من منصبه وقال “لا يمكنني أن أبقى واليًا في منصبي والقوى العسكرية التابعة للدولة لا تستطيع حماية المواطنين السودانيين في الولاية”.

وتابع “ما فائدة الحكومة السودانية إذا لم تستطع أن تحمي مواطنيها؟”.

وقال عبد الله أبكر إن منطقة كرينك القريبة من مدينة الجنينة شرق دارفور شهدت منذ 2017 ثلاث عمليات قصف استهدفت العشرات من أبناء الولاية أمام أعين السلطان الأمنية.

ونفى والي غرب دارفور أن تكون عمليات القتل ناجمة عن مشاكل قبيلة، مؤكدا أن الحكومة لديها السلطة الشرعية والأدوات اللازمة لوقف الاقتتال ورد الأمور إلى نصابها.

وقال إن “المشكلة ليست بين القبائل، إنها مشكلة سياسية وأمنية”.

وطالب عبد الله أبكر بتعزيز القوة الأمنية لتحقيق شروط الأمن في الولاية، مؤكدا أن هناك ضرورة لمراقبة عمل القوات الأمنية في الولاية ومتابعة مدى التزامها بتعليمات السلطة المركزية.

وقال “لقد فقدنا أراوحًا كثيرة، وخلال عمليات العنف السابقة كانت حصيلة القتلى تفوق المئة”.

وأضاف أن الحكومة المركزية في الخرطوم هي التي تتحمل تبعات أي تصعيد مستقبلي ما لم تسرع في استتباب السلم والأمن في المنطقة.

ومنذ سيطرة الجيش على السلطة في السودان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد غرب دارفور تصاعدا مستمرا للعنف في منطقتي جبل مون وكرينك، شمل هجمات استهدفت النازحين.

ورغم تعهد الحكومة بحماية المدنيين ضمن خطة وطنية جديدة للحماية والأمن، تتضمن نشر قوات مشتركة وتعزيز محاسبة المعتدين، فإن الوضع العام ما زال مرشحا لمزيد من التصعيد الدموي.

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير سابق، إلى ازدياد أعمال العنف في دارفور إثر القتال الدامي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى في غرب الإقليم، وإلى أن ذلك يقع تحت نظر القوات الحكومية.