عالم من الأرصدة..اا

اوراق متناثرة

عالم من الأرصدة..!!

غادة عبد العزيز خالد

منذ أن حطت رجلي على أرض وطني العزيز، وأنا أعيش محاطة بعالم من الأرصدة. قد يتصور القارئ بداية إنني أتحدث عن أرصدة في البنوك أو حتى في بورصات الأسهم العالمية، لكني حقيقة اتحدث عن أرصدة ءبسط من كل هذا بكثير. فلقد عرفت منذ بدايات أيام وصولي أن بهاتفي شريحة، وأن هذه الشريحة تبقى «فاتحة» فمها طوالي الوقت في انتظار اللحظة السانحة لتقتاد من أموالي. وما لم استطع أن أغذي شريحتي هذه وأضمن لي «رصيدا» كافيا، فلن استطع ان اجري محادثة هاتفية او حتى ابعث برسالة نصية أطلب فيها، من أحد الأهل أو الأصدقاء الاتصال.
ولم يقتصر الأمر على رصيد الهاتف فحسب، بل هنالك رصيد من الكهرباء. فحسبما تعودت في معظم الدول التي عشت بها، من ضمنها القاهرة والولايات المتحدة، أن يقوم المواطن باستخدام حاجته من الكهرباء وتبعث له فاتورة الاستخدام آخر الشهر. لكنني وجدت نفسي هنا لا بد أن يكون لي رصيد معتبر من الكهرباء حتى لا «تقطع» في «انصاص» الليالي، فأظل بقية الليل انتظر ويدي على وجنتي ملومة محسورة إن لم أتأكد من كفاية رصيدي من الكهرباء قبيل ان اخلد إلى النوم. او ربما اضطررت ان اخرج حتى ابتاع كرت رصيد كهرباء لأغذي به عدادي قبيل ان تقطع كهرباء منزلي مرة اخرى.
وقرأت في الأيام الماضية عمود الأستاذ النور احمد النور، رئيس تحرير هذه الصحيفة، الذي تحدث فيه عن عدادات الدفع المقدم للمياه. وفكرت، فالآن صارت حياتي فعلا محاطة بمزيد من الأرصدة، فيجب ان اضيف إلى قاموسي «كمان» رصيد المياه. لكن «وبحمد لله» استجاب سريعا والي الخرطوم واصدر قرارا بوقف العمل بعدادات الدفع المقدم للمياه. لكن هنا لا تنتهي القصة، فهنا يجب أن تكون بداياتها. ومازل طلب الأستاذ النور بأن يجري تحقيقا لمعرفة من الذي احضر هذه العدادات ومن الذي قام بتركيبها في المنازل بدون حتى علم اصحابها، مازال قائماً. فالأمر لا يجب ان «يموت» فقط لأن القرار صار غير معمول به اليوم، لأن من احضروا هذه العدادات لن يقوموا بتحمل خسارتهم والحبور يملأ قلبهم، بل سيظلون يرقبون بعيني الصقر الفرصة السانحة لتنفيذ مخططهم مرة ثانية بعدما تهدأ الرياح قليلا.
وربما يقرأ البعض كلماتي والفكر يسودهم بأن هذا هو وضع السودان، وهذا هو حاله، وانني بزيارتي المقتضبة «مهما طالت» دخيلة على المجتمع انظر إليه لتقييمه بعيون دول أخرى. لكن الأمر تحكمه معايير أخر، وخصوصا في ظل أجواء مثل هذه التي نعيشها في السودان، تصبح المياه والكهرباء حقا من حقوق الجميع، وإلا صار التعايش مع البلاد امرا صعبا للغاية. فالقاعدة أن تهدف الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها ومن ضمنها «المياه والكهرباء»، وتقوم بإرسال الفواتير وتحصيلها لاحقاً. أما أمر القطع فهو وارد، لكن بعد أن تستنفد الوزارة طاقتها في تحصيل او إنذار المنازل التي لا تدفع، لأن هذه المنازل يمكن أن تطرق أبواباً أخر توفر لها احتياجاتها المالية. وحتى ذلك الحين، سأظل أوهم نفسي بأني سيدة أعمال كبيرة، محاطة بعالم واسع من الأرصدة، وإن اختلفت طبيعتها ومسمياتها.

الصحافة