حدّد قانون التجارة الجديد عقوبة السجن 5 سنوات لعدم وضع بطاقات الأسعار، كما ألغى الرسوم المفروضة عى حركة السع عبر الولايات بجانب إلغاء رسوم السلع المتجهة للتصدير، وحظر ممارسة التجارة الداخلية لغير السودانيين.
وقال ممثل وزارة الصناعة والتجارة بمناقشات مشروع القانون في مجلس الوزراء، عمر كباشي، في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة، السبت، إنّ بنود القانون الجديد تعالج القصور الذي شاب القانون السابق، وتتعامل مع متطلبات تنظيم التجارة وفق الأهداف والسياسات الحكومية.
وأوضح كباشي أنّ القانون الجديد وضّح اختصاصات الوزير في تحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات ومراقبة قنوات التوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأكّد أنّ القانون الجديد نصّ على التشديد على وضع بطاقات لأسعار السلع والمنتجات والخدمات، وذكر أنّه حق أساسي من حقوق المستهلك لم يكن موجودًا في الفترة السابقة عدا في ولاية الخرطوم فقط، ولم يكن مفعّلاً بالصورة المطلوبة.
الحداثة
اذا تم تنفيذ هذا القانون – بصرامة – دون اللجوء للأساليب الملتوية من رشاوي وسمسرة ومحسوبية وفرض مراقبة لصيقة للطرق السريعة العابرة للولايات، عندئذ المزارع والراعي وصاحب اي سلعة سيكون العائد مجزيا له، بل حافزا امزيد من الانتاج كل في مجال تخصصه.
الزامية وضع ديباجة الأسعار + ناريخ الانتاج والانتهاء، اذا نفذت فعلا، ستعيد ثقة المواطن في وزارة التجارة.
سجن خمسة سنوات لعدم وضع بطاقة الاسعار !!!!!
مدعاة للضحك والسخرية مجرد عنتريات فى الفارغ
طيب ومن متى يبدأ هذا القانون ما حددتوا تاريخ ونرجو انو ما يكون كلام فارغ مثل كل الكلام الفارغ الطلع قبل كده لانو حا يكون الكلام ده فى حقكم ما هو طيب .
النشـــــــــــــــوف !!
وضع الأسعار على السلع تجده في اي دكان او سيوبر ماركت في بريطانيا او في أمريكا… انه شرط اساسي لحفظ حقوق المستهلك ولتجنب استغلاله بواسطة التجار…!!!
خمسة سنين سجن لعدم وضع التسعيرة، عقوبة قاسية جدا وغير منطقية, الغرامة عقوبة معقولة، وسوف تكون اكثر فعالية وفائدة.
التلاعب بقوت المواطن والاضرار بمعاشهم، يجب ان توضع كقانون امن قومي، ويطبق على الكل وسوف يردع الكل