أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، تنظيمها “مسيرة مليونية”، الخميس المقبل، إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية.
جاء ذلك في بيان صادر، الثلاثاء، عن لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد.
المطالبة بتحقيق أهدف الثورة
- قوى التغيير قالت إنها ستطالب في المذكرة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم “تحقيق أهداف الثورة”.
- أوضحت أن جدول “تحقيق أهداف الثورة “، عمل دعائي يبدأ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، ويشمل وقفات احتجاجية في المؤسسات الحكومية لإزالة مظاهر التمكين ومحاسبة رموز النظام السابق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
عبد الله حمدوك إلى جوبا
- رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، سيتوجه الخميس، إلى الجارة الجنوبية في أول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.
- جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الثلاثاء، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء.
- أوضح محمد صالح، الذي يتقلد أيضا مهام وزير الثقافة والإعلام ببلاده، أن “رئيس الوزراء سيرافقه في هذه الزيارة وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والطاقة والتعدين”.
- أشار إلى أن “الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الجارة الجنوبية لإحلال السلام في السودان”.
أولويات الحكومة السودانية
- بشأن أول اجتماع للحكومة اليوم، لفت صالح إلى أن “الاجتماع ناقش أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، التي تمثلت في 10 أولويات هي إيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل بمخاطبة جذور المشكلة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور ومعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات”.
- أضاف أن الأولويات شملت أيضا “ضمان استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض اعتصام الخرطوم”.
- تضمنت الأولويات “ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتها مشاركة فعلية وحقيقية، وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقوميتها لتؤدي عملها بشكل جيد مع مراعاة موضوع الكفاءة والتأهيل”، حسب المصدر ذاته.
- تابع المتحدث: “جاء بين الأولويات التي ناقشها الاجتماع مراجعة هياكل الحكم المقترح، ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني مع مراعاة المصالح المشتركة، والتركيز على موضوع الرعاية والتنمية الاجتماعية المتعلق بالصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي بما في ذلك القضايا المتعلقة بالبيئة والتنوع الحيوي”.
- لفت إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وعد بالتقليل من استخدام الأوراق في الوزارات والعمل بنظام التداول الشبكي وتعزيز دور الشباب من الجنسين عبر إجراءات عملية وفعالة تعطي للشباب دورهم في الحراك الاجتماعي وأجهزة الدولة المختلفة والتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية بما في ذلك كل الإجراءات التي تساعد في تفعيل عملية التحول الديمقراطي بجانب مكافحة الفساد”.
خلفيات
- الخميس الماضي، أعلن حمدوك تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة بـ18 وزيرا، وهي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.
- في 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
- يأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.
الجزيرة نت
ابحثوا عن المستفيد من عدم تعين رئيس القضاء والنائب العام حتى هذه اللحظة وسوف تعرفون لما ذا لم يتم تعينهم حتى الان من المستفيد من ان تكون البلد فوضى ومن غير محاسبات شئ مؤسف والله المفروض هؤلاء يعينوا من قبل تعين مجلس السيادة ورئيس الوزراء . ده اذا كانت الامور ماشة صاح ولكن يظهر انو هناك من يريد لهذه الفوضى ان تستمر وان يجد المجرمون فرصة للهرب وعدم المحاسبة ولكن نقول للمجرمين حساب الدنيا خير لكم من حساب الاخرة ولو هربتم فى الدنيا فلن تهربوا فى الاخرة وإن وجدتم من يشفع لكم فى هذه الدنيا فلن تجدوا من يشفع لكم فى الاخرة وربنا سبحانه وتعالى فوق الجميع .