نظام البشير يطالب بتعويض ضحايا العقوبات القسرية المفروضة على البلاد
قال وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن بلاده تعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم، والتي سلبتها التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان مطالباَ بتعويض ضحايا تلك العقوبات.
وشدّد الوزير، لدى مخاطبته احتفال وزارته باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمته شركة “زين” للاتصالات الثلاثاء، شدد على أهمية مواصلة العمل بوضع الخطط الرامية لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم السلم ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون والحكم الرشيد، إضافة لتمكين المرأة والطفل ورعاية حقوق المعاقين.
وذكر أن وزارته تعمل على إصلاح وبناء قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما فيها إصدار قانون منفصل للنيابة الجنائية، وتعزيز عمل الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، التزاماً بما تراضينا عليه في الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
وقال “إننا نحتفي بهذا اليوم تحت ذات شعار الحملة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف للترويج للعهديْن الدولييْن للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإذكاء الوعي بهما في ذكراهما السنوية الـ50.
مخرجات الحوار
وعبّر الوزير عن أمله أن تأتي مخرجات الحوار الوطني، تتويجاً لكل المجهودات التي توفر بيئة ملائمة للوفاق والسلم والأمن، وتقضي على ويلات النزاعات المسلحة والآثار الناجمة عنها، خاصة حقوق الأطفال والنساء وبما يمكّن من تحقيق التنمية المستدامة.
وأقر الوزير بأن الجهود المبذولة من أجل التحقيق الكامل لحقوق الإنسان بالبلاد قاصرة وضعيفة، بسبب التدابير الأحادية القسرية الشاملة المفروضة على البلاد لأكثر من عقدين، وآثارها السالبة خاصة في مجال الصحة والتنقل والأمن الغذائي، والفئات الضعيفة من النساء والأطفال ومرضى الكلى والسكري والسرطان، ولامتناع الشركات المنتجة لبيع الأدوية.
ودعا كل الدول التي ترتكب “هذه الأفعال للامتناع عن هذه الممارسة غير المشروعة وتعويض الضحايا”، مناشداً كل أصحاب الضمائر اليقظة في كل بقاع الأرض للعمل على منع هذه الممارسة.
من جهته، أكد ممثل المكتب القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطور أوضاع حقوق الإنسان في السودان من منظور عام.
وأضاف نعمل على تعزيز حقوق الإنسان في السودان خاصة الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وإعطاء عناية خاصة لفئات الأطفال والمشردين والمعاقين، مشيراً إلى تقديم مساعدته للتأهيل والتدريب في الجوانب التنموية.
شبكة الشروق
حقوقه ضاعت للاسف بين ايديكم ايها الكلاب وعايزين تفتشوا عنها لدى الغير
الحكايه بقت ونسه مش ؟ايه الخرف دا هم كان عوضوك في قصف مصنع الشفاء عشان يعوضوك في الحصار
من اول ماقلته نزرع ونصنع ومحتاجين لي امريكا
الان بعد 25 سنه راحت من عمرنا وضيعته مستقبلنا دايرين تقوله امريكا تعوضكم
يعني السبب امريكا ولا انته ؟تتونسه مش
انا عفيت عن كافة حقوفي الخاصة المنتهكة من كلنتون وبوش واوباما وبلير وساركوزي لله ورسولة ولن اعفي حقي للانقاذ
لو مسكنا دول الكفر كما تزعمون هي من تقوم بدعم البلاد ولم نسمع يوما بان السودان منح قرض لليابان وامريكا وبريطانيا انتم من تقترضون وتشحدون العقوبات مفروضة عليكم انتم من الزيارات السياحية وهي حرثت اكبادكم الي الاقتصادية الدولار تستوردن به السيارات ويناء القصور والرحلات العلاجية انتم غير مسئولين عيال فقط ينظر اليكم الغرب عامة والعرب
انتم من انتهكتم حقوقنا امنية واقتصادية وصحيا ودراسيا مارستم كل اشكال الارهاب والارعاب فتلي جرحي اسري تشريد من الوظائف وتهجير مطلبنا الاساسي القصاص شنقا لا نريد اموالكم الحرام
يا جماعه عوض الحسن النور ليس وزيرا للعدل وإنما أؤتي به خصيصا للعب دور محدد هو لهو الشعب ودغدغة مشاعره بوهم تطبيق العدل ولن يطبق القانون مهما حصل وقد إنكشفت لعبته وهواية أقرانه الكيزان في الضحك على المغبشين ومغسولي الأدمغه .
جميع القضاياه موجوده وموثقه ولا لبس فيها القاتل موجود والشاهد موجود وأداة الجريمه موجوده .هذه واحده السارق موجود ومعترف وقد قبض متلبسا بجرمه .هذه ثانيه .والثالثه والمهمه هي وجود المواطن عوض الحسن النور وهو وزير العدل حسب تعيينه من قبل الأبالسه .عليه تطبيق العدل في القاتل الموجود والسارق المعترف بدون لف ودوران إن أتى ليكون وزيرا للعدل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
طبعا الشعب السوداني ما تأثر بالضرر الحاصل وأكثر شيء تأثرت الحكومة بهدلة وعدم نوم وهم معيشة المواطن …. فأنا أقترح أن التعويض يتقسم بين الرئيس وذمرته وفي النهاية هم أولادنا وما بنفرط فيهم وشايلين هم البلد وانقاذها من السجم اللقوها فوقوه
إنت عينك فى الفيل و تطعن فى ضُلُه ؟؟
تدابير احادية شنو دى المفروضة على السودان ؟؟
نظامك هو المسئول على فرض العقوبات الدولية على السودان و ليس أحد غيره يا سيادة الوزير , لأنه نظام إرهابى منبوذ من دول العالم لأنه ينشر الارهابيين و يمولهم فى أصقاع الارض ,
ثم ثانياً أين هى حقوق الإنسان السوداني داخل البلد و حريته فى الكلام وفى النشر وفى إبداء الرأى غير موجودة و مُصادرة من نظام قمعى إستبدادى ؟؟
أين هى حقوق الإنسان السوداني وهو لا يستطيع ان يخرج فى تظاهرة سلمية يطالب بحقوقه و يتم مقابلته بالرصاص الحى من قوات النظام ؟؟
أين هى حقوق الإنسان السوداني و صحفه تصادر يومياً ؟؟
أين هى حقوق الإنسان السوداني و معسكرات أجهزة الأمن مليئة بالمواطنين معتقلين من دون محاكمة و من دون ان يعرف أهاليهم مكانهم ؟؟
كفاية إستنكاح و ضحك على العقول , لو كنت فعلاَ تريد استعادة حقوق الإنسان السوداني فعليك ان تستقيل من منصبك و ان تعمل لإسقاط نظام القهر و الإستبداد القائم , لتكوين نظام ديمقراطى عادل يُحترم فيه الانسان و حرياته , و إذا سيادتك لا تريد لتغيير النظام ف إذاَ لا تتحدث عن حقوق الإنسان السوداني , و إحتفظ بكلامك لنفسك و اترك الكذب و النفاق و الضحك على الدقون .
عليك يا نسيب أمين حسن عمر أن تعيد حقوق الإنسان السوداني داخل السودان قبل أن تتبوبر و تتخوجل و تتنبر بهذه الإدعاءات الجوفاء. قلنا زمان إن كل من يدعي بسط سلطة القانون أن يبدأ بفساد مدفع الدلاقين الملقب ب “رئيس الجمهورية” و حاشيته المكونة من نسوانه و أمه و إخوانه و نسيبه و ولاته و وزرائه و التابعين له و تابعي التابعين له أو يبطَل الإدعاءات الجوفاء. و يبدو أن وزير العدل الهمام، الذي هو منهم أصلاً، قد تعلَم منهم “من أين تؤكل الكتف”.
اي كلام سمح امشي اشتكيهم
في مجلس الامن وجيبلينا حقنا
من الكفار الحاصرونا وابو يبعوا
لينا التكنلوجيا بتاعهم الكافرة دي
بس ما يكون شو ساكت.