التجار أصبحوا يحفظون أموالهم بشراء الأراضي والمباني وهذه تسمى مرحلة “اقتصاد اليأس”…
ياسين حسن بشير:
أثار موضوع استيراد السيارات المستعملة كثيراً من الجدل خلال الفترة الماضية داخل وخارج الحكومة… فهناك من يؤيد قرار حظر الاستيراد وهناك مَنْ يرفضه… وأعتقد أن الموضوع يحتاج لنظرة اقتصادية موضوعية بعيداً عن مصالح مستوردي السيارات المستعملة ومصالح مستوردي السيارات الجديدة وكلاء الشركات المصنعة.
إذا عدنا إلى الأسباب التي قدمها/ السيد وزير المالية عندما أصدر قرار حظر استيراد عدد من السلع من ضمنها السيارات المستعملة فسنجد أنها كانت تدور حول ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية بسبب استيراد سلع غير ضرورية وكان يهدف السيد/ الوزير إلى توفير أرصدة العملة الأجنبية لاستيراد سلع ضرورية وفي نفس الوقت خفض الطلب على الدولار لكي ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني… وهذا يعني أن الأسباب التي قدمها لنا السيد/ الوزير كانت تتعلق بالسياسة النقدية للدولة.
هنا يكمن الخلل الاقتصادي – حسب تقديري الشخصي- فالوضع الطبيعي اقتصادياً هو أن توضع السياسة النقدية للدولة بهدف خدمة الأهداف التخطيطية الشاملة للاقتصاد الوطني… ولكن في الحالة التي شكلها السيد/الوزير بقرارات حظر استيراد السيارات المستعملة وسلع أخرى قد جعل كل الاقتصاد الوطني في خدمة السياسة النقدية للدولة… لذلك لم يحقق القرار أهدافه… فسعر الدولار بدل أن ينخفض قد ارتفع بشكل حاد… والعملات الأجنبية لم تتوفر لتمويل السلع الضرورية لدرجة أن الدولة قد اضطرت للبحث عن تمويل خارجي لدعم رصيدها من العملات الأجنبية… ماذا يعني هذا الذي أقوله؟
إن الاقتصاد السوداني مثله مثل اقتصاديات جميع الدول المتخلفة الأقل نمواً في العالم يعتمد على استيراد السلع جاهزة التصنيع والمواد الخام التي تحتاجها الصناعات الخفيفة أو المواد والآليات والمعدات التي تحتاجها عملية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني… ويترتب على ذلك أن القطاع التجاري في هذه الدول المتخلفة يعتبر قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني…فإذا أضعفته فقد أضعفت دوران عجلة الاقتصاد الوطني لأن الأموال المستثمرة في القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي هي في الأصل أموال قادمة من القطاع التجاري…انظروا حولكم لمعظم كبار المستثمرين في مجال الصناعة والزراعة فستجدون أنهم في الأصل بدأوا بالاستثمار في التجارة وبعد أن تراكمت أرباحهم وجهوها لتلك القطاعات الإنتاجية.
ما يحدث الآن هو أن النشاط التجاري قد ضعف كثيراً كنتيجة مركبة لقرارات السيد/ وزير المالية… قرارات حظر استيراد السلع من جانب وآثار ارتفاع أسعار الدولار من جانب آخر… وأدى ذلك إلى هروب أموال القطاع التجاري ليس إلى القطاعات الإنتاجية وإنما إلى قطاع العقارات… فالتجار أصبحوا يحفظون أموالهم بشراء الأراضي والمباني وهذه تسمى مرحلة “اقتصاد اليأس”… فعندما يصل صاحب المال إلى مرحلة اليأس من دوران عجلة الاقتصاد الوطني في اتجاه تنمية أمواله المستثمرة فإن ذلك يؤثر سلباً على مجمل الاقتصاد الوطني ويبطئ أكثر وأكثر من دوران عجلة الاقتصاد الوطني لتقترب من نقطة التوقف الكارثي.
إذا نظرنا إلى مسألة السياسة النقدية فأعتقد أنه يجب معالجة إشكالية النقد الأجنبي عبر الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني بكل جوانبه وليس عبر الرؤية الجزئية الضيقة لجانب واحد… فالمعالجة لا تتم بالنظر إلى جانب استخدامات الدولار لكي نقول علينا ضبط الاستخدامات بمنع استيراد هذه السلعة أو تلك وإنما بتقوية الاقتصاد الوطني المحلي بجميع قطاعاته وفي مقدمتها القطاع التجاري الذي يتولى عملية الاستيراد والتصدير والمتاجرة الداخلية… فكلما قوي الاقتصاد الوطني الداخلي وتراكمت عوائد الاستثمار وزادت القدرة الشرائية للمستثمرين وتوفرت لديهم السيولة بالعملة المحلية كلما تعاظمت قدرتهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المحلية وشراء الدولار نفسه أياً كانت أسعاره بغرض استيراد السلع بمختلف أنواعها… فالآن حتى إذا وصل سعر الدولار إلى جنيه واحد فقط وتوفرت منه مبالغ كبيرة فمن سيشتريه في حالة “اقتصاد اليأس” الحالية التي هربت خلالها الأموال المحلية السائلة إلى قطاعات ميتة اقتصادياً كقطاع العقارات.
في هذا الإطار النظري المبسط نستطيع تناول موضوع استيراد السيارات المستعملة… وهذا ما سأسطره في العمود القادم يوم الثلاثاء بعد الغد.
الصحافة
الاقتصاد الناجح هو الذي يسعى لتوفير اكبر قدر من الرفاهية الحقيقية للمواطنين باستعمال الوسائل المتاحة ,و لكن اذا نظرنا الى مسيرة الاقتصادج في سوداننا نجد أن هم الوزارات المتعلقة بالاقتصاد يهتم فقط بالدعاية و حصول الحكومة و رموز النظام على نصيب الاسد من كل شئ و النتيجة مات الاسد و كلنا سفينا التراب
الأستاذ يس
مقال جيد للمفاكرة :
” ويترتب على ذلك أن القطاع التجاري في هذه الدول المتخلفة يعتبر قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني…فإذا أضعفته فقد أضعفت دوران عجلة الاقتصاد الوطني لأن الأموال المستثمرة في القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي هي في الأصل أموال قادمة من القطاع التجاري…انظروا حولكم لمعظم كبار المستثمرين في مجال الصناعة والزراعة فستجدون أنهم في الأصل بدأوا بالاستثمار في التجارة وبعد أن تراكمت أرباحهم وجهوها لتلك القطاعات الإنتاجية.”
يعني إحنا ننتظر الإخوة التجار يغنوا أولا وبعدين “يصدقوا” على القطاعات الإنتاجية.
دعنا نفترض جدلا بأن هنالك إمكانية حقيقية بأن يكون دا هو اللي ممكن يحصل ..طيب
أيه اللي بيضمن لينا إنو إخوتنا التجار بعدين ممكن يساهموا في المناشط الإنتاجية مستقبلا ..؟
أيه الضمان ..؟ ومش الكلام بتقال ساي… في الفترة اللي فاتت توفرت أموال ضخمة من النقد الأجنبي
والمحلي بالسودان أيام “بوم” البترول وعوائده الكبيرة … التجارة كانت فاتحة على الآخر
سلع إستهلاكية وغير إستهلاكية ومعدات حربية … وقامت طبقة جديدة من الأثرياء في المدن السودانية
لا تخطئها العين … طيب ديل ما لم ما إستثمروا قروشم في الإنتاج …؟ الجميع وحتى الحكومة
نفسها إعترفت بانو القروش دي ما إستخدمت البتة في مجالاتها الإنتاجية … أيه المانع استاذنا
يس بأنو نفس الفيلم يتكرر تاني ؟
من وجهة نظري إذا كنا عاوزين نصرف فعلا على المرافق الإنتاجية الدرب واضح .. التسهيلات البنكية
والتجارية توضع في يد المنتجين الحقيقيين .. وإحنا بقى عندنا رصيد كويس من معرفة طرق الغش
التي يلجأ اليها غير المنتجين للإنتفاع بالقروض دي فيبقى من السهل وضع القيود التي تمنعهم
من إستثمارها لأغراضهم اللأ إنتاجية.
أما عن كونو التجار هم اللي بيعتمد عليهم في تنمية القطاعات الإنتاجية في السابق فما أظنو
كلام دقيق .. من الصعب تحديد هل التجار الحاليين هم من إستفاد من الريع الزراعي وذهب للصناعة
أم العكس .. أو أن ما حصل هو بين بين …؟
بعدين يا استاذ يس .. نحنا دولة فقيرة فلا يمكن أن نرهن رصيدنا القومي لقلة تستفيد منو وبعدين
تتكرم على الأغلبية بالباقي .. إحنا في مرحلة بناء وعمل إستقرار وطني أي شروخات في توزيع
الثروة مع قلتها بتفرق كتير … الكلام بعدين ممكن عن غنى التجار بعدما تستقر الأمور.
ذكرتنى هذه الصورة التى يظهر فيها عبدالرحيم محمد حسين السائق الشخصى للبشير ان احد الشيوخ قال لى بعد حضور الرئيس المخلوع عليه رحمة الله جعفر نميرى وفى مناسبة احتفالات الانقاذ الدينية بحفظة القران قال كنت اجلس بجوار النميرى فوصل البشير يقودسيارته عبدالرحيم وعندما مد يده مصافحاشد النمبرى على يده حتى كاذ ان يستلقى على الارض فترنح ونظر للنميرى شظرا الذى بادله النظرة باحر منها وساله قائلا :-انت وزير شنو ؟ رد عبدالرحيم كما يرد دائما وكان وقتهاوزير داخلية !فقال له النميرى خطاكبير الذى تعمله كيف لوزير ان يصبح سائقا لريئس جمهورية وكيف لريئس جمهورية ان يركب مع وزيره موبخا اياه.
إضافةً الي ما ذكره الكاتب المحترم فأن السيارات الجديدة سوي ان كانت من تجميع جياد بالخرطوم او مستوردة من الخارج فهي تشتري بالعملة الصعبة وأسعارها أكثر من سعر المستعمل بكثير والذي علي أقل تقدير يعادل ضعف سعر المستعمل وهذا يعني هدر للعملات الصعبة عند شراء الجديد الفاخر ؟؟؟ وقد يقول قائل ان جياد صناعة سودانية !!! ونقول لهم هي تجميع بأيدي عاملة سودانية رخيصة ومضطهدة بدون حقوق وضمانات كاملة مثل دول العالم المتقدم؟؟؟ وكل القطع والمكونات لسيارات جياد تأتي جاهزة وتشتري بالعملة الصعبة وبالسعر الذي تحدده الشركة الموردة لهذة القطع والمكونات ؟؟؟ وبالطبع ليس بالعملة المحلية ؟؟؟ المستفيد من احتكار جياد لسوق السيارات بالسودان هم الشركاء الكيزان السريين وكذلك الشركة الكورية والتي يمكنها التحكم في السعر والجودة عندما تحتكر السوق بدون منافسة وهذا هو العيب الأكبر للصناعات التجميعية التي يفضلها السياسيين المخادعين حتي يعتقد السذج ان السودان وصل لمرحلة صناعة السيارات ويعتبرونه انجاز باهر لهم ؟؟؟ وفي الواقع المرير ان السودان الذي يستورد البصل والنبق لا يستطيع تصميم وانتاج مسمار واحد منها ؟؟؟ وهذه السياسة الخبيثة تشكل نوع من الأستعمار الصناعي وأستقلال للأيدي العاملة الرخيصة ؟؟؟ من هذا ندرك انه لو تواجدت في السوق العالمي سيارات أجود وأرخص وبتكنولوجيا تناسب ظروف السودان فلا يمكن الحصول عليها طالما السوق مقفول لشركة واحدة ؟؟؟ هذا هو الأنقاذ وسياساته الفاسدة التي تضر بالسودان المغلوب علي أمره والذي ابتلي بشقاق آفاق لصوص تجار دين مغتصبي رجال ونساء قاتلهم الله ؟؟؟
الانقاذ باحتكارها لكل شئ في السوق من تجارة بالتسهيلات والاعفائات وضرب الأخريين ممن غير المنتمين الى تنظيمهم بالضرائب المتعددة والباهظة والجمارك والزكاة حتى خرج كثير من التجار مجبرين منهم من فقد رأس ماله ومنهم من ترك البلد وهاجر أصبحت الساحة للكيزان فقط وعاثو فيها الفسادالشئ الذي أوصل الاقتصاد الى هذه الحالة من التدهور فلا شئ يدخل للدولة من عائدات الصادر والوارد فكلها تذهب الى أهل السلطة فكيف ينصلح الاقتصاد
يا جماعة
الحكاية واضحة..وما عايزة شرح..الرئيس عندو أقرباؤه شغالين فى الكرين منذ عهد الإنقاذ الأول أولاد خيلانو وخالاتو وأعمامو وأوخوانو وأولاد أخوانووأخوان نسوانو وعندهم سيارات مستعملة بالهبل ومخزنة منذ فرض الحظر على السيارات المستعملة..وطبعاً بعد القرار قفزت الأسعار ل20% وبعدها إلى 50% إلى أن وصلت إلى100% وهذه حقيقة يدركها كل الناس..لأنو السيارة الكان سعرها 20مليون وصلت إلى 40 و45 مليون..وأهو رزق جاهم زى ماقال نائب البشير ربنا البقسم الأرزاق.
وتستمر معاناة الشعب المحزون إلى أن ينفذ المخزون
والله الناس الفى الصورة فى أعلى المقال دى بتذكرنى بـ ريا و سكينة صورة طبق الأصل
الغريب فى الأمر أنه وزير التجارة بلع الطعم وعااادى جدا وهو جالس فى وزارته كأن لم يكن شئ..واللى استحوا ماتوا…يا سيادة الوزير أقل شئ تقدم استقالتك فورا فأنت لم تعد وزيرا لأن البشير مسح كرامتك بالأرض، ولا أظن أن أصغر موظفيك بل قل سائقك الخاص يحترمك بعد الحصل، معقول ده فى عالم السياسة يحصل!!!يا سيادة الوزير قرارك الذى أصدرته لم يتعدى أربعة وعشرين ساعة ليأتى الرئيس كعادته ليقول لك بله وأشرب مويته!!وينعق نافع ألحس كوعك!!وانت لازلت جالس شكلك منتظر الراتب والمخصصات والمميزات والسفريات الخارجية ولاتفسير سوى ذلك…والله يهينك عفوا أقصد يهنيك يا سيادة ال !!!وزير!!