فِي ذلك فليتنافس المُفسِدون!..شاهد فيديو الوثائق

فتحي الضَّـو

ما زالت الوثائق تنهال علينا مثلما ينهال على رؤوسنا صقيع هذه البلاد الذي تموت من جرائه الحيتان، كما قال الأديب الراحل الطيب صالح طيب الله ثراه. وفي هذا يطيب لنا أن نستعير مقاربةً أخرى راسخة للزعيم الراحل إسماعيل الأزهري، ونقول كلما سألونا من أين لكم هذه الوثائق؟ أجبناهم بوثيقة أخرى. بين يدينا وثائق جديدة لمشروع قديم لم ير سوى نور الورق ونار المفسدين. أما نحن فقد رأينا نشرها لأننا لا نستطيع معها صبراً حتى نلحقها بالطبعة الرابعة لكتابنا الموسوم بــ (الخندق/ دولة الفساد والاستبداد في السودان) والذي ضمَّ بين دفتيه خزي وعار وشَنار العُصبة ذوي البأس. ولم تستطع مواجهته سوى بمطاردة الكِتاب حيثما حلَّ والتضييق على من يريد اقتنائه ما استطاعوا لذلك سبيلاً. ومن قبل أن نبسط هذه الوثائق بين يدي قراء الصبر شيمتهم والعدل غُرَّتهم، حري بنا أن نستعرض بعض الملاحظات حول خطيئة المنقذين الكبرى (نجلي بها النظر يا صاح) أو كما قال شاعرنا الراحل العظيم سيد عبد العزيز، بالرغم من أنه قصد به وصفاً هو من السمو بمكان حتى وإن تطابق عجز البيت مع فاسدٍ (طرفه نائم وصاحي) وهمو كثر!

أولاً: على عكس ما زعم البعض، ليس بالضرورة أن تكون الوثائق التي تتسرب وتصل لغُمَار الناس ونحن منهم، هي جهد مفسدين والغين في الفساد نفسه. فالوالغ هم من يتستر على صحبه وهو فيهم، ولا يكشف سرهم حماية لذاته وليس حباً في سواد عيونهم. وعوضاً عن الزعم المذكور نحن نعتقد

تواضعاً أن فضح الأسرار غالباً ما يتأتى بإحدى الوسيلتين، إما وخز ضمير متأخر أو لتباين مصالح المفسدين أنفسهم. وبينما الأولى لا يُلقاها إلا ذو حظٍ عظيم، فإن الثانية تظهر عندما تخضع للقاعدة الذهبية التي تقول (إذا اختلف اللصان ظهر المسروق) وهي القاعدة التي أثبتت التجارب صحتها بل وفاعليتها بمرور الزمن. وتعلمون يا سادتي كذلك أن المفسدين يتراصون كأسنان المشط في أقبية الفساد، بيد أن غرائز الحقد والكراهية والشحناء والبغضاء والكيد والحسد تبرز بينهم عندما يتفاضلون في الثراء، فينكشف حينئذٍ السارق ويظهر المسروق!

ثانياً: المعروف أن العصبة الحاكمة في السودان سرقت السلطة بليلٍ، وطبقاً لهذا المفهوم ليس غريباً على من فعلوا ذلك استحلال كل شيء حتى وإن تضاد مع الدين الذي يتبعون. ومن جهة ثانية فالمعروف أيضاً أن هرم الفساد كلما اتسعت قاعدته كانت وقائعه آيلة للكشف والفضح والتعرية، فما بالك في فساد أصحاب الأيادي المتوضئة والأفواه المتمضمضة، والذي صار له لسان وشفتين وأصبح يُعبر عن نفسه دونما كثير اجتهاد!

