العذاب .. وقائع يوم مع المرور

يوم أمس الساعة التاسعة صباحا ، تم إيقافي أمام قسم شرطة مرور وسط ( الجنوبى سابقآ )، الشرطي أجاب على استفساري عن سبب الايقاف ، بأن العربة مظللة ، لم يفلح احتجاجي بأن التظليل في الخلف فقط ، الأبواب الأربعة والواجهة الأمامية غير مظللة ، ذكرته بلائحة المرور التي تفسر التظليل بانه يحجب رؤية ما بداخل العربة ، طلب مني ادخال العربة داخل القسم بعد أن استلم الرخصة ، تم تدوين بلاغ تحت الرقم 5754/2015 بموجب مخالفة المادة 441 ، بعد تدوين البلاغ تم التحري سؤالين فقط هل العربة مظللة؟ الاجابة (العربة مظللة في الخلف فقط )، سؤال ( هل لديك تصديق ) ، الاجابة ( لا ) انتهى التحرى، تم ارسال الاوراق للنيابة ، لم يتم التحري من النيابة ، تم تحويل البلاغ للمحكمة وصدر الحكم بالغرامة (50) جنية وبالعدم السجن لمدة اسبوع ، القاضي لم بأمر بازالة التظليل الخلفي ، تكدست العربات خلفى واستغرق اخراج العربة اكثر من نصف ساعة ، ازيل التظليل ولا احد اكترث لصورة الحكم القضائي التي قدمتها لهم ، إنتهى الأمر في الساعة الثانية بعد الظهر ، تم دفع الغرامة مبلغ ( 50) جنية + 1 ، لم استلم ايصال الكتروني أو عادي او اى ايصال ، ماسمعناه حول تعقيد الإجراءات يتعلق بالاوامر المتعلقة بالتحصيل الالكتروني ، حديث ايضا حول عدم قانونية التحصيل بالايصالات محددة القيمة سلفا استدعى هذا الاجراء، ولو كان هذا صحيحا فما مصير التسويات الفورية التي تم تحصيلها في السابق ، طريقة التحري وكيفية إصدار الحكم أعطتني إحساس بأن الهدف هو جمع المخالفات وليس تطبيق القانون ، بعد أن إمتلأ ( حوش ) المرور والمساحة أمامه وإكتظ المكان بالعربات ، توقفت الحملة ، لاحظت عشرات المركبات تمر ، ربما لا يتم توقيفها لعدم وجود مكان ، ما تم توقيفه حوالي ( 30 ) عربة تم بطريقة انتقائية ، ربما حجم العربة وشكلها وموديلها يحدد أن توقف ام لا ،عشرات العربات من الماركات ( اللاندكروزر ) مظللة ، يفسح لها الطريق دون الايقاف أو الاستفسار عن رخصة التظليل ، بغض النظر عن رأينا في التسويات الفورية فإن ماحدث يخالف نص المادة (67) -1 ، 2 ، التي تحدد كيفية تحصيل التسويات الفورية والواردة في قانون المرور 2010م واللوائح التي فصلت ذلك ، كما ان المادة ( 65 ) ــ 1 حددت نظر دعاوي جرائم و مخالفات المرور أمام محاكم المرور المختصة ، وليس أمام المحكمة الجنائية كما جرى ، هل تستوجب هذه المخالفات تحريات من النيابة لاستجلاء الأمر قبل عرضة على المحكمة ام لا ؟، من سخريات القدر أنني قرأت في صباح نفس اليوم توجيه السيد وزير الدولة بالمالية د . عبد الرحمن ضرار للمواطنين بعدم التعامل باى اورنيك مالى بخلاف أورنيك ( 15 ) خاصة في التعامل مع شرطة المرور ، لا احد عاقل يعترض على تطبيق القانون ، و لكن ، الا توجد اولويات لضبط المرور و تطبيق القانون ؟