تهريب الذهب

يقدر الإنتاج السنوي للذهب من التعدين الأهلي (50) طناً، فيما تنتج (12) شركة معدنة فقط (2.3) طن سنوياً، فيما تتمتع هذه الشركات بمربعات محجوزة بأسمائها، وامتيازات قانون الاستثمار… يا للمفارقة والمدهشة، وقد كان يطلق على التعدين التقليدي أو الأهلي، بالتعدين العشوائي لأن الحكومة ظلت تتعامل معه بعشوائية حتى ثبت العكس من واقع الممارسة العملية والإنتاجية، والاحصاءات التي وفرتها وزارة المعادن، وتراجعت الوزارة مجبرة لإعادة النظر في سياساتها تجاهه، وإيلاءه اهتماماً أكبر، وتحفيزاً بعد أن كان يضيق عليه.

برر وزير المعادن الأستاذ كمال عبداللطيف في الحوار الذي أجريته معه ونشرته (الأخبار) بقوله (لأن التعدين الأهلي أكثر انتشارا من تعدين الشركات، كما أنه غير معقد ولا يحتاج لعمليات فنية لأنه على السطح)، وهي إجابة ـ عندي ـ غير مقنعة لاعتبار أن لهذه الشركات تجارب وخبرات بجانب استخدامها لآليات وتقنيات أحدث، ويوجد في مربعاتها ذهب على السطح، وباستطاعتها، إنتاج المزيد، أو قل ربع ما ينتجه التعدين التقليدي.

أعتقد أن تدني إنتاج الشركات لواحد من احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن هذه الشركات ليست لها مقدرة مالية للقيام بهذه المهمة، وأن وجودها هو مجرد الاحتفاظ بالمربعات الى حين، أو أن إنتاج هذه الشركات أكبر بكثير من هذه الأرقام، وتقوم هي بتهريب إنتاجها، أو تخزنه لصالحها أو صالح أفراد بها، وقد اعترف الوزير بوجود الظاهرتين ، مما أدى الى انخفاض مشتروات بنك السودان من المعدن النفيس.

إن التعدين الأهلي يجب الاعتناء به وتوظيفه في رتق النسيج الاجتماعي، ومكافحة الفقر، والحد من البطالة، وإيقاف الصراعات والحروب لا إشعالها، وذلك ممكن اذا تم التخطيط له لصالح المواطن، مع توظيف التمويل المصرفي للغرض نفسه، وإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية لصالحه، مع توظيف الموارد في التنمية.. مثل هذه الأشواق وغيرها من الحقائق المؤلمة والمفرحة معاً سوف تناقشها ورشة عمل تنظمها وزارة المعادن، بعنوان (مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني) غداً الأربعاء، والتي تقدم فيها أوراق عمل خمس تغطي الجوانب الاقتصادية كافة، مع التركيز على إسهامه في الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

[email][email protected][/email]