سكان الجريف شرق:سندخل في مواجهة مع النظام مالم تتحقق مطالبنا

عبدالوهاب همت
في إتصال هاتفي مساء اليوم بالسيد بدرالدين الحاج الزعيم سكرتير اللجنة العليا للاعتصام في حي الجريف شرق قال إنهم اليوم يحتفلون بمناسبة مرور 3سنوات وشهرين و4 أيام على إعتصامهم والذي بدأ يوم23فبراير 2015 ، وأنهم لم يستطيعوا الاحتفال في نفس اليوم لاسباب كثيرة ومعروفة ومعظمها خارجة عن سيطرتهم، وأنهم خلال هذه الفترة ظلوا يحتفلون بذكرى إستشهاد أبناء المنطقة والذين قدموا أنفسهم في سبيل الارض والعرض، وقد سبق وأن قامت السلطات الامنية في العام 2017 بازالة الخيام التي كنا نقيم فيها لكننا إستعضنا عنها بأُخريات في نفس اليوم.
وأضاف نحن اذ نحتفل بالذكرى الثالثة نجدد العهد للشهداء بأن أرواحهم التي جادوا بها في سبيل أراضي أجدادهم لن نترك للسلطات أن تستولى عليها مهما فعلوا ، ونحن نعرف بأن هناك نافذين تصرفوا في بيع السواقي البحرية ، وكان هناك إتفاقاً بيننا ووزير التخطيط العمراني على أن يتنازل ملاك الاراضي في مقابل أن يتم تعويضهم ب1400 متر عن كل فدان لكن الحكومة لم توفي بوعودها الكثيرة معنا وقد ضمنا إتفاقنا المكتوب ونحتفظ بسنخ منه.
ورسالتنا الى الاخرين بضرورة التكاتف للوقوف ضد المغتصبين ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة تحت شعار (يوم الارض ..هذه الارض لنا) وسبق وأن شاركنا المتضررين في مشروع الجزيرة والمناقل ونتوقع حضور وفد منهم لمشاركتنا في أي لحظة.
وأضاف إضطرت السلطات الى حفر خندق بطول 4 كيلومترات يبدأ من الكبري وينتهي عند جنوب كركوج والغرض من ذلك هو حماية الجرافات التي تقوم بازالة كمائن الطوب ، في الوقت نفسه ولكسر صفوفنا قامت وعبر بعض ضعاف النفوس من المنتسبين إليها بالتوقيع على إتفاق بينهم والحكومة يوافقون فيه بالتنازل مقابل بعض الشروط وشكك في أن تكون هناك شروطاً تحفظ لهم حقوقهم وأن هؤلاء المتخاذلين عددهم بسيط وهم من المؤجرين وليسوا بملاك وعددهم لايتجاوز ال15 شخصاً ، علماً بأن هناك بعض السواقي يزيد عدد ملاكها على الخمسين شخصاً.
وختم حديثه قائلاً مالم تستجيب الحكومة لمطالبنا التي أمهلناها مدة 3 سنوات بلاشك سنخرج للشوارع تعبيراً عن حقوقنا المهضومة ونحن على أهبة الاستعداد أن نقدم أرواحنا في سبيل أرضنا.
هذا التعليق أوجهه للسيد /بدر الدين الحاج
أخى الكريم ,,هل أدلكم على طريقة إجرائية علمية تحفظ لكم حقوقكم و تبعد عنكم شبح (التمرد )الذى قد تتهمون به من قبل السلطات المحلية ؟
كاتب هذه السطور إستشاري وممارس لشئون البيئة لأكثر من ثلاثين سنة ..,,, فأرجو تقبل منى هذا الإقتراح فقد سبق أن طرحته عدة مرات من خلال هذه الصحيفة ( الراكوبة ) ولكن لا صوت لمن تنادى.
الإقتراح أن تتمسك لجنتكم الموقرة وتطلب من السلطات المحلية إنتداب جهة علمية محائدة لتقوم بإجراء دراسة بيئية تسمى ( دراسة تقييم الآثر البيئي )
وإختصارا باللغة الانجليزية ( EIA )….
دراسة الأثر البيئي تعنى دراسة المخاطر البيئية التي يمكن أن تقوم أو تحدث في حال قيام المشروع المقترح وهو هنا (إستمرار نشاط عمل كمائن الطوب)
وأيضا البديل المقترح من الحكومة في حال تحويل الأرض الى أي( نشاط زراعى) أو (صناعى)..
فإذا أثبتت الدراسة البيئية وجود المخاطر البيئية في أي من المشروعين يتم الإنصراف عن تنفيذهما فورا… وإذا أثبتت الدراسة عدم وجود تلك المخاطر يتم هنا تقييم الوضع البيئي وأيهما الأقرب للتنفيذ من الناحية الاقتصادية دون إغفال الحقوق القانونية للطرف المتضرر.
أما إذا ثبت بأن وجود الكمائن له أضراره البيئية فعلى أصحاب هذه الكماين الإقتناع والبحث مع السلطات عن البدائل ,,
أخى بدر الدين ,,, اعتقد أننا لو إتبعنا هذا الحل والإسلوب العلمى البيئي السليم فإننا نكون قد أثبتنا للدولة أولا وللشعب السودانى عامة بأننا مع القانون ومع الحلول البيئية السليمة ونكون بذلك قد حسمنا هذه المشكلة بشكل حضاري وأخلاق سودانية عالية تحفظ على الأقل سلامة الجميع وتجنب البلاد صراعات ونزاعات لا طائل من ورائها ,,
للك شكرى وتقديرى وأتمنى أن يجد هذا التعليق من يرسله لك لمعرفة مدى تقبلك لهذا الاقتراح بعد أن عجزنا من توصيله للسلطات المحلية بالولاية ..
هذا التعليق أوجهه للسيد /بدر الدين الحاج
أخى الكريم ,,هل أدلكم على طريقة إجرائية علمية تحفظ لكم حقوقكم و تبعد عنكم شبح (التمرد )الذى قد تتهمون به من قبل السلطات المحلية ؟
كاتب هذه السطور إستشاري وممارس لشئون البيئة لأكثر من ثلاثين سنة ..,,, فأرجو تقبل منى هذا الإقتراح فقد سبق أن طرحته عدة مرات من خلال هذه الصحيفة ( الراكوبة ) ولكن لا صوت لمن تنادى.
الإقتراح أن تتمسك لجنتكم الموقرة وتطلب من السلطات المحلية إنتداب جهة علمية محائدة لتقوم بإجراء دراسة بيئية تسمى ( دراسة تقييم الآثر البيئي )
وإختصارا باللغة الانجليزية ( EIA )….
دراسة الأثر البيئي تعنى دراسة المخاطر البيئية التي يمكن أن تقوم أو تحدث في حال قيام المشروع المقترح وهو هنا (إستمرار نشاط عمل كمائن الطوب)
وأيضا البديل المقترح من الحكومة في حال تحويل الأرض الى أي( نشاط زراعى) أو (صناعى)..
فإذا أثبتت الدراسة البيئية وجود المخاطر البيئية في أي من المشروعين يتم الإنصراف عن تنفيذهما فورا… وإذا أثبتت الدراسة عدم وجود تلك المخاطر يتم هنا تقييم الوضع البيئي وأيهما الأقرب للتنفيذ من الناحية الاقتصادية دون إغفال الحقوق القانونية للطرف المتضرر.
أما إذا ثبت بأن وجود الكمائن له أضراره البيئية فعلى أصحاب هذه الكماين الإقتناع والبحث مع السلطات عن البدائل ,,
أخى بدر الدين ,,, اعتقد أننا لو إتبعنا هذا الحل والإسلوب العلمى البيئي السليم فإننا نكون قد أثبتنا للدولة أولا وللشعب السودانى عامة بأننا مع القانون ومع الحلول البيئية السليمة ونكون بذلك قد حسمنا هذه المشكلة بشكل حضاري وأخلاق سودانية عالية تحفظ على الأقل سلامة الجميع وتجنب البلاد صراعات ونزاعات لا طائل من ورائها ,,
للك شكرى وتقديرى وأتمنى أن يجد هذا التعليق من يرسله لك لمعرفة مدى تقبلك لهذا الاقتراح بعد أن عجزنا من توصيله للسلطات المحلية بالولاية ..