اتساع الهوة: للأسف.. بالنسبة للكثيرين فإن الحكومة في عامها لم تجد ما تتفاعل به مع كل التطورات الإيجابية غير تسديد طعنة نجلاء إلى قلب الحوار الوطني

الخرطوم- بَهرام عبد المُنعم

استبشر أهل السودان خيراً بخطاب “الوثبة” مطلع يناير 2014م، ودعوة الرئيس عمر البشير للقوى السياسية للانخراط في الحوار الوطني، لكن العام انقضى دون أن يصل الحوار إلى مُبتغاه. رويداً، رويداً، وقعت أحداث جسام، أهمها تبرئة السيدة “أبرار” من تهمة الردة في أعقاب صدور قرار قضى بإعدامها، وتوقيع “إعلان باريس”، ومطالبة الحركة الشعبية “قطاع الشمال” بالحُكم الذاتي للمنطقتين، النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن اعتقال، الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، وإبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، بعد أن وجها اتهامات لقوات الدعم السريع، فضلاً عن اعتقال مريم المهدي، فور عودتها من باريس. بالإضافة إلى اعتقال زعيمي المعارضة؛ فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، إثر توقيعهما اتفاق “نداء السودان”، مع الحركات المسلحة. ويقول الكاتب والمفكر السياسي، كمال الجزلي في مقال منشور موسوم بــ”عِيدٌ بأيَّةِ حَالٍ” إنه عند نشر هذه المقالة لا تكون قد تبقت في قاع كأس هذا العام الذي يوشك على الأفول غير ثُمالة أيَّام معدودات يطلُّ، بعدها، فجر الأوَّل من يناير، الذكرى التاسعة والخمسون لاستقلالنا الوطني المجيد، في غرَّة جبين عام آخر من روزنامة عذابات السُّودان التي تكاد لا تنقضي، خصوصاً في دارفور وجنوب كردفان والنِّيل الأزرق.

ضمن دعوته للحوار الوطني، أعلن الرئيس البشير عن خُطة إصلاحية تضمنت دعوة أحزاب المُعارضة والحركات المسلحة إلى حوار وطني شامل، يشتمل على أربعة محاور تتمثل في “وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية”. وعلى الفور انقسمت قوى المعارضة السياسية، وأعلن كل من حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، قبول الدعوة، بينما رفضتها بقية الأحزاب المكونة لتحالف المعارضة والحركات المسلحة. واشترط رافضو الحوار أربعة شروط تتمثل في وقف الحرب، وإلغاء القوانين المُقيدة للحريات وتحديد فترة انتقالية تقودها حكومة قومية تشرف على إعداد الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة نزيهة. وفي أبريل الماضي، أصدر الرئيس البشير قرارات سمح بموجبها للقوى السياسية بممارسة العمل السياسي، وإتاحة حرية الإعلام، وبتوفير ضمانات لقادة الحركات المسلحة للاشتراك في الحوار. لكن كمال الجزولي يرى أن الحكومة لم تجد، للأسف، ما تتفاعل به مع كل تلك التطورات الإيجابية غير تسديد طعنة نجلاء إلى قلب ذات “الحوار الوطني” الذي كانت اجترحته بنفسها، حيث أقدمت على اعتقال فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، فور عودتهما إلى البلاد من العاصمة الإثيوبيَّة، في ديسمبر 2014م، وتدوين بلاغات في مواجهتهما بارتكاب “جرائم” ضدَّ الدَّولة تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وإلى ذلك تهديد الصَّادق المهدي بنفس المصير إنْ عاد إلى السودان، عقاباً لهم أجمعين على توقيعهم نداءً سلمياً يدعو إلى وقف الحرب، وإرساء السلام، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن القائمة على أسس المواطنة، ومبادئ الديمقراطية.

وشهد العام المنتهي غدا أيضاً، نبأ اتهامات الاغتصاب الجماعي لمائتي امرأة في منطقة “تابت” بولاية شمال دارفور، نهاية نوفمبر الماضي، ورفضت الحكومة السماح لبعثة يوناميد بإجراء تحقيق أول مرة، ثم سمحت لها لاحقا، وخلصت في تحقيقها إلى عدم وجود أدلة، بيد أنها عادت وشككت في تحقيقها الذي قالت إنه جرى في أجواء ترهيب للضحايا والشهود، فطالبت بإجراء تحقيق آخر رفضته الحكومة. وتوترت العلاقات بين الحكومة والبعثة بسبب هذه الاتهامات، وطلبت الحكومة منها وضع “استراتيجية خروج” من البلاد، إلا أن إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة رفضت طلب الحكومة، وقالت إن قوات حفظ السلام لن تغادر دارفور قريباً.

بدأ العام 2014م بأمل بالنسبة للسودانيين، لكنه انتهى طبقاً لمراسل “الشرق الأوسط” بالخرطوم، أحمد يونس، بــ”بميلودراما” أفضت إلى مزيد من التصعيد، بل وربما عاد بالأشياء لمربعها الأول. التصعيد ربما يكون نتيجة لطرد الحكومة مؤخراً للمنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة، علي الزعتري، وإيفون هيلي، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم، في أعقاب احتجاج، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على طرد الموظفين الأمميين، ودعوته للحكومة للعدول فوراً عن قرارها، ورد وزارة الخارجية بأن قرارها سياسي يستند إلى أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م التي تنص على أن “للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه”.

اليوم التالي