قانون التجسس.. من المقصود؟

بلا انحناء

قانون التجسس.. من المقصود؟

فاطمة غزالي

[email protected]

خطوة المؤسسة التشريعية القومية (البرلمان) لمناقشة وضع قانون للتجسس خطوة تحتاج إلى وقفة تأمل لمعرفة الأبعاد التي تنطلق منها الفكرة، لأن القانون القائم بذاته تحت عنوان (التجسس) فكرة جديدة على القوانيين السودانية ، لأن الحكومات منذ الاستقلال وضعت مواداً في القانون الجنائي وقانون الأمن لحماية الدولة والأنظمة من الاختراقات الاستخباراتية لصالح الدول المعادية أو الصديقة وعليه مسألة وضع قانون للتجسس أثار همس وربما يعلو ويصل إلى درجة الصوت المسموع لكون الأمر غريب والدعوة إليه في توقيت صعب يوسع هوة أزمة الثقة بين مكونات الشعب السوداني في مرحلة يمر فيها السودان بحالة احتقان سياسي حاد خاصة بعد الانفصال الذي ولد حالة شد وجذب عنيفة بين المعارضة والحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وحتى الصحافة لم تكن بمعزل عن حالة الشد والجذب التي أدت إلى مصادرة وإغلاق بعض الصحف، ولم يسلم بعض الصحفيين من تهم التجسس والتخابر مع السفارات الأجنبية، وفي ظل هذا الوضع تبدو الخطوات نحو صياغة قانون للتجسس تحفها الكثير من التساؤلات من المقصود بقانون التجسس؟ ولمعاقبة من؟ السياسين المعارضين بالداخل الذين يتواصلون مع المعارضين بالخارج،أم لمنع الناشطين والناشطات في مجال الحقوق من ممارسة نشاطهم ومشاركتهم في المنابر الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ أم من أجل ايجاد شرعية لمحاسبتهم قانونياً عبر قانون التجسس، والحد من مغادرتهم البلاد أيضاً وفقاً للقانون لأن الدستور والقوانيين السودانية “عندها حد تقف فيه”؟ أم المقصود من القانون الصحفيين الذي لا يدعون مجالاً للشك بأنهم في قائمة المقصودين باعتبار أنهم يجرون اتصالاتهم مع القوى السياسية المعارضة المدنية والمسلحة ودولة الجنوب الوليدة ،وأن قانون التجسس يفتح المجال لضربهم تحت الحزام؟، وهل قانون التجسس سيتناقض مع دستور السودان لعام 2005 لكونه أفضل الدساتير لأنه تضمن بين دفتيه “وثيقة الحقوق” أم سيخترق القانون حقوق مكفولة للفرد عبر القانون الدولي، وكيف يكون واقع الساحة السياسية السودانية في حال وجود قانون للتجسس،كل هذه المخاوف والتساؤلات تدور هذه الأيام في أذهان الكثيرين ولكن لا اجابة شافية حتى اللحظة تكشف النقاب عن أهداف قانون التجسس الذي تجري الترتياب له على قدم وساق.
الجريدة