تونس: خطة اقتصادية لتحقيق نسبة نمو جديدة

تونس – وضعت تونس خطة اقتصادية تهدف إلى تحقيق نسبة نمو إيجابي بـ 4.5 بالمائة خلال عام 2012 رغم المؤشرات المتذبذبة للأوضاع الاقتصادية الحالية حيث لا تتجاوز نبة النمو الحالية 1 في المائة وفق تقرير البنك المركزي.

وتؤكد الخطة التي حصلت "ميدل ايست اونلاين"على نسخة منها أنها تختلف عن سابقاتها من حيث "إبراز النقائص بكل شفافية وخاصة الجهوية والفئوية منها وإدراج مواضيع عديدة على غرار الحكم الرشيد والرشوة ومعالجتها بكل موضوعية وخاصة فيما يتعلق بالبطالة والفوارق الجهوية والأوضاع الاجتماعية".

وستضع الحكومة المؤقتة هذه الوثيقة التي تعتبرها "محاولة لدراسة الإشكاليات التي ساهمت في قيام ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 وسعى لإيجاد حلول لها في ظل محيط عالمي متقلب" على ذمة الحكومة القادمة.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي أعلن أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني خلال أسبوع ما يعني أن تنفيذ الخطة ستتكفل به هذه الحكومة.

وتتمثل ابرز أهداف الخطة التنموية خلال السنة القادمة في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة بالأسعار القارة ونمو صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 7 بالمائة مقابل انخفاض بـ 2.4 بالمائة خلال سنة 2011 .

وتتوقع الوثيقة دعم الاستثمارات لترتفع بنسبة 18.4 بالمائة وإحداث ما لا يقل عن 75 الف موطن شغل إلى جانب توقع طلبات شغل إضافية فى السوق الليبية تناهز 200 الف وظيفة.

غير أن الوثيقة إلى تتوقع تواصل العجز الجاري فى مستوى مرتفع فى حدود 4ر5 بالمائة وحصر عجز موازنة الدولة فى مستوى دون 6 بالمائة وهو ما سيترتب عنه ارتفاع فى حاجيات التمويل خاصة الخارجي منها.

ويتوقع الخبراء الذين وضعوا الخطة تعبئة هذه الموارد بفضل الدعم الذي تحظى به تونس من قبل أهم شركائها خاصة في إطار مسار دوفيل مع الحرص على ان تبقى المديونية في حدود 8ر38 بالمائة بعد ان بلغت حدود 2ر38 بالمائة سنة 2011.

وتدعو الوثيقة إلى تعميق مسار الإصلاحات الهيكلية وتطوير مناخ الأعمال ومراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والمبادرة وهيكلة النسيج الاقتصادي وتطهير القطاع المصرفي وتطوير منظومة تمويل الاستثمار عبر صندوق الإيداع والأمانات وصندوق الاستثمار والأجيال فضلا عن الرقي بمجالات تمويل المخاطر.

كما تؤكد الوثيقة على دعم نشاط التصدير وإعطاء دفع اكبر للاندماج في الدورة العالمية.

وتركز الوثيقة على استرجاع نشاط القطاعات المتضررة تدريجيا على غرار السياحة والنقل والفسفاط وتطوير القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي ودفع التنمية بالجهات.

وتتطلع الى إحداث 24 منطقة صناعية من بينها 17 بمناطق التنمية الجهوية وإعادة تهيئة 9 مناطق صناعية أخرى وتوفير رصيد عقاري جديد يقدر بحوالي 150 هكتار.

وتشدد الوثيقة على تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الماء الصالح للشرب بالأرياف ودعم مجهودات المراقبة البيئية وتحسين خدمات التطهير ونسب الربط بالشبكة بالأرياف ومقاومة التلوث الصناعي والتحكم في الطاقة.

وتتطلع الخطة إلى اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالمجالات الاجتماعية بما يضمن تحسين الخدمات وإحكام تصويب التدخلات الاجتماعية لمستحقيها إلى جانب مزيد دعم برامج الإدماج الاجتماعي ومساعدة الفئات محدودة الدخل على الانتقال من طور المساعدة إلى طور الإحاطة بما يجعل منها طاقات منتجة.

وستتركز الخطة التنموية على مقاومة مظاهر الفقر الذي تصل نسبته إلى 25 بالمائة.

ميدل ايست أونلاين