دعوة تحت الإختبار!

مسألة
مرتضى الغالي

تكاثرت الظباء على خراش.. فلا يدري خراش ما يصيد.. فقد تواترت الدعوات من هنا وهناك، وهي تلح على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في إنتخابات حددوا ميقاتها بعام 2020..! وبعض هذه الدعوات ( والله أعلم بالسرائر) قد تبدو بريئة، وبعضها يدّعي البراءة، وبعضها يريد أن يسوق الناس (عمياني) على غرار صاحب المزمار في (قصة الفئران) وهو يسوقها حتى تغرق في البركة..! ولكن لم يشرح هؤلاء الداعون: لماذا تمّ توقيت هذه الانتخابات بعام 2020؟ وما العمل مع قانون الإنتخابات؟ وكيف يجري تعيين مفوضيتها؟ وما الذي يضمن ألا تكون مثل سابقتيها من حيث حرية حركة الناخبين في عموم الأقاليم والأرياف؟ وما الذي يضمن سلامة بطاقات الاقتراع ويجعل (صناديقها) في الحفظ والصون ويمسك عنها الأيدي المشهود لها بالبراعة في (الشحن والتفريغ)؟! وما الذي يضمن المناخ الحر للقوى السياسية وإمكانية وصولها إلى مخاطبة جماهيرها؟ وما الذي يضمن تحديد سقف الصرف على الإنتخابات وأن تكون الأحزاب سواسية فيه؟ وما الذي يضمن عدم إستخدام إمكانيات الدولة وآلياتها وسياراتها ومكاتبها و(طائراتها) وأموالها في خدمة حزب دون حزب!

ألا يعلم هؤلاء المنادون بالمشاركة أن المناخ السائد يمنع القوى السياسية من اللقاء بالجماهير في الهواء الطلق، بل داخل دورهم؟ وما هو ضمانهم أن يتعامل الإعلام وقنواته الفضائية بتقليد منح الفرص المتساوية للقوى السياسية وهم يشاهدون الآن بأي صوت تتحدّث القنوات الفضائية وغيرها من منافذ الإعلام الرسمي، وشبه الرسمي، (والرسمي تحت تحت)، والإعلام الخاص الموالي بالملكية الكاملة، أو بالمشاركة، أو بالتمويل، أو (بالجزرة والعصا).. فكيف في مثل هذا المناخ يضمن الداعون للمشاركة بغير ضمانات أن تحقق الإنتخابات شرط الحرية والنزاهة؟ وكيف للماكينة السياسية التي دعت للانتخابات وحدّدت تواقيتها وأهدافها (لتوافي مرادها) أن تجعل من هذه الإنتخابات وسيلة لتداول السلطة وزعزعة هيمنتها؟ وهل الجماعة التي صمّمت ورسمت دوائرها وجداولها وقانونها ورقابتها ومفوضيتها ستجعل منها انتخابات حرة تفرز قوى سياسية بالاختيار الحر هكذا!

بعض أصحاب الدعوة للمشاركة أما أنهم لا يعرفون المؤتمر الوطني (حق المعرفة) أو أنهم يعملون من أجله ولكن تحت ستار (استنهاض) القوى السياسية و(الخروج من سلبية المقاطعة)! والدليل أنهم لم يطالبوا بحياد مفوضيات الانتخابات وقومية آلياتها وقانونها وضمان رقابتها وإفساح حرية الحركة للقوى السياسية؛ فما الضمان ألا يكون قادتها وكوادرها في فترة الإنتخابات نزلاء في المحابس تحت أى دعوى او أي بند من بنود القوانين السارية أو غير السارية؟

لا يمكن لحزب واحد من جملة أحزاب السودان أن يكون هو الذي يحدد منفرداً موعد الانتخابات وجميع إجراءاتها وقوانينها، فهذه الانتخابات بهذا المعنى (تخصّه وحده) وهو يريدها لأمر يهمه وحده، وكل ما يتبقّى بعد ذلك إنما يدخل في إطار (الإخراج الفني).. وكل مشاركة في هذا الإطار ستكون (مشاركة ديكورية) اللهم إلا أن يتغيّر ميدان (اللعبة الانتخابية) بما هو معلوم من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة التي تحمل المعنى الحقيقي لإختبار الأوزان الشعبية وتحقيق معادلة تداول السلطة.. ولا سبيل لذلك بغير فك رابطة (الزواج الكاثوليكي) بين الحزب والدولة!

أخبار الوطن
[email protected]