الخرطوم: الراكوبة
أكدت وزارة التجارة والتموين، الحرص على مواصلة الحمله القومية لمراقبة الأسواق وضبط السلع للمحافظة على هيبة الدولة ومسادة التجار في ترتيب أوضاعهم، ومساعدة المواطنين بالحفاظ على حقوقهم.
وقالت الوزارة بحسب وكالة السودان للأنباء، إن تنفيذ الحملة التى بدأت مطلع الشهر الجاري حققت الأهداف المنشودة لتنظيم الأسواق بوضع ديباجات واضحة على السلع.
وكثفت الوزارة عبر الحملة نشر الوعي وسط المحال التجارية بالتخلص من المواد المنتهية الصلاحية واستقرار السلع بوضع الأسعار التأشيرة والمحافظة على جميع الإشتراطات الصحية من أجل التاجر والمواطن.
وطافت الحملة خلال هذا الاسبوع على الاسواق والمحال التجارية بالخرطوم بحري وامدرمان.
لا يمكن ضبط الاسعار تحت ظل السياسات الاقتصادية الراهنة ، فزيادة الرسوم الجمركية ، و تنامى أسعلر النفط (أضافة الى تكلفة الاستيراد و الترحيل) مع تحديد سقف الاستيراد السلعى عبر مزادات الحكومة التى كان أخرها محددا ب ٢٧ مليون دولار ، (سلع لدولة كاملة ب ٢٧ مليون فقط دون ذكر تحاويل الشركات الاجنبية و السياحة والدراسة و السفر) ، ثم وقف التجارة الموازية وعدم وجود أنتاج .
كل ذلك سيؤدى الى ندرة و تضخم هائل مضطرد فى أسعار السلع.
الا أن كنا نريد نكذب على أنفسنا .
و الحكومة لا تريد أن تقتنع أن الحل يكمن فى الانتاج و توفير بيئته بهيكلة مؤسساتها والتحول الى الخصخصة المشاركة التدريجية، لا السياسات العبثية التى تتبعها.