ولا عزاء لأطفال السودان !

أحمد المك

بحسب تقرير لمنظمة اليونيسيف صدر نهاية العام الماضي، فإن ثلث أطفال السودان لا يذهبون الى المدارس ، هذه كارثة قومية تكفي لإسقاط ألف حكومة، لكن الحياة تمضي في بلادنا، وكأنه مع تكاثر الجروح على جسد تلك البلاد ، تصلّب الجسد وفقد إحساسه بأية جروح أو مصائب جديدة.

منذ أكثر من ثلاثين عاما تراجع اهتمام الدولة بالتعليم ، دولة الإنقاذ لم تهتم بالإنسان ، انشغلت بسرقة المال العام ومحاولة توطيد اركان استبدادها بالسلطة عبر حروبها الجهادية واذكاء نيران الصراعات القبلية ، لتتراجع تنمية الانسان الى مؤخرة اهتمامات النظام ، فكان طبيعيا ان ينهار كل شيء.

قبل الإنقاذ ورغم إمكانات الدولة المحدودة لكنها كانت تولي التعليم من العناية ما وفر الكثير من الفرص للطلاب الفقراء لمواصلة دراستهم الجامعية ولتستفيد الدولة من ثروات عقولهم ، بل ان تلك العقول النيرة أسهمت لدى بدء موجة الاغتراب في تنمية ونهضة عدد من الدول في الجوارين الأفريقي والعربي.

صحيفة العربي الجديد نشرت قبل سنوات تقريرا به ارقام مفزعة حول تنامي التحرش بالأطفال ، ذكرت ان أكثر من 86 في المائة من الأطفال في الخرطوم يتعرضون للتحرش الجنسي، وفي مناطق النزاعات والحروب ، تعرّض الأطفال للكثير من الانتهاكات بل أن تقريرا لإحدى المنظمات ذكر انه حتى المؤسسات الاغاثية وقوات حفظ السلام تورطت أيضا في انتهاكات ضد الأطفال في تلك المناطق.

ورغم وجود قوانين رادعة لكن تورط الجهات النافذة في تلك الانتهاكات إضافة لميل الأسر المغلوبة على امرها الى عدم ملاحقة الجناة خوفا من الفضيحة ، أدى كل ذلك للحد من تأثير قوة تلك القوانين التي يفترض انها كفيلة بردع تلك الجرائم.

تباهى عمر البشير في المحكمة بإنجازات عهده ، عهد ثلاثة عقود من الموت والفساد والحروب ، وسخر من عهد الصادق المهدي الذي لم يستمر سوى أقل من 3 أعوام ، لابد ان جنرال كوبر لا يزال يفتخر بسد مروي ، رغم ان الكثير من المتخصصين لا يرون فيه إنجازا بحجم الدعاية الكبرى التي حاولت الإنقاذ تسويقها، ولا تزال مظالم الأهالي في المنطقة قائمة والادهى والأمر ان السد الذي تم تشييده بقروض من بعض المؤسسات المالية العالمية ، لم يجن منه أهل المنطقة سوى الموت لفلذات أكبادهم ، الآف الوفيات وسط الأطفال سنويا بسبب العقارب التي تكاثرت في المنطقة وغزت المناطق السكنية ، ولم تبذل السلطات أية جهد في مكافحتها او في توفير مؤسسات صحية تصاحب انشاء الخزان وتوفر العلاج لضحايا سموم العقارب.

ملايين الدولارات صرفت على شركات المحاسيب من أعضاء التنظيم واسرهم ، لتدخل تلك الأموال في دائرة فساد الإنقاذ الرهيب كان من الممكن لو كان هناك نظام راشد يهتم برفاه شعبه ، استخدام تلك الأموال المهدرة لتوفير المؤسسات العلاجية والخدمية وأنشاء كباري تربط الجزر في المنطقة لتفادي كوارث موت الاطفال غرقا أو بسموم العقارب.

موارد بلادنا لا تزال بيد  عصابات الفلول وصنائعهم وميلشياتهم ، جبريل إبراهيم وحكومته العسكرية مشغولون بصرف المال على الزيارات المكوكية وحركاتهم المسلحة التي أتت بها الثورة الى عاصمة البلاد فدفعت العسكر لتدبير انقلاب على الثورة ! وعلى السفر الى القاهرة ليحاوروا أنفسهم.

حركات اثبتت بسرعة انها بدون قضية ، وانهم كانوا يتاجرون بقضايا ضحايا الإنقاذ الذين يعانون حتى اليوم. وهاهم يحجون الى القاهرة لابد أن الحنين (يتاورهم) الى زمن مؤتمرات (السلام) التي كانت موردا خصبا للسفر والعيش الرغيد في فنادق الدوحة وغيرها ، والتفاوض دون سقف زمني ، لتنتهي مراسيم أية قضية حين تبدأ مراسيم التفاوض الارتزاقي الأبدي!

ولا عزاء لأطفال السودان.

جبريل ونظامه الانقلابي بدلا من دعم الصحة والتعليم ، يضاعف الرسوم الدراسية عدة مرات ويدلا من دعم الطبقات التي سحقها الفقر ، لشراء الغذاء والدواء ، يدفع النقود لشراء البمبان والرصاص واستيراد مدربين أجانب لتعليم الشرطة الكيزانية (فنون) قمع المظاهرات! .

لابد من حظر المؤتمر الوطني أو اية تنظيم أو تيار يخرج من رحمه ، لأنّ هذا الحزب النازي اللصوصي الفاسد اشاع العنصرية وقسّم أهل هذه البلاد وفصل جزءا عزيزا منها ولا يزال يعمل ليلا ونهارا لتمزيق الوطن.

لابد من لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت بحق أهلنا في النيل الأزرق وكردفان ودارفور وقتل المتظاهرين السلميين في الخرطوم.

من دون تفكيك النظام البائد واستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ، لن يتوقف الموت والانفلات الأمني والنهب وتهريب الموارد في هذه البلاد

لابد من تحقيق دولي في استخدام النظام الانقلابي لأسلحة محرّمة دوليا في اغتيال المتظاهرين السلميين.

الحرية للمناضل محمد آدم توباك ورفاقه .

تنظيف الأجهزة الأمنية والعدلية من نيابة وقضاء من الكيزان، يجب ان يكون على رأس أولويات الثورة والا فإن مهزلة إلغاء قرارات لجنة التفكيك سوف تتكرر وسوف لن تتحقق أية عدالة او محاسبة للمجرمين ، وجود الكيزان في الأجهزة العدلية واضح من خلال استخدام النيابة العامة لما يعرف بإعلان المتهم الهارب من خلال الصحف ولا غرض له سوى التشهير والانتقام .