لا وحدة مع التسوويين ، الوحدة على أساس برنامج الثورة !!!

حبة جديدة من حبات مسبحة النضال ، جاءت مليونية الحادي والثلاثين من يناير ٢٠٢٣م، تكمل العقد النضيد ، وتعزز التراكم الواعي المنظم ، في اتجاه شاخص نحو مجد مؤكد لا يزول ، تحققه مسألة وقت وساعة صبر. كرست المليونية وحدة لجان المقاومة مع الحركة النقابية المؤمنة بقضاياها ، ورمزت لتضامن بين طلائع النضال النقابي والشارع العريض ، في وحدة بين النقابة ولجنة الحي ، هي الأساس المتين للتغيير عبر الاضراب السياسي العام والعصيان المدني. فتحديد لجان المقاومة لمليونية اليوم لتكون مكرسة للصحة و التعليم المجان ، تضامنا مع المعلمين والأطباء ، يعكس وعيا متقدما بضرورة دعم نضال هذه القطاعات المطلبية ، وامساكا بالقضايا الاساسية المرتبطة بحقوق المواطن في مواجهة الدولة الطفيلية العدو الجابية ، وادراكا لاهمية العمل المنظم من اجل تكوين الكتلة الحرجة اللازمة لاسقاط النظام وفتح الطريق أمام الإنتقال من دولة التمكين إلى دولة كل المواطنين. لذلك تؤرخ هذه المليونية لوحدة الشارع الثائر ومؤسساته الطليعية المنظمة ، في مواجهة السلطة ، ومواجهتها بالقضايا التي تهم المواطن. وهي تؤكد ان الوحدة المطلوبة ، يجب أن تنطلق من القضايا المركزية المرتبطة بالتغيير وبالاستراتيجية التي يسعى الى تحقيقها الشارع ويرفع الشعارات من اجل ذلك ، لا إستنادا لمواجهة مسألة فرعية تشكل احد تداعيات المعادلة السياسية ، ولاتشكل قضية مركزية بذاتها وان كانت مهمة. وهذا الأمر يستلزم التنويه الى نداء بعض الوطنيين حسني النية للقوى الثورية المنادية بالتغيير الجذري ، للعودة الى الوحدة مع التيار التسووي في (قحت) ، لمجرد ان الحكومة المصرية تتدخل بشكل فج في الشان السوداني الداخلي ، بناءا على زعم بأن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة جريئة للمسار الديمقراطي.

فالحقيقة هي ان الإتفاق الإطاري لا يمثل خطوة جريئة للعودة للمسار الديمقراطي ، بل هو وثيقة تؤسس لإستمرار التمكين عبر تسوية تقود لشراكة دم جديدة ، تصفي الثورة بعد احتوائها. والصحيح هو ان تقوم القوى التسووية برفض هذا الاتفاق ، والعودة إلى الشارع وثورته. والخلاف بين التسوويين جذري ولا يمكن تاجيله بكل تأكيد ، ولايمكن القفز فوقه بإثارة قضية كالتدخل المصري حتى وان كانت محقة. فمصر لاتتدخل وحدها ، والتيار التسووي جميع نشاطاته التسووية تدار عبر سفارتين معلومتين في الخرطوم ، تتحالفان تحالفا وثيقا مع العصابة الحاكمة ، وكذلك من قبل الالية الثلاثية الخاضعة للولايات المتحدة الامريكية ، وهذا يؤكد ان التيار التسووي ليس ضد التدخل الاجنبي في الشان السوداني ، بل هو ضد تدخل الحكومة المصرية فقط لأنه ضد مصالح (قحت). والمطلوب للوحدة حول هذه المسألة ، ان يتم رفض التدخل الاجنبي في الشان السوداني كأساس للسياسة الخارجية القائمة على الاستقلال ، مع عدم تقديم هذه المسألة على القضايا الداخلية وأهمها المعادلة السياسية التي يحاول التيار التسووي تجييرها لاتفاقية دم جديدة مدعومة من قوى اقليمية ودولية ، لاعلاقة لها بهموم المواطن وترمي لتصفية ثورته. لذلك لا وحدة على أساس التحالف ضد حكومة مصر او أي دولة ، تقود إلى تقويض الثورة وقبول الإتفاق مع الانقلابيين والشراكة معهم. إذ ليس من المعقول ان تتوحد مع من يريد ان يشارك الانقلابيين التابعين تبعية واضحة للخارج ، والذين فتحوا البلاد لتصبح مرتعا لكل الدول الطامعة في مقدراتها ، ولم يستنكفوا تلقي الاوامر من الاجنبي! كيف يتم التحالف مع (قحت) ضد تدخل الحكومة المصرية ، وهي تسعى لمشاركة عراب جميع التدخلات الاجنبية فوقا على جرائمه المرتكبة في حق الثورة والثوار والشعب السوداني ؟

لا وحدة الا على أساس برنامج الثورة ، وضد القوى المعادية لها وفي مقدمتها الذراع الضاربة للانقاذ المتمثلة في جهاز امنها وجنرالاتها الحاكمين من اجل اسقاط النظام ، والانتقال لتغيير جذري يؤسس لتحول ديمقراطي ، ويبني ديمقراطية مستدامة.

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! .