المحكمة الدستورية توقف إجراءات التنفيذ في قضية ( الشركة اليوغسلافية ضد بنك السودان المركزي )
(سونا)
أصدرت المحكمة الدستورية أمس الأول قرارا بإيقاف إجراءات التنفيذ في القضية المرفوعة ضد بنك السودان المركزي من قبل حكومة يوغسلافيا وإيقاف إجراءات التنفيذ في الدعوى 2/ 2008 الصادرة من محكمة الخرطوم التجارية وذلك لحين الفصل في الدعوى المقدمة من البنك .
وكشفت الإدارة القانونية بالبنك عن تسلمها أمس الأول قرارا من رئيس المحكمة الدستورية المكلف بإيقاف الإجراءات في القضية التي صدرت فيها الأوامر من المحكمة التجارية في مواجهة محافظ بنك السودان المركزي و أن القضية تخص الدين الخارجي لحكومة يوغسلافيا السابقة ضد السودان .
وأوضحت الإدارة القانونية أن الدين يعود تاريخه إلي ثمانيات القرن الماضي بسبب عقودات وصدرت فيها قرارات في العام 2008م. وأضافت أن قرار الدستورية تم بناء على طعن تقدمت به الإدارة القانونية بالبنك وأن الطعن استند على حق السودان في التنمية كحق مكفول في المعاهدات الدولية فضلا عن ضرورة الإيفاء بالديون بآجال طويلة المدى بجانب أن صدور أحكام قضائية أو غيرها في المدى القصير يؤثر على اقتصاد الدولة تأثيرا بالغا وقد يكون مستحيلا بسبب عدم مقدرة الدولة على الإيفاء .
ارجعوا للناس قروشهم يا لصوص يا حرامية
قروشكم النهبتوها وطلعتوها بره تكفي لسداد ديون السودان وتمويل المشاريع المتعثرة والحد من التضخم الطالع فوق طوالي ده وما معروف ح يقيف وين .. ارجوا تصحى ضمائركم ولو مرة واحدة بس لتروا البؤس الذي صنعتوهوا في السودان وشعبه ولكن لحكمة يعلمها الله اعمى ابصاركم ليمتحنكم ويحاسبكم يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
الشركة دي أظنها شركة جوتكنكا الكرواتية حاليا اليوغسلافية سابقا وعندها كم مليون دولار من زمن حكم النميري (انتهى في 1985م) مقابل مشاريع مياه قامت بتنفيذها في السودان وكان لديها في الكدرو شمال بحري مقر وورشة للأليات والصيانة تكاد تكون أكبر من وزارة الري ذاتها ، ومبلغها الطالباه لا يتعدى كم و 30 مليون دولار (تقريبا ) وهو مهما كان بسيط وتافه مقارنة بحجم الأموال اللي دخلت الخزينة السودانية أيام تصدير البترول وقرار المحكمة الدستورية إيقاف الإجراءات لا يعني أن بنك السودان كسب القضية بل هو إجراء روتيني إلى حين صدور القرار النهائي (والله أعلم)
يا جماعة نحن اللي ما قانونيين بقينا نفهم، و بكل فخر و بدون تواضع كمان، اكتر من قضاة المحكمة الدستورية. هناك اجراءات قانونية دولية تمكن الشركة اليوغسلافية من الحصول على مستحقاتها، ان كانت حقيقة، من حباب عيون ابو اللي طلع ميتين ايماننا، و من اي شيء يخصنا خارج السودان. هي المحكمة الدستورية دي فاكرة الشركة اليوغسلافية دي و بقية شركات العالم تابعة للعيي محمد عطا و اللا لرئيسه مدفع الدلاقين؟
المحكمة حكمت لصالح الشركة الكرواتية وهي شركة خااااصة ليس لها علاقة بالحكومة الكرواتية ولا ديون السودان ..
وبكل بساطة اعتقل جهاز الامن محامي الشركة الكرواتية من امام المحكمة التجارية بالخرطوم ” الاستاذ عصام الدين عباس ”
و اي واحد تاني عاوز يقول كلمة حق في البلد دي برضو ح يعتقل ..
ولا حول ولا قوه الا بالله .