ثالثاً: بل يمكن القول إن فسادهم أصبح ديناً له سنن وفرائض، فيه امتزج الحلال بالحرام وتطابقت بينهما الأمور المتشابهات. وصارت له أسماء غير ما تعارف عليها بنو البشر منذ أن هبط أبوهم آدم إلى الأرض، وأضحت لفاسديه هويات لم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب كائن من الناس، وغدا بشيرهم ونذيرهم وهو الفاسد الأكبر، ومن بيده الثواب والعقاب. ثم وجدنا أنفسنا في يوم كيوم الحشر يستحيل العثور فيه على عفيف شريف طاهر اليدين من ملتهم، لدرجة بات فيها الغول والعنقاء والخل الوفي أيسر منالاً!

رابعاً: نعم إن ما يميز فساد المنقذين أنه صار مرتبطاً بهوية دينية تدعيها عصبتهم، الأمر الذي أحدث تشويشاً رهيباً في نفوس وعقول الكثيرين، خصوصاً البسطاء الذين جُبلوا على دين الإسلام بالفطرة وتقاصرت امكانياتهم عن التفقه فيما يدعم معتقدهم ويوطد أركانه في سلوكياتهم. مثل هؤلاء رأوا العصبة ترتاد المساجد فشهدوا لها بالإيمان امتثالاً لقول رسولهم الكريم، وفي مناسبات أخر رأوا ذات العصبة وهي تعيث فساداً في الأرض ضجت منه السماء. فما الذي يمكن أن يتوقعه المرء من أناس بنوا مرئياتهم العقدية على خيال محدود وفساد ممدود؟!

خامساً: في خضم جدلٍ كهذا ليتنا كنا نعيش في دولة عصرية تعتمد على شفافية الاستبيانات والإحصاء وحديث الأرقام الذي لا يكذب، وذلك حتى نستطيع أن نتبين كم عدد الذين دخلوا الإسلام في ظل حكم العصبة ذوي البأس، وكم عدد الذين غادروا ساحته بعد أن رأوا تناقض أقوال الذين يدعون الحاكمية مع أفعالهم. فحينئذٍ ستسقط المزايدات بأمل أن يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!

سادساً: على صعيد آخر، المفارقة أن ثمة فئة تحسبهم في مصاف المتعلمين ولا نقول المثقفين ولا المتفقهين، بعضهم غادر ساحة الحاكمين لأسباب يقولون عنها إنها أيدولوجية وليست سلطوية كما هو معروف لنا. هؤلاء ما زالوا يكيلون بمكيالين إذ يغضون الطرف عن خطايا الحاكمين، في الوقت الذي يسارعون فيه إلى صقل سيوفهم وتطريق حناجرهم بدعوى أن أحد رعايا فسطاط الكفر أساء لدين الله. ونحن نسأل هؤلاء عمن هو المؤذي الحقيقي للعقيدة؟ هل هو من أظهر غير ما أبطن وجعل الدين مطية لتحقيق أهداف دنية أم آخر لا يسوى عند الله جناح بعوضة كما يقولون؟

سابعاً: في تواصل شئون وشجون الفساد دعونا نهبط للأرض قليلاً متلمسين آثاره السالبة على الناس. إذ لا تعرف البشرية في مسيرتها الدنيوية خطيئة لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المدمرة مثلما فعل ويفعل الفساد. فأسوة بما تساءلنا به دينياً من قبل، ليت أهل السودان يتساءلون دنيوياً عن حالهم ووضعهم بين الشعوب والأمم لو أن ثروات بلادهم بكثرتها – كماً وكيفاً – وُزعت بالعدل والقسطاس على الناس ولم تنهبها العصبة نهب من لا يخشى إفقار بلاده!

ثامناً: في تقديرنا إن الفساد مثل الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. والسكوت على الفساد يورث الخوف والجبن والخنوع والنفاق والمداهنة. ومن عجبٍ فإن بعض الناس درج على الاستخفاف بحجمه واستصغار شأنه، ولا يدري المرء أهو طعن في مصداقية من انبرى لتعريته صغر أو كبر أم هو تعمُّد مد يد العون للمفسدين ليسدروا في غيهم؟!

