فقراء بلا حدود!!

فقراء بلا حدود!!

حسن وراق

§ يعتقد الاخوة المصريون ، ان تكون فقيرا افضل الف مرة من أن تكون علي الحديدة والتي تحمل الموت المفضي الي ( الأرافة ) . في اكتوبر من العام الماضي قدمت وزيرة الرعاية الاجتماعية تقريرها لمجلس الوزراء عن نسبة الفقر بالبلاد والذي حددته ب 4.3 % . ذات الوزارة ونفس الوزيرة وبعد مرور عام و قبل ايام قدمت تقريراً بأن نسبة الفقر بالبلاد اصبحت 46% . بغض النظر عن صحة التقديرات الاولية يكفي فقط انه ومن خلال النسبة التي ذكرتها الوزارة فان نسبة الفقر زادت ب 1000% بأكثر من عشرة مرات خلال عام واحد وهذا وحده كفيل بأن يضع شعب باكملة علي الحديدة.

§ كل مؤشرات تحديد مستوي الفقر بائنة في المجتمع السوداني من تدني مستوي الدخل القومي ونصيب الفرد منه وتعطل عجلة الانتاج الصناعي والزراعي وانهيار قطاع الخدمات وصعوبة الحصول علي المياه الصالحة للشرب والسكن الادمي وتدني الخدمات الصحية والتعليمية وتفشي الامراض وتدهور صحة البيئة وتفشي الفساد المالي والاداري وتدهور حقوق الانسان واندلاع الحروب في كل ارجاء البلاد والصرف غير المحدود علي الامن والدفاع وعلي جهاز الدولة وامتصاص كل مدخرات المواطنين بالجبايات والغرامات واخيرا تعويم العملة المحلية لمزيد من الافقار.

§ في خضم هذه الازمة الاقتصادية ، يخرج علينا وزير المالية وكانه وزير مالية قطر او ماليزيا ليتحدث عن مصفوفة سياسات تهدف الي تخفيف حدة الفقر في البلاد بتحقيق نمؤ مستدام قدره 5.5% في العام وزيادة الادخارالي 22% من الدخل القومي والابقاء علي عجز الموازنة في حدود 1% وزيادة الانفاق المناصر للفقراء وزيادة الانتاج الصناعي والزراعي . من حق وزير المالية ان يحلم بتحقيق هذه المصفوفة ومن حقنا ان نقول له ( صحي النوم ).

§ برلمان (الاتجاه الواحد) يوجه انتقادات للسياسة المالية (محذراً) من رفع الدعم والجميع يعرف انها مجرد (عرضة خارج الحلبة) لأنهم ذات النواب الذين سيجيزون تلك التقارير بالاجماع . مايزال البرلمان يمثل كومبارس ديمقراطية الانقاذ وان أي حديث دون خطوة عملية جادة وملموسة يصبح مجرد (طق حنك) لا (يودي ولا يجيب) وسيناريو مرسوم ( لتبييض) الوجوه . البرلمان اكتفي بالنقد الذي يجهر به الجميع دون تقديم مقترح موضوعي للتصدي للكارثة الاقتصادية التي تمر بالبلاد.

§ المطالب التي دفع بها بعض اعضاء البرلمان بتقليص ترهل القطاع التنفيذي ومخصصات الدستوريين ومحاسبة ( البعض) من باب من اين لك هذا تصبح مجرد محاولة ذر رماد علي العيون ، لن تحل ازمة البلاد الاقتصادية . الازمة الحقيقية هي ازمة حكم فاسد وفاشل ومستبد لن يستطع بمفرده حتي ولو تمترس بقوانين أكثرقمعية وقوة امنية ضاربة ان يهنأ بالحكم .

الميدان

تعليق واحد

  1. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي عن اى برلمان تتحدث يا هذا..الفساد معشعش في كل ركن من اركان الدولة وكما يقول المثل الدارفوري دبيب في خشمو جراداية ولا بعضى

  2. اتمنى ان يقوم النواب والوزراء والدستوريين بتجربة بسيطة جدا ولمدة ستة اشهر فقط وهي ان يتقاضى الواحد منهم الحد الأدنى للاجور بشرط ان يتعهد خلال هذه الفترة بأن لا يمد يده لأي موارد أخرى أو مدخرات أو حوافز حضور جلسات وخلافه ويقوم في نهاية الفترة بتقديم تقرير وافي عن هذه التجربة . اتمنى ان يتحقق ذلك وان يتبنى البرلمان هذه الفكرة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..