* تواصل قمع الأجهزة الأمنية، بمبان واصابات وسط الثوار
*عضو مقاومة الجريف: يجب أن يتم تنفيذ مبدأ المسؤولية والمحاسبة التي اعتمدتها الورشة على أعضاء الكتلة أولاً..
* لجان: نعلم ماذا يعني نجاح ثورة ديسمبر وبلوغها غاياتها عند سيسي مصر وكامل مخابراته
“ في عيد الحب سنخرج للشوارع عاشقين للوطن وولهين بالحرية، سنجوب أزقة الوطن الذي نهواه ونرقص على الأرصفة الممتلئة بالجنود على أنغام القنابل، وبين السحب المسيلة للدموع، وسنُهدي الحبيب قرع الطبول ودوي الهتاف ولحن النشيد والزغاريد لهفة للنصر على أرض الشهيد، سنرفع رايات الصمود ونشدّد الهمم إلى البرلمان”، هكذا غيرّت لجان المقاومة مفهوم (عيد الحب) الذي يحتفي فيه الجميع بمحبوبه في الرابع عشر من فبراير من كل عام.. الثورة التي أحدثت تغييرا في الشارع الثوري في البلاد بكل مكوناته، حتى اصبحت كل تفاصيل حياتهم ثورة، ربما هو صدق القضية والايمان بها والوفاء للشهداء الكرام، حيث اصبحت جميع المناسبات تتحدث باسم الثورة، وتقول لجان المقاومة: في الوقت الذي يذهب فيه البعض لدول الجوار حتى ينسجوا المكائد لعرقلة ثورتنا تحت اشراف أجهزة المخابرات الأجنبية، ويحدثوننا عن نضالاتهم وتاريخهم في الكفاح من أجل النازحين وانسان الهامش، بذات الآلية التي كان يستخدمها النظام البائد، فقط استبدلوا تجارة الدين بتجارة التهميش ولكن فات عليهم أن ثورة ديسمبر عُرفت أنها ثورة وعي..
رصد الجريدة ـ فدوى خزرجي
تلبية لدعوة لجان المقاومة شهدت المدن الثلاثة الخرطوم، أم درمان، بحري، مواكب مختلفة، تجمعت مواكب تنسيقيات أمبدة في كبري ود البشير، ثم توجهت شرقاً بشارع العرضة وألتحمت مع موكب سوق أم درمان غرب مستشفى التجاني الماحي، وتحركت جنوباً صوب شارع الشهيد عبد العظيم، ومن ثم شرقاً نحو البرلمان بهتافات منددة بالانقلاب ومطالبة بالحكم المدني، والصحة والتعليم المجانيان، وتمسكت بأن تكون القوات المسلحة قوى مهنية قومية غير حزبية، وأن تتولى مسئولية السيادة وسيادة البلاد واستقلالها وصون وحدتها والدفاع عن الأرض، ومشددة على ضرورة حل المليشيات جميعها وتجريدها من السلاح، ودمج قوات الدعم السريع والقوات الاخرى تحت مظلة القوات المسلحة مع اصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، حيث رفع المشاركون الأعلام واللافتات المطالبة بتنفيذ مبادئ ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية، السلام والعدالة، والقصاص العادل للشهداء، وعند وصول الموكب شارع البرلمان كعادتها القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة لتفريق الموكب.
الوثيقة الحاكمة :
استطلعت (الجريدة) عدد من قيادات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات حول موكب١٤ فبراير تحت مسمى (المشنقة بس 186) المتجه إلى برلمان الشعب والرفض القاطع لأي مساومة مع الانقلابيين الذين أجرموا في حق الشعب السوداني، بالاضافة الى رفض مخرجات ورشة (الكتلة الديمقراطية) التي انعقدت بجمهورية مصر، وحول ذلك بعث عدد من قيادات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات رسائل في بريد الذين ذهبوا إلى مصر، قائلين: يجب أن يعلم جميع الانقلابيين ومن شاركهم ومن يتحالف مع اعداء ثورة الشعب السوداني أو يهادن فلولها، وكل من تآمر على حكومة الثورة بأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل أو صناعة القرار فيها، وأضافوا: وكل من ذهب لمصر في ضيافة جهاز مخابراتها، لا يمكن أن يحمل خيراً لهذا البلد، فنحن نعلم ماذا يعني نجاح ثورة ديسمبر وبلوغها غاياتها عند سيسي مصر وكامل مخابراته، وقد ظهر جلياً في حديثهم في المؤتمر الصحفي، وما حمل من تناقضات ومفارقات يعكس تماماً أن ما دار في تلك الرحلة ليس له علاقة بالثورة الديسمبرية سوى بمزيداً من التآمر عليها، وأضافوا: حدثونا عن المبادرة المصرية قبل ذهابهم وعن قبوله لدعوة الجارة لهم، لنكتشف أنها تتحول لورشة بين ليلة وضُحاها فماذا هناك؟ وما علاقة صلاح قوش بتلك الرحلة؟ فالحديث عن أنه ليس هناك جدوى لإصدار وثيقة جديدة والتمسك بالوثيقة الدستورية الصادرة في ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ والمخروقة بانقلاب ٢٥ اكتوبر، لأسباب أهمها أن الوثيقة الدستورية تتمتع بالشرعية التأسيسية وانتهى دور السلطة التأسيسية لوضع وثيقة جديدة، وليست هناك جهة مفوضة لوضع وثيقة جديدة وإنما تكمن سلطتكم في التعديل، وتساءلوا مجددأً ما الذي تريد المجموعة تعديله رغم اعترافهم بالخرق، وماذا تعني كلمة خرق في قاموسهم؟ ومن أين اتت شرعية السلطة التأسيسية؟ ومن أين استمدت تفويضها؟
وللرد على القرار الذي أصدرته “الكتلة” بما يعرف بـ“الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية قال عضو لجان مقاومة الجريف مرتضى: كيف تكون أفضل وثيقة للحقوق وهي مأخوذة من وثيقة الحقوق للعام ٢٠٠٥م وهذا بخلاف اصراركم على تسمية ما حدث في الخامس والعشرين بقرارات ٢٥ اكتوبر وانها لا تلغي شرعية الوثيقة الدستورية، وكيف لا تلغيها وأنتم تقولون أن اتفاق ٢١ نوفمبر، أعاد رئيس الوزراء لممارسة صلاحياته فمن سلب تلك الصلاحيات وكيف سلبت اذن حتى تعود باتفاق ٢١ نوفمبر، وقال يجب أن يتم تنفيذ مبدأ “المسؤولية والمحاسبة” التي اعتمادهما الورشة على أعضاء الكتلة أولاً، بأن تتم “محاسبتهم على ما قاموا به تنفيذ انقلاب على حكومة الثورة.
مغالطة الحقائق
وحول التوصيات والوثائق التي خرجت بها “الكتلة الديمقراطية” من الورشة التي كان أبرزها معايير لتشكيل مجلس الوزراء، على أن تكون من “مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي” على حد قولها، سخر عضو لجان مقاومة الخرطوم شرق فضل حجب اسمه لـ”الجريدة” قائلا : من المضحك حقا هو الاقرار بانه لأول مرة يكون هناك نائب لرئيس الوزراء في حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية، وهل هناك محاصصة اكثر من ادخال منصب نائب رئيس الوزراء هذا وكأنك قد حددت من يشغل هذا المنصب؟ وقال: نقول لكم بأن لجان المقاومة لا يمكن شراؤها وكل من فكر في مصلحة ذاتية سيفشل في صياغة بيان، ناهيك من مواجهة الآلة القمعية ورصاصها، ولن تستطيعوا شراء ذمة أحد من اخوان الشهداء، ناهيك عن عشرة أفراد لتكمل بها نسبة الـ 10% للجان المقاومة والشباب .
وأضاف: الى من يطلقون على أنفسهم “الكتلة الديمقراطية” تمت الإشارة الى أن تأسيس الهيئة الانتقالية تقوم بتشكيل واختيار الحكومة بتمثيل 100 فرد، يتم توزعيهم بنسبة 60% للموقعين، ثم تساءل على ماذا؟ وهل سيكمل الموقعون 60 فرداً؟ مع العلم أن اعتصام الموز لم يكن فيه هذا العدد طوال فترته، ولماذا الاستمرار في مغالطة الحقائق والواقع، فان كان لديكم مؤيدين داخل لجان المقاومة فلماذا سقط انقلابكم قبل اذاعة بيانه؟
دون قطرة دم
أوصت الورشة بأن “تكون القوات النظامية على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية وألا تتدخل في الشأن السياسي”، ليتساءل عضو لجان مقاومة ولاية نهر النيل ياسر ضرار، أين هي المسافة الواحدة التي تتحدثون عنها عندما توجهتم الى ساحة القصر وإقامة اعتصام الموز دون قطرة دم ولا اصابة واحدة؟ وهل انتم جادون فعلا في عدم تدخلها في الشأن السياسي؟ وقال: انتم تتناسون الذي حدث في الخامس والعشرون من اكتوبر وكيف تم انقلابكم والغريب في الأمر أنه وحتى وقت قريب كنتم ترفعون شعار ضرورة استمرار الشراكة مع العسكر.
أولى عقبات الانتقال
“مع أنهم يرفعون شعار التوافق بين الاطراف الا أنهم من يهدمون اهداف ومبادئ وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة”، ابتدر عضو لجان مقاومة أمبدة محمد بخيت حديثه لـ”الجريدة” بهذه العبارة، معتبراً اولى عقبات الانتقال الديموقراطي بدأت بالتصريحات الاولى لرئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي حول المصالحة مع الاسلاميين، والتي اثارت الغضب الواسع والتوترات وسط الشارع الثوري، وأدى ذلك بدوره لإعاقة عمل لجنة ازالة التمكين وسحب قوات الحماية من أمام مبنى البرلمان وانتهاءا بقاعة الصداقة بإعلان ميلاد التوافق الوطني الذي اطلق عليه اسم الحرية والتغيير” ٢” في محاولة منهم لخلق بلبلة سياسية تضعف قوى الثورة لتكوين الميثاق الوطني، وأضاف: بعد ذلك تم تكوين ما يسمى بالكتلة الديموقراطية والتي حوت في داخلها خليطاً من فلول النظام البائد وأعداء الثورة التي كان مهرها غالياً من دماء الشعب السوداني.
وتابع: على الرغم من انهم يتحدثون عن دورهم فيها إلا إننا لم نشهد للبعض منهم سوى (كوجان حلة عصيدة) في ميدان الاعتصام ليختتم أعدائهم حلقات تآمرهم على ثورة الشعب السوداني، بالتحالف مع اعدائها بالدخول للقصر الجمهوري دون علبة بمبان واحدة ولا حتى نقطة عرق ناهيك عن نقطة الدم، ومع ذلك اطلقوا على انفسهم لفظ الثوار رغم استقبالهم بالورود على مشارف شارع القصر، واردف: اذا كانوا يعتبرون ما قاموا به إجراءات لتصحيح مسار الثورة ،وأنها ثورة، فماذا نسمي الثورة التي قدمت ماكور وعظمة وأحمد الخير وكشة وقصي وكهرباء وجميع الشهداء الكرام قبل انقلابهم ؟ وماذا نسمي الذين يواجهون القمع والانتهاكات التي وصلت حد الدوشكا والخرطوش والاوبلن؟.
التناقض الأكبر
وفي تقييم عضو لجان مقاومة كسلا محمد لتوصيات الكتلة التي كان من بينها الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، ومواجهة الظروف التي تسببت في الحروب الأهلية من أجل منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام، وذلك من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المنطقة المهمشة، بجانب معالجة الأوضاع فى شرق السودان بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق، وصفها بالتناقض الأكبر، ودلل ذلك لجهة أن بعض من مكونات الكتلة نفسها كانت تطالب بتجميد مسار الشرق واقامة مسار منفصل والبعض الآخر يتمسك بعدم المساس باتفاق جوبا.
الجريدة