تاسعاً: من العصبة أناس يدعون الطهر والعفاف ويحاولون الظهور بمظهر البرىء، وهؤلاء تعرفهم من لحن القول وادّعاء الذل والمسكنة، في حين يعلم الناس أن العصبة جميعها على قلب رجل واحد وقد بزوا أبناء سيدنا يعقوب في التآمر. إذ عندما يتعلق الأمر بالفساد يدبرون عن الدين ويقبلون على الدنيا، بعضهم لبعض ظهيراً، لإدراكهم أن أي كبش فداء يمكن التضحية به يعني التضحية ببقية القطيع، لهذا عزّ على الناس رؤية أحد سدنتها وقد حوكم، لأنه سيجر من خلفه جيشاً عرمرماً في سياق كشف المستور، ولذا فالفساد هرمي في سلطة العصبة، أي بدءاً بالرئيس “الضرورة” القائل (إذا ما في مفسدين نجيبهم من وين؟) إلى سادن اللجنة الشعبية في المدن والقرى والضواحي!

عاشراً: صحيح أن العصبة ذوي البأس تيبست جلودهم من أكل مال السحت، وصحيح أنهم ارتدوا أقنعة واقية ضد الحياء والخجل، وصحيح أنه أصابهم وقر فباتوا لا يسمعون، وصحيح أنه حلَّ بهم عمي فصاروا لا يرون فسادهم، وصحيح أيضاً أنهم لا يبالون ولا يرعون وهذا ما دأبوا عليه طيلة

سنوات وجودهم في السلطة، ولكن ينبغي ألا يكون ذلك دافعاً للتقاعس أو مثيراً للإحباط، بل من المهم التذكير بأن توثيق الفساد هو واجب وطني ومسؤولية أخلاقية ليوم شره مستطير!

أحدى عشر: في سلطة الإنقاذ نجد أن الفساد قد اكتسب أشكالاً وألواناً، فلم يتوقف الأمر على الفساد المالي وإنما تبعه الإداري والأخلاقي والاجتماعي والثقافي والرياضي وهلمجرا. وفي خضم ذلك تراهم وقد ابتذلوا حتى الألقاب فلمزيد من التورية تطلق الألفاظ على عواهنها مثل الشيخ والأستاذ والمفكر والدكتور والعارف بالله وخادم القرآن… ألخ، فلا غرو عندئذ أن تشمل وثائقنا هذه اثنان ممن مُنحوا الصفة الأخيرة بكرم حاتمي وثالثهم باسط ذراعيه بالوصيد، مما أكتسب فسادهم هوية جديدة!

في المحور الثاني أو الجزء الأخير من هذا المقال دعونا نستجلي غموضاً اكتنف وثائق الفساد التي سنطرحها بين أيديكم بشروح في المتون واستظهار الحواشي، لتزيح ما قد يمكن أن يلتبس أمره على البعض في فساد أغطش ليلنا وكسف ضحانا!

أولاً: لمزيد من الإيضاح نأتي لقراءة خلفية هذه الوثائق، فالمعنيون فيها من العصبة هم قال عنهم المتنبي (ألقاب مملكة في غير موضعها/كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد) أولهم (المفكر) أمين حسن عمر، ذلك الذي عُرف بنخنخة الكلام وعرجفة المقام وخيلاء الحِسان. وثانيهما (المفكر) حسن مكي وقد قال عنه صديق لنا إنه جرىء فيما لا يعلم، وآخرهم (المجاهد) حاج ماجد سوار الذي ترقى في مدارج عصبته ببطولة صفعه معلماً كاد أن يكون رسولاً!

ثانياً: في الجانب الآخر من هذه العقود هناك شركة لن تجدها في أرض الواقع (ميدواي سنشري تكنولوجيز المحدودة) مثلما لن تجد مشروعاتها الإنشائية والبالغة وفق نصوص العقد 95 مليون دولار وقد تطاولت أمام عينيك! وصاحب هذه الشركة من الجنوب اللبناