الطريق إلى العدالة النهج القديم واستغلال الاستثناءات

مشكلة أربعة طويلة و9 طويلة هي مجرد أسماء سموها كجزء من مؤامرة الحركات المتمردة مع العسكر ومقدمة للإنقلاب على حاضنة حمدوك بأسباب غير حقيقية على كل حال! فالحركات مشاركة بنسبة 25% بالحكومة وبنسبة مناصفة مع العسكر في مجلس الشراكة فماذا بقي لـ4 طويلة؟؟
و4 طويلة لا تحتكر حضانة الحكومة حتى من الناحية القانونية لأن قوى التحرية والتغيير المشار إليها في الوثيقة لم تحدد 4 أو 6 أحزاب وانما شملتهم جميعاً وإذا كان التذمر من عدم وجود الحركات في المجلس المركزي الذي يعتبر الحاضنة فكان بامكانها المطالبة بعضوية المركزي بدل الحركة الشقلبانية مع العسكر باختراع مجلس شراكة فوق المجلس المركزي والذي استفاد فقط منه العسكر نظراً لأنهم لايستطيعون الانضمام للمجلس المركزي للحرية والتغيير وذلك بنص الوثيقة الدستورية التي قسمت الفريقين إلى عسكر ومدنيين وجعلت الحكومة التنفيذية في أيدي المدنيين! أما الحركات فلم يكن هناك ما يمنع شمولها بالاشارة لقوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية! أما الحركات فلم يكن هنالك ما يمنع شمولهم بالاشارة إلى قوى الحرية والتغيير الواردة في الوثيقة الدستورية أو الانضمام للمجلس المركزي! ولا أدري من أين جاءهم الاحساس بالتهميش و بأن المجلس المركزي محتكر للحاضنة وحده؟! وليوم الليلة فإن الاشارة لقحت في الوثيقة تشملهم وإن كان هناك احتكار كما يدعون هو فقط موجود في أوهامهم ولا أدري من أوهمهم بذلك إلا العسكر لأنهم يبيتون نية الانقلاب بسبب قرب تسليمهم رئاسة السيادي ومخاطر لجنة التحقيق عليهم وهم خارج السلطان وأن فرية قحت محتكرة بأربعة طويلة وما شابه هذا الوهم – وإلى اليوم لا يوجد اشكال بين الوثيقة واتفاق جوبا رغم أن الحركات سعت إلى تجاوز الوثيقة للحصول على وضع أفضل ممن سموهم 4 طويلة ولم يكن هناك أي سبب لتصحيح أي وضع ناتج عنها اللهم إلا حجة وزراء الكفاءات وهي حجة داحضة لأن اتفاق جوبا هو الذي كرس لذلك وهو الذي نص على المحاصصات ولكن العسكر كانوا أصلاً (متسبلين) يبحثون على سبب للاستمرار في السلطة والحصانات خوفاً من جرائمهم البشعة التي ارتكبوها وهم يحسِبون (وليس يحسَبون بتاعة الأ) أنها القاضية التي يكوشون بها على الدولة ولا أحد يحاسبهم!