“إزالة التمكين” القبض على نجل النائب الأسبق لـ”المخلوع” لرفضه تسليم عقار بـ”المنشية”

اذا كان البيت شيد على نفقة حكومة السودان فمن الطبيعى ان يخرجوا منه.بل حتى المساءله واجبه فى حالة تم تسجيله باسم على عثمان.

أشار المحامي بابكر إلى أنه أوضح للنيابة المختصة بأنها ليست مختصة بإخلاء المنزل – وإنما أوامر الإخلاء للمنزل تكون عبر المحكمة المدنية عقب ترتيب مع الأسرة –؟! هل هذا محامي اجتاز امتحان المعادلة؟؟ الكلام القلتو دا بخص العقارات الخاصة ودا بيت بعد استرداد ملكيته للدولة أصبح مبنى حكومياً يتم إخلاؤه بوزارة العدل! راجع قانون إخلاء المباني العامة السوداني 1969م حيث نص على السلطة المختصة وهي في الأصل كانت وزارة العدل وما زالت رغم تعديلات الأنجاس بغرض استباحة الأملاك الدولة العقارية ومباني الحكومة وذلك بتأجيرها واستثمارها لمصالحهم الخاصة – وحيث المراد إخلاؤه ليس مستأجراً ولا مستثمراً – بل محتالاً مزوراً وموظفاً عاماً فاسداً استغل نفوذه السياسي لتخصيص أراضي الدولة لمنفعته الشخصية وهو لم يرثها ولم يشترها من مالك خاص وحتى لو اشترى الأرض فقد طورها وبناها بمال الدولة الذي تحصل عليه بنفوذه وفساده فيسترد مال الدولة ويصبح شاغل مباني الدولة عرضة للاخلاء الجبري بقوة القانون!