قال رئيس حزب الأمة المُكلف، فضل الله برمة ناصر، إن فلول النظام المباد اتخذوا عدة وسائل، منها تأجيج الصراع القبلي وبثّ خطاب الكراهية والعنصرية والتلاعب بالأمن القومي من إجل العودة.
وتحدث برمة في احتفالية خاصة بإحياء الذكرى الـ 138 لتحرير الخرطوم، وهي الاحتفالية التي تتعلق بإحياء ذكرى تحرير الخرطوم والبلاد عامة من الاستعمار التركي بقيادة المهدي، وقد حدث ذلك في 26 يناير 1885.
وقال برمة إن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية تواجه تحديات أساسية منها، تحدي الثورة المضادة والردة السياسية، حيث إتخذ فلول النظام المباد وسائل عدة في الصراع السياسي بتأجيج الصراعات القبلية وإثارة الفتن الاجتماعية وبث خطاب الكراهية والعنصرية وتفجير الأوضاع الاقتصادية والتلاعب بالأمن القومي من أجل العودة وإرجاع عقارب الساعة للوراء.
وأضاف: “أقول للأخوة في الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني لقد سقطتم بثورة شعبية بعد تجربة فاشلة أوردت البلاد مورد الهلاك، وأنتم اليوم شركاؤنا في الوطن ننصحكم بتقديم مراجعات حقيقية لتجربتكم التي أكسبتكم سخط الشعب، والتبرؤ من الفاسدين والمجرمين، وأن تدعموا الانتقال الديمقراطي حتى تقدموا أوراق اعتماد جديدة للشعب في انتخابات حرة ونزيهة”.
وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في بناء الثقة والوفاء بإستحقاقات تهيئة المناخ كاملة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ووقف إنتهاكات حقوق الانسان وتوفر الحريات الاساسية.
وأفاد بأن العملية السياسية تُواجه تحدي بناء جبهة مدنية ديمقراطية موحدة قوامها قوى الثورة (لجان المقاومة، المجتمع المدني، النقابات المهنية، الاحزاب الديمقراطية) للمحافظة على مكتسبات الثورة، وحماية الإنتقال، وتحقيق التحول الديمقراطي.
وطمن برمة ناصر دول الجوار والمنطقة والأسرة الدولية بأن السودان لن يكون معول هدم أو مهدداً أمنياً لأية دولة، بل نسعى لتقديم نموذج سوداني في التعاون الاقليمي والدولي.
وفيما يتعلق برؤية حزب الامة القومي من قضية فصل الدين عن الدولة، قال برمة ناصر: “إن موقفنا هو الاعتراف بحقيقة التعدد الديني والثقافي والاثني في السودان، وضرورة عدم استعمال الدين كوسيلة للإنقسام بين أبناء الوطن الواحد، والتأمين على دور الأديان والمعتقدات كمصدر للإلهام والقوة الاخلاقية، والتشديد على حرية الدين والعبادة وعدم التمييز بين المواطنين، وأن المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية وليس على معايير ثقافية او دينية أو اثنية”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وشدد برمة ناصر على أن حل أزمة الشرق يكمن في المشاركة الواسعة والتمثيل المجتمعي لمكونات شرق السودان في ملتقى او ورشة قضية الشرق، متعهدًا باستثمار علاقته مع كافة الأطراف وحثهم على وقف الاستقطاب وتجسير الثقة والتماسك المجتمعي ومناصرة قضايا الشرق ومكتسباتهم وحقوقهم.
وأضاف: “سنواصل بإذن الله ذات المسعى في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ولن يهدأ لنا بال حتى نرى إزالة كافة المظالم التنموية والتهميش وتحقيق المصالحات المجتمعية”.
ودعا برمة إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ الايجابي الداعم للعملية السياسية الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الحية والمجتمعية في صياغة الإتفاق النهائي الذي ينهي الأزمة الراهنة ويفتح الطريق أمام تشكيل سلطة مدنية كاملة.
وطالب بوقف التدهور الإقتصادي ورفع المعاناة على المواطن في سلم الأولويات بترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع أولوياته وتوجيهه إلى الخدمات العامة الاجتماعية، مثل التعليم والصحة. تعزيز جهود مكافحة الفساد والحوكمة وإصلاح بيئة الاستثمار، ومحاربة الفساد ورفع كفاءة الأداء الحكومي والاصلاح المؤسسي وإعمال الشفافية والحوكمة والسيطرة الصارمة على المال العام وجميع الشركات العامة تحت ولاية وزارة المالية.
وتابع: “المدخل الصحيح لتصحيح الوضع الكارثي على المدى المتوسط يبدأ بالإتفاق على المشروع الوطني الذي يحفظ حقوق كافة السودانيين وفتح حوارات جادة حول قضايا الهوية والتنمية والسلام وتطوير الرؤى حول قضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والعلاقات الخارجية”.
وأفاد بأن نداء الواجب الوطني الآن هو دعم الحل السياسي وإستكمال مؤتمرات القضايا الخمس بمشاركة أصحاب المصلحة (موقعين وغير موقعين) في مناقشات موضوعية للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، بغية الوصول لإتفاق نهائي، وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة إنتقالية ذات مهام محددة، ومن هنا أناشد القوى الممانعة بأن ترجح صوت العقل والانخراط في العملية السياسية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
الديمقراطي
ما نعرفه أن الحركة الإسلامية هي حركة دينية لكن حزب الامه حزب ديني وطايفي معا فمن أولى بالنصيحة.
كلام خارم بارم ما كلفت خاطري امر عليه لكن من صورة بُرمه و ستو البعشومه بت المهدي لاحظت تناغم و تمازُج في الالوان التي في ملابسهما يُبشر يُشير بالاندماجيه و الانسجامية في هِزِب عيال سيدي و الاهباب
حزب أولادالمهدي وحزب أولاد الميرغني المملوكين لبيت ال المهدي وبيت ال الميرغني ليست أحزاب بالمعنى الصحيح لكلمة حزب وانما هي كيانات طائفية يتزعمها زعيم مدى الحياة مثل الصادق والميرغني واذا مات الزعيم خلفه أحد أبنائه وورث عنه زعامة الحزب واذا تجرأ أحد أعضاء الحزب على معارضة هذا الاجراء ف (الباب يفوت جمل) كما قال الصادق المهدي. ثم أن هذين الحزبين قد كانوا شركاء للمؤتمر الوطني كما تعلمون من خلال أولاد الميرغني و عبدالرحمن ابن الصادق المهدي أما مقولة حزب الأمة بأن عبدالرحمن قد شارك “بصفته الشخصية ولم يشارك باسم الحزب” فهذا كلام فارغ لا ينطلي على أحد ولا يقبله عقل، ومريم كانت مبسوطة بمشاركة أخيها مع المؤتمر الوطني وأطلقت الزغاريد ابتهاجا.
اغسلوا أيديكم من هذين الحزبين فلن يأتي منها خير للسودان على الاطلاق فهما يبحثان فقط عن مصالحهما وليس مصلحة السودان وشعبه.