محاولة لفهم ما يحدث

أنا وأمثالى من الذين يستقون اخبارهم من المصادر الأعلامية المختلفة ، نجد أنفسنا فى حيرة. فقد نسمع خبرا من قناة الجزيرة وعندما نتحول الى العربية أو البي بي سي مثلا ، نجد خبرا مناقضا او على الأقل مشككا فى الخبر الأول . وكذلك الحال فى المصادر الداخلية الشحيحة فى الجانب الرسمى والمتناقضة بنفس القدر أو باكثر فى المصادر غير الرسمية ، وخصوصا فى ما يعرف باللأعلام الأجتماعى .
فينما يكون الأتجاه العام فى الأعلام بكل جهاته واتجاهاته هذه الأيام معبرا عن سوء الأحوال الأقتصادية والسياسية لدرجة الأحباط وتوقع المصائب ، يأتيك بالأخبار شخص لاتعلم مدى قربه من مصادر مايقول ، ولكنك تجد فى نفسك ميلا جارفا لتصديق مايقول ، على الأقل لأخراجك من حالة الأحباط التى انتابتك من فعل الأتجاه العام . ومن امثلة هذا ماجاءنى عن طريق الواتساب منسوبا الى الصحفى الثائر الدفينه يقول ماملخصه:

ان حكومة الثورة تعمل بجد فى اتجاه تنفيذ كل مايطالب به الثوار ويدعون الى المسيرات المليونيه للدفع اليه . ومن أمثلة ذلك أن عددا كبيرا من اللجان يواصل الليل بالنهار فى قضايا الفساد وتتبع الأموال فى الخارج ، وأن هذه اللجان قد توصلت بالفعل لنتائج أو لرؤوس خيوط جادة ولكنها لاتستطيع البوح بما توصلت اليه حتى لايكون سببا فى كشف بعض الجوانب التى قد تضر بسير الأمور الى منتهاها المطلوب . كذلك الحال بالنسبه لتقديم مجرمى الأنقاذ للمحاكمة التى ينتظرها الشعب على احر من الجمر كجزء من تحقيق العدالة ورد الحقوق.

كذلك جاءنى من أحد الأصدقاء موضوع طويل بعنوان ” الأنقسام الأول والأخطر من نوعه بعد الثورة فى صفوف الكيزان “. ملخص الموضوع ان من يحقق مع اربعه من قيادات المؤتمر الوطنى لم يصدق ماتحدثوا به بعد الخلاف والأنقسام الخطير فى صفوفهم.

قال احدهم انهم كانوا ينوون الأدلاء بما أدلوا به قبل ان يخطروا بأكتشاف خطتهم ، ذلك بعد ان وصلوا الى قناعه ان مايقومون به اصبح حرثا فى البحر . ثم تحدث عن فشل خطة الزحف الأخضر بالجزيرة رغم المجهود الذى بذله منسوبوهم فى اجهزة الأمن بقيادة اللواء أمن أ.ع.

اكد القيادى الثانى ان على عثمان ونافع والزبير لا يعترفون بسقوط حكومتهم وانه تم تكليف غندور لرئاسة الحكومة من داخل محبسهم وتشكيل حكومة تسيير من اربعة قطاعات بقيادةوزير ماليه ” ع, م, ع ” ، بالأضافة لقطاع الأمن والتوجيه والاعلام والأتصال والتنسيق.. وأردف أن الزبير أعلمهم بان القوة الأقتصادية لاتزال بايديهم من خلال 80% من المؤسسات الحكومية التى تم تخصيصها وهى الآن رهن الأشارة لتوفير أكبر كتله نقدية ممكنه .

أما المعترف الثالث فقد تحدث عن خطة حكومة الظل الغندورية وان معالمها الواضحة تتكون من ( خنق حكومة حمدوك ومحاصرتها أقتصاديا وامنيا وعقائديا ). فى المجال الأقتصادى حدد الزبير الهدف بايصال سعر الدولار الى 120 جنيها وهو الحد الذى سينهار فيه الأقتصاد حسب ظنه !وقال ان دول اقليميه لها مصالح مع النظام السابق تشارك فى حرب الدولار. كذلك اشار المعترفون الى الخطط فى مايخص الجانب الأمني والأقتصادي ..

ويقول الصحفى الدفينه أن مثل هذه المعلومات لايمكن الأدلاء بها فى هذه المرحلة ، وقد يكون لهذا القول ما يبرره ، غير انه حتى مثل هذه المعلومات غير المكتملة لو تم تأكيدها من قبل المسئولين ، فان أثرها سيكون شديد ألايجاب على الثوار. اذ انه سيوضح المجهودات غير المرئيه التى تقوم بها الحكومة مما سيجعل الصبر على المصائب التى يواجهها الناس ممكنا . فى نفس الوقت الذى يحد فيه من بعض مظاهر الفوضى وامكانية الأستغلال بواسطة الثورة المضادة لمواكب المطالب .كذلك فان الشفافية التى ستحدث من خلال ابلاغ الجماهير بمجهودات الحكومة بغير تفصيل مخل سيقرب مابينها وفصائل الثوار.ولا أجد سببا لحجب مثل هذه المعلومات من جانب المسئولين وخصوصا أعلام الدولة!

من ناحية أخرى فأن الآصلاح المطلوب والممكن للقضايا التى تهم الجمهور بشكل مباشر يصبح ضرروريا لمجابهة المؤامرات الدنيئة والتى لن تتوقف مادام صناعها يجدون حرية الحركة والسند من مؤسسات النظام التى لايزال بعضها موجود بقضه وقضيضه!

واخيرا ، فان عدم وضوح الصلة بين قوى الحرية والتغيير ، التى توصف بانها الحاضن السياسى للحكومة، والحكومة ، تضاعف من حيرة أمثالى . خصوصا عندما يتم الهجوم على الحكومة من بعض مكونات القوى بصورة تصل قريبا جدا من المناداة باسقاطها ! لذلك فاننى لااجد فى ختام حديثى افضل من الدعوة الى الصراحة والشفافية بقدر الأمكان بين القوى المكونة للثورة، مع التعجيل بحسم قضايا التمكين وحل مشاكل المعيشة المباشرة وتوقف بعض المسئولين عن الأدلاء بتصريحات تصب فى دعم مؤامرات الثورة المضادة !! ا
عبدالمنعم عثمان