تفاقم أزمة الغذاء في السودان وتخوف من شبح المجاعة  

سنار: الراكوبة 

تفاقمت الأزمات الاقتصادية في السودان بصورة غير مسبوقة مع دخول الحرب شهرها العاشر، ويتزايد خطر نقص الغذاء وشبح المجاعة يوماً بعد آخر، الأمر الذي يصعب مهمة المواطنين في توفير حاجاتهم اليومية. 

وقرعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ناقوس الخطر من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، داعية جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات جماعية فورية لتجنب ذلك.

وأوضحت المنظمة أن 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، يمثلون 37 في المئة من السكان يعانون مستويات عالية في انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنف في المرحلة الثالثة وما فوق (أزمة أو أسوأ) بين أكتوبر الماضي وفبراير المقبل. 

وأشارت (فاو) إلى الفئات السكانية الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي في الولايات التي تشهد مستويات عالية من العنف المنظم، بما في ذلك دارفور وكردفان والعاصمة الخرطوم. 

أزمة طاحنة 

يقول المواطن محمد حسين لـ (الراكوبة) : طول أمد الحرب سبب شللاً اقتصادياً انعكس مباشرة على المواطنين وساهم في نقص الإمدادات الغذائية ووضع البلاد في مواجهة مجاعة أو في الأقل أزمة غذاء طاحنة.

وأضاف : هناك ندرة في السلع ولا ندري ماذا سيحدث بعد نفادها، صحيح يوجد انفراج طفيف في توفر بعضها، لكن أسعارها تضاعفت بصورة غير مسبوقة، خصوصاً البصل والسكر والدقيق والرز والعدس والزيوت.

وتابع : الصراع المسلح ساهم في تقييد حركة التجارة وإضعاف النشاط وتوقف إمدادات السلع، فضلاً عن تزايد معدلات عمليات النهب والسلب للبضائع في الطرق القومية وفرض جبايات واجبة الدفع قبل مرورها إلى جهتها.

أوضاع كارثية 

من جهته أشار المواطن عبد الرحمن عمر إلى أن التجار استغلوا الظروف الحالية لرفع الأسعار لأعلى معدل بجانب احتكار البضائع وتخزينها لإحداث ندرة في الأسواق ومن ثم بيعها بمبالغ خيالية.

وقال في حديثه لـ (الراكوبة) : الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان أثرت في كل الطبقات الاجتماعية وتحديداً الفقيرة والمتوسطة، ما دفعهما إلى ابتكار نوع من التدبير والاقتصاد المنزليين.

واستنكر عمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهذه الطريقة المبالغ فيها، بصورة جعلت المواطنين يشعرون بالحسرة والأسى، كونها ستؤدي إلى حرمان قطاع عريض من الناس من الشراء وبالتالي يهدهم الجوع بسبب نفاد المدخرات المالية بعد توقف الأعمال اليومية وعدم صرف المرتبات لأكثر من تسعة أشهر.

ضعف موسم الزراعة 

ألحقت الحرب أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي الذي كان معولاً عليه في سد الفجوة وتأمين موقف الأمن الغذائي بالبلاد، إذ تقلصت المساحات في مشاريع زراعية عديدة نتيجة عدم توفر التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، فضلاً عن مشكلات الري وزيادة الضرائب وتوفير المدخلات وعجز المزارعين عن ممارسة النشاط.