الخرطوم:الراكوبة
طالب قيادي بتنسيقة قوى الحرية والتغيير فضل حجب اسمه بضرورة الإسراع في تكوين لجنة لإزالة التمكين بديوان المراجع العام.
متسائلا بحسب (وكالة الانباء السودانية) عن أسباب تأخير تكوين تلك اللجنة في أهم مرفق سيادي بالبلاد.
وقال إنهم في قوى الحرية والتغيير حريصون على تفكيك التمكين في كل مؤسسات الدولة عبر لجنة إزالة التمكين التي تم تكوينها مؤخرا، وأشاد باللجان التي تم تكوينها والتي ساهمت في الكشف عن مدى الدمار الذي أصاب البلاد جراء سياسات التمكين من النظام البائد وانتقد في ذات الوقت اختيار نائب المراجع العام في عضوية لجنة تفكيك النظام وهو من مؤيدي النظام السابق .
مع العلم بأن المراجع العام تم تعيينه في يوليو 2010 على حسب قانون ديوان المراجع العام لعام 2015 بالمادة (18) التي تنص على أن يعين المراجع العام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني ( البرلمان ) والفقرة 2 من نفس المادة تنص على أن تكون مدة تولي منصب المراجع العام 5 سنوات وتجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة التي عين بها في مده لاتزيد عن 5 سنوات أخرى كحد أقصى وبالتالي فإن المراجع العام الحالي انتهت فترته في العام 2015 ولم يتم التجديد له حتى الآن وبالتالي على الجهات المختصة التحرك بصورة عاجلة للنظر في بقاء المراجع العام بمنصبه حتى الآن.
تنسيقية قحت هي التي يجب أن تبادر وتقدم للجنة التفكيك قوائم الفلول بمعرفتها وتطلب منها إزالتهم من المناصب أو الخدمة خالص وعلى لجنة تفكيك وإزالة التمكين إجراء اللازم فوراً ويجب ألا يكون في لجنة التفكيك أحد من الفلول وعلى اللجنة أن تنظر في قائمة التنسيقية فإن وجد فيها اسم عضو فيها يجب استبعاده من اللجنة أولاً وفورا ثم تكمل مهمتها