جريمة تزوير الواقع هي خيبة للساسة !
قيل قديما أن قيمة المعرفة ليست في ذاتها بل في أسلوب أستخدامها ومعالجة الواقع من خلالها نعم الفكر والاعلام يخط المسودة الاولي لانبل الاعمال والانجازات الانسانية في بعض الاحيان يكون حالم وفي أخري يبشر بها والاكثر حصافة يطرحها كفكرة أو مشروع يكمن تحقيقه في الواقع
أن الاختلاف في تصوير الاحداث ونقلها ليس عيب بل هو الطرح المهني لكل شيء نود عرضه للمجتمع ولكن عندما نزور الحدث ونصبغه بالالوان تعكس شخوصنا وأختلافاتنا الفكرية أنه العجز الذي نعيشه الان كأعلام وصحافة وكذلك نسقط السقوط الاخلاقي البشع لابد أن نلتزم ميثاق أخلاق المهنة الذي يلزم الكل بالحياد والموضوعية وسرد الحقائق مهما كانت قسوة الحقائق الا عندما تكون تهديدا للسلم والامن الاجتماعي ولكنها في الحياة الحقيقة المره
والان أصبحنا وللأسف نتباهي بالموقف السياسي والخصومة السياسية الفجة والاعلام بالطبع يستطيع أ ن يلعب دورا مؤثرا ولكن ليس للأنتصار لجهة بعينها أو فكرا محددولكن لصناعة قناعات أنسانية عظمية وتحديد أتجاهات وأولويات أكثر نفاعا لا لتحقيق ذاك النصر المؤقت بحساب السياسي الذي يود دوما أن يكون أبرع من فن الممكن وفوق الواقع بأسلحة الكلام الدعاية والاعلام الذي يخدم الاجندة لا يقدم للحراك الانساني الا بغيض القول والتحريض وغرس بذور الكراهية وتنميتها وسط الناس و تجاه بعض قضاياهم
لكن الاعلام ليس سوي عامل مساعد ومضخم ومغذ للحقائق ومتي تضارب الخطاب الاعلامي أصبح أضحوكة ومادة للتندر أو التسلية عند العامة وجمهرة السفهاء ونحن قد نكون لا نعرف تجربة محددة في مجال الشحن الاعلامي بجرعات خطيرة ومؤذية
ومضرة وكارثية فيما يتعلق بثقتنا في كل شيء بدأمن القيم السائدة وأنتهاء بالحكومة والنظام السياسي الذي يدير الشأن العام فتجارب الاعلام السوداني في مجال أدارة الازمات ضئئيله
وكل ماحدث كان يدق مسمار في نعش مصداقية الاعلام بكافة وسائطه وأقربها ما حدث من كارثة السيول والامطار كان أهل البلاد والتضررين في حاجة للشعور بأن الوطن معهم وأذا بأعلام الوطن ليس له معرفة بما يحدث في أرياف العاصمة وبعض الاطراف البعيدة من وسط الخرطوم هذا المواطن يقاسي ويلات العراء والجوع والمرض والعيش بلا مأوي هل سوف يقدم علي شراء صحيفة بعد اليوم أو يفتح مذياع أو تلفاز وطني لا لن يفعلها مرة أخري
لقد أشار مركز دراسات أبحاث العولمة الكندي في تقرير كانت تحت عنوان (الحقيقة.. والبروباغاندا.. والتلاعب الإعلامي) أن الأحداث الأخيرة في كل الدنيا والمنطقة قد كشفت عن مدى ضخامة حجم التضليل المعلوماتي والذي لم ينحصر هذه المرة في القنوات التلفزيونية والصحف والمجلات والوكالات الإعلامية وإنما امتد ليشمل المواقع الإلكترونية الخاصة بمراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية والتابعة للأفراد ومجموعات المدونين وشبكات التواصل عبر التويتر والفيسبوك وذلك من خلال سيطرة جماعات المصالح والأفراد ذوي التوجهات المتحيزة على الوسائل الإعلامية..
أما البروفيسور (ميشيل خوسو دوفيسكي) فقد أكد في دراسة أكاديمية تحت عنوان «التضليل الإعلامي: لحركة الاحتجاجات في العالم العربي أن كل الوسائط تنسلق وراء ما يسطر الاعلام الغربي تفادت عمداً الإشارة إلى ضعف كل الاجهزة ومنظمات المجتمع المدني تحدديا، وكذلك تغاضت عن ذكر أحداث عنف مسلح أستهداف ودمر وحرق المنشآت المدنية على يد بعض المخربين، وسعت هذه الوسائل بشكل أو بآخر إلى التأكيد على مزاعم تزايد الاحتجاجات والعمل على توظيف هذه الأحداث على أساس أنها تنطوي على العنف من قبل السلطات في قمعها وذات طابع عرقي
نعم أن الاختلاف في كيفية المعالجة الاعلامية للأحداث لن شرا أبدا ولكن الاعلام هو من يكتب أول السطور للتاريخ وأي محاولة لاختلاق قضايا ليس ذأت موضوع أو لا تعني الهم الشعبي أو تضخيم المشاكل وصبغها بلون سياسي أو بقضية ما أو المبالغة في نقلها من الواقع للأعلام بقصد الاثارة أو أثارة النعرات أو حتي أعطاء التوافه حجما كبير في الوقائع للأعلام وتناولها هي جريمة التزوير للواقع وخيبة الساسة ورغم كل ذلك فقد افتضح دور كل من أجرم في حقنا كأعلام وكشف المواطن بحسه العفوي كيف تسقط الوسائط الاعلامية مهنياً في أخبارها وتقاريرها من خلال افتضاح مسرحيات «شاهد العيانالتي ملأت الشاشات دون أي ضوابط
لذلك يعلم الكل أنها جريمة ولكن لا يعاقب عليه القانون بل الضمير وسوف ندفع ثمنها جميعا .
من افظع الجرائم هو دس الوقائع والحقائق وجعلها في طي الكتمان