حزب الأمة يرفض التعديلات الدستورية

رفض حزب الأمة القومي التعديلات التي أقرها البرلمان على الدستور شكلاً ومحتوىً وتوقيتا، واعتبرها مجرد “تشويهات” وفقت نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005 مع فعل النظام الحاكم الذي درج على خرق مواده بشكل راتب.
وقال حزب الأمة في بيان تلقت “الجريدة” نسخة منه إن التعديلات الدستورية تكشف بصورة معلنة ومقننة حالة التيه والعزلة والجزع التي يعاني منها المؤتمر الوطني، وأشار الحزب إلى تشكيله لجنة سياسية قانونية تعكف على إجراء دراسة تفصيلية على التعديلات وتبعاتها على الوضع السياسي والقانوني والدولي للحكومة.
ونبه البيان إلى أن الدستور الانتقالي الحالي انتهت مدته منذ 9 يوليو 2011، ما كان يوجب عمل دستور جديد، موضحاً أن القوى السودانية، السياسية والمسلحة، توافقت على وضع دستور بصورة تشاركية، تشمل الجميع، كما قرروا أن التوافق على الدستور هو أحد أجندة الحوار الوطني المطلوب. وتابع: “عليه فإن استعجال البرلمان (لكلفتة) إجراء هذه التشويهات الدستورية محاولة لفرض مزيد من السيطرة على مخرجات انتخاباتهم المزمعة والتي لا جدوى منها ولا طائل، في محاولة يائسة لضمان انتخاب الحاكم المتفرد، آملاً في إيجاد حماية له من طائلة المحكمة الجنائية الدولية”.

الجريدة