التنصيب الملكية الجديدة الملك العضوض

[CENTER][/CENTER]

وصل البشير للسلطة قبل خمسة وعشرين عاما في إنقلاب عسكري كامل العناصر و اﻷركان اداته الظاهرة القوات المسلحة بآلياتها ودباباتها واسلحتها و34 من ضباطها وعدد مقدر من الجنود وضباط الصف وحوالي اثي الف من العضوية المدنية وكان الضباط اغلبهم من أصحاب الرتب الصغيرة وقليل من الكبيرة أبناء الحركة اﻹسلامية وعضويتها المنظمة التي تم إدخالها بعمد قاصد مرتب منظم حفز عليه أكثر إنقلابيي 25 مايو 1969م الذي نفذه شراكة الشيوعيين والقوميين العرب وإنقلاب 19يوليو 1971م التصحيحية الذي نفذه الشيوعيين ضد جعفر نميري وكانت آية اﻹستهداف بغية اﻹستئصال للإنقلابيين الحركة اﻹسلامية إتخذت مؤسسات الحركة قرار الانقلاب إستنادا لنظرية الظروف الطارئة القائمة على المشروعية اﻹستثنائية التي ﻻيتم التوسع فيها وﻻ القياس عليها على ان ينتهي اﻹستثناء بزوال الظروف التي أملته وقدرت القيادة التنفيذية للجبهة اﻹسلامية حينها الفترة بثﻻث سنوات إثر ثفويضها من هيئة الشورى بإسقاط حكومة الصادق المهدي المنتخبة التي ضعفت وفشلت في إقالة قيادة الجيش التي نفذت إنقﻻبا عسكريا أبيض بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء الصادق المهدي سياسية المحتوى ظاهرها المطالبة بإصﻻحات عسكرية وسياسية وباطنها المطالبة بإقصاء الجبهة اﻹسلامية من حكومة الوفاق التي دخلتها عبر آليات النظام الديمقراطي وبعدد مقدر من النواب في البرلمان المنتخب يتجاوز الخمسين نائبا بما فيهم كل نواب دوائر الخريجين مما أضطر اﻹمام الصادق للرضوخ لمطالب المذكرة مخافة ، وعدم اﻹستجابة لطلب قيادة الجبهة بإقالة القائد العام للقوات المسلحة قائد إنقﻻب المذكرة العسكري اﻷبيض ونوابه وهيئة اﻷركان مما شكل نجاحا ﻹنقﻻبهم أقصيت بمقتضاه الجبهة وكونت حكومة القصر التي إستضاف إجتماع تكوينها السيد رئيس مجلس السيادة احمد الميرغني الزعيم اﻹتحادي الديمقراطي وشاركت في اﻹجتماع كل اﻷحزاب السياسية بالتنسيق مع بعض السفارات اﻷجنبية وتكونت حكومة القصر من كل اﻷحزاب بما في ذلك التي لم يكن لها وﻻ نائب منتخب في البرلمان وأقصيت الجبهة اﻹسﻻمية القومية صاحبة العضوية الصفوة المتعلمة ببضع وخمسين نائبا منتخبا واقرت هذه الحكومة تحت وطأة سيف اﻹنقلابيين وبأثر منه إتفاقية كوكادام التي وقعها الميرغني مع قرنق والتي تفرض فيتو على الشعب السوداني يرفض الشريعة اﻹسﻻمية تماما رغم فوزها في اﻹنتخابات بفوز اﻷحزاب الكبرى التي طرحتها في برامجها اﻹنتخابية وهي حزب اﻷمة واﻹتحادي الديمقراطي والجبهة والتي حازت على أكثر من99% من الدوائر اﻹنتخابية فضﻻ عن إحتﻻل حركة قرنق لقيسان والكرمك وودكونة و إستيئاس الشارع من تدهور اﻷوضاع السياسية واﻹقتصادية واﻷمنية والترتيبات الجارية داخل القوات المسلحة ﻹنجاز عدد من اﻹنقﻻبات بواسطة اﻷحزاب المختلفة سيكون او ضحاياه قتﻻ وإعتقاﻻ وتشريدا اﻹسﻻميين توافرت وتأكدت معلومات وجوده و إستعداد الشارع والجيش للترحيب به تخلصا من سؤة اﻷوضاع وامﻻ في اﻹصلاح وهو ماحدث للإنقاذ عند مجيئئها، ولكن القانون التاريخي مآﻻ للانقلابات العسكرية وسنته الماضية لم تتخلف فآل امر المشروع الفكري المذهبي الإسلامي من مشروع الناس والمجتمع الى مشروع الفرد ومن مشروع الحرية الى الجبر والطغيان واﻹستتبداد ومن مشروع الشورى والديمقراطية الى اﻻستفراد و من مشروع طهارة اليد واللسان الى الفساد والولوغ في الدماء ومن مشروع يمتلك افق عالمي المنزع والرؤية الي مجرد مشروع سلطة يبتغي الحفاظ على الكرسي بعد ان اقصى االحركة التي اتت به وخان عهد اداء الامانة بإعادة الديقراطية للشعب التي قطعها على نفسه في البيان اﻻول لﻹنقﻻب بامر وقرار قيادة الجبهة وقسم الوﻻء الذي اداه البشير امام اﻷمين العام د/الترابي بل اصبح هو الحاكم بامره يقرب من يشاء ويبعد من يشاء ، له اﻷمر من قبل ومن بعد وتطور اﻷمر بعد إنتخابات 2015م التي صادرت على المطلوب وهو الحوار الوطني وفرضت الامر الواقع بسلطات وصلاحيات دستورية مطلقة، تطور اﻷمر ﻻستحداث فكرة التنصيب بعد26 عام إيذانا باﻻنتقال من الجمهورية الى الملكية المطلقة ومن هامش الشورى والحرية الى الملك العضوض.

ابوبكرعبدالرازق المحامي