تقسيم السودان الإداري بعد انقلاب البشير ماذا افاد السلطة وضرار الشعب‎

زهير عثمان حمد

تقسيم السودان الإداري بعد انقلاب عمر البشير في عام 1989م كان جزءًا من استراتيجيته لإحكام قبضته على السلطة وتوسيع نفوذه السياسي ، إلا أنه أثار انتقادات واسعة بسبب تداعياته السلبية على الشعب السوداني خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد ، والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.
فوائد التقسيم الإداري للسلطة
تعزيز السيطرة السياسية : بعد انقلاب البشير ، تم تقسيم السودان إلى ولايات ومحافظات أصغر ، بهدف تعزيز المركزية في السلطة وتقليل القوة التي كانت تتجمع في بعض الأقاليم الكبيرة. هذا التقسيم منح الحكومة المركزية في الخرطوم القدرة على تعيين وإقالة الولاة والمسوؤلين المحليين ، مما أتاح لها تعزيز نفوذها في الأقاليم والمناطق المختلفة ، وإضعاف القوى المحلية التي قد تعارض الحكومة.
تفكيك مراكز القوة الإقليمية : من خلال تقسيم الأقاليم الكبيرة إلى ولايات أصغر، تمكن البشير من تفكيك مراكز القوى الإقليمية التي كانت تشكل تهديدًا لحكمه. هذا النهج ساعد النظام على الحد من قدرات المعارضة الإقليمية ، كما جعل من الصعب على أي جهة محلية تنظيم مقاومة قوية ضد النظام المركزي.
إدارة الأزمات الأمنية : كان من أهداف التقسيم الإداري تعزيز السيطرة الأمنية في المناطق التي كانت تعاني من النزاعات أو الحركات المتمردة. إنشاء وحدات إدارية جديدة سمح للنظام بإدارة الصراعات بشكل أفضل من خلال زيادة تواجد قوات الأمن في المناطق الحساسة.
الأضرار على الشعب
التمزق الاجتماعي والقبلي : تقسيم السودان إلى ولايات ومحافظات أصغر، أحيانًا على أسس إثنية أو قبلية ، زاد من حدة الصراعات المحلية. في العديد من الحالات ، تفاقمت التوترات بين القبائل المختلفة بسبب التقسيم الجديد الذي لم يأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والتاريخي لتلك المناطق. أدى هذا إلى نزاعات محلية على الموارد والسلطة ، ما أضعف النسيج الاجتماعي السوداني بشكل عام.
التوزيع غير العادل للموارد : تقسيم الأقاليم الكبيرة إلى ولايات صغيرة أدى إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي بين المناطق. بعض الولايات الصغيرة لم تكن تملك الموارد الكافية لإدارة نفسها بشكل فعال ، مما جعلها تعتمد على المركز بشكل أكبر. هذا التوزيع غير العادل للموارد أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية في العديد من الأقاليم الفقيرة فيما استمرت المناطق المركزية مثل الخرطوم في تلقي النصيب الأكبر من الاستثمار الحكومي.
زيادة البيروقراطية وتفاقم الفساد : أدى تقسيم السودان إلى ولايات ومحافظات أصغر إلى زيادة حجم الجهاز الإداري للدولة ، وبالتالي زيادة التعقيدات البيروقراطية. بالإضافة إلى ذلك ، تزايد الفساد الإداري بسبب تعيين الحكومة المركزية لمسؤولين موالين للنظام في الولايات ، ما أدى إلى تفشي المحسوبية والرشوة وعدم كفاءة الإدارة المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين.
ضعف الإدارة المحلية : رغم التقسيم الإداري الموسع ، فإن العديد من الولايات والمحافظات الجديدة لم تكن لديها القدرة على إدارة شؤونها بشكل فعال بسبب نقص الموارد والكفاءات. غالبًا ما كانت هذه الإدارات الجديدة ضعيفة وغير مؤهلة للتعامل مع التحديات المحلية ، مما جعلها تعتمد بشكل كامل على الحكومة المركزية. هذا أضعف الحكم المحلي وأدى إلى شعور المواطن بالعجز أمام الأزمات المحلية.
تعميق التهميش : بالرغم من أن تقسيم السودان الإداري كان يُروّج له باعتباره وسيلة لتقريب الحكومة من الشعب وتحسين الخدمات ، إلا أن العكس هو الذي حدث في العديد من المناطق. الكثير من الولايات الجديدة ، خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، ظلت تعاني من التهميش ، حيث لم تصل إليها الاستثمارات أو الدعم الحكومي اللازم لتحسين حياة السكان.
الأثر السياسي طويل الأمد
من الناحية السياسية ، ساعد التقسيم الإداري على استدامة حكم البشير لسنوات طويلة من خلال التلاعب بالولاءات المحلية وتفتيت المعارضة. إلا أن هذا النهج فشل في معالجة المشكلات الأساسية التي كانت تواجه السودان ، مثل النزاعات المسلحة ، والتفاوت الاقتصادي ، والتهميش السياسي. أدى هذا في النهاية إلى تصاعد الحروب الأهلية ، وزيادة عدم الاستقرار في البلاد ، وتفكك الوحدة الوطنية.
بينما كان التقسيم الإداري بعد انقلاب البشير مفيدًا من الناحية السياسية للنظام الحاكم ، حيث ساهم في تعزيز سيطرته وتقليص المعارضة ، إلا أنه كان ضارًا جدًا للشعب السوداني. زاد التقسيم من حدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وأدى إلى تفاقم الصراعات المحلية ، وتعميق التهميش. على المدى الطويل ، كانت هذه السياسات جزءًا من الأسباب التي أدت إلى استمرار النزاعات وعدم الاستقرار في السودان ، وأدت إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها الشعب حتى اليوم.

[email protected]