* اكتملت لنا كافة أضلاع الكتابة حين سلطنا الضوء على مبيد (ديكبور) الذي اتهمته السلطات المختصة بعدم الصلاحية بعد الفحص المعملي داخل السودان.. فالوثائق التي تحصلنا عليها هي شهادتنا.. ولن نكون منحازين لجهة غير الحق متى ما تبين لنا.. لكن الطرف المتهم (شركة تي سي تي) ظلت صامتة.. وأخيراً تحدثت نافية أن تكون بضاعتها فاسدة كما قال بذلك مجلس المبيدات (على ضوء فحوصاته).. ويفتتح السيد أمين عبد اللطيف صاحب الشركة حديثه بالقول: أنه يشتغل في هذا المجال منذ العام 1956م فلا حاجة له بعد كل هذه السنوات الطويلة بسمعة سيئة؛ وأن من يستورد مبيداً فاسداً هو شخص (قنعان من السوق) ويريد أن يحقق هدفاً و(يزوغ) و(ما فارقة معاه)..! فكيف بنا نغش أو نتلاعب ونحن نمثل 40% على مستوى البلاد في مجال احتياجات الزراعة؟ هكذا تساءل الرجل..!
* تبرر الشركة بطلان ما يقوله مجلس المبيدات والجهات ذات الصلة عن فساد المبيد (ديكبور) بالقول إن الطريقة التي تمت بها التحليلات ليست صحيحة، وإن الأمر (علمي بحت) فماذا لو جاءت النتيجة بعكس ما يقولون في معمل معترف به خارج البلاد؟! السؤال للشركة..! والتي أكدت أنها وزعت المبيد بعد أن اكتملت المهلة التي طالبوا فيها المجلس القومي للمبيدات بعمل الفحص، ولم يستجب خلالها..!
* عن المعامل سألنا أحد الخبراء (نحتفظ باسمه ــــ كما طلب) إلى حين إشعار آخر؛ يقول: لا يوجد مختبر معتمد ولا توجد أية هيئة لاعتماد المختبرات في السودان.. ومن حق الشاكي طلب تحليل عينات المبيد في معمل محايد ومعتمد خارج السودان تختاره هيئة المواصفات..!
* هذه الإفادة المختصرة مع أصوات المزارعين التي تعالت من خلال الصحف مطالبة بالمبيد، ربما شكلت منعطفاً في القضية، مع كامل التقدير للسيد خضر جبريل مسجل المجلس القومي للمبيدات في خطواته العملية التي صعدت الموضوع لدائرة الضوء.. فإن أصاب الرجل فذلك لصالح (الشفافية) وإن أصابت الشركة فالأمر مدعاة لرد الاعتبار لها..!
* الجديد في الأمر هو الخطاب الذي أمامي والصادر من اتحاد مزارعي السودان بتاريخ 7 مايو 2013م، بالنمرة (أع م س).. مرسل لجمعية حماية المستهلك… السطور فيها بريق انتصار للمبيد ــ كما فهمتُ.. أما مختصر الخطاب فهو أن الاتحاد وصلته طلبات من اتحادات المزارعين في ما يتعلق بالمبيد المذكور.. وأن الأمر به رأي فني.. ولذلك طالب اتحاد المزارعين بتحديد اجتماع للاستماع وتبادل الرأي لأن الموضوع متعلق بحماية المستهلك؛ وأن المزارعين تضرروا من هذا الإجراء واعتبروه مهدداً للموسم الزراعي..!
ــــــــ
عثمان شبونة
[email protected]
الأهرام اليوم
مسلسل ألتدمير ألممنهج مازال مستمرا.
أين كانت هيئة ألمواصفات المقاييس.. كيف تم أدخال ألمبيد بادئ ذي بدء
مشكلة القضارف مع المبيدات التي تخص الزراعة ليست وليدة اليوم فهي تعود الى اوائل بدايات الزراعة الألية عام ١٩١٤ حيث كان هدف المستعمر حينها أطعام جحافل جنوده ولم يكن هدفه الشعب بأي حال من الأحوال لذا لم يبالي الا بما يحقق له الأنتاج الوفير ولم يكترث بجودة أي مبيد أو نتائج أستخدامه سواء علي الأرض نفسها أو البيئة أو أنسان المنطقة وأستمر علي هذا المنوال أثناء الحرب العالمية الثانية وحتي خروجه عام ٥٦ ثم تعاقبة الحكومات المتتالية من عسكرية وغيرها حتي اليوم منتهجة نفس منهج المستعمر وكأن الشعب السوداني ينتمي لدولة أخري ويعيش علي أرض الحكام لذا أن الأمر لا يهم فالمهم أن يتوفر الأنتاج ويستمر حكمهم ولهذا أخوتي نلاحظ أنتشار أنواع كثيرة من الأمراض بالقضارف كنتيجة طبيعية لاستخدام المبيدات والأسمدة الفاسدة وعلي سبيل المثال وليس الحصر [حساسية الجيوب الأنفية- الربو- والسرطان القاتل والقضارف نسبتها المرتبة الثانية في السرطان بالسودان]. ويجب قياس نفس ما يحدث بولاية القضارف علي ولاية الجزيرة التي لها النسبة الأعلي من أمراض السرطان بالسودان فأتقوا الله يا من في الحكومة ويا مزارعين في هذا الشعب وأتركوا الأنانية الضيقة لأنكم تعيشون في نفس الأرض وما أصاب الشعب من أمراض سيصيبكم بالطبع وهو الهلاك بعينه وحينها لا ينفع المال الذي ستجنونه ولا كرسي الحكم في جلب الشفاء
أكيد دا من مخلفات الفاسد (المتعافي) , فمع انعدام الشفافية والوطنية مستحيل تعرف , ماهي الكمية التي استوردت من هذا المبيد ؟ وماهي المبالغ التي دفعت لشرائة ؟ ومن الذي استوردة ومن من ؟ وهل كان يعرف ان هذا المبيد لايصلح اصلا ؟!.
يعني وصلنا مرحلة خطيرة جدا ولاتحتمل من الفساد المالي والاخلاقي في عهدكم ايها الكيزان !!!.
ماهو دوراتحاد عام مزراعي السودان ؟ وهل يمثل اصلا المزارعين؟ وما الفائدة من وجودة ان كان لايقدم اي شيء للزراعة والمزارعين ؟
وكذللك جمعية افقار المستهلك ؟! اين دورها ؟ وكيف حمت المستهلكين ؟!
مسميات ماانزل اللة بها من سلطان وهدفها الاساسي هو تقنين عمليات الفساد وليس السبب الذي انشات من أجلة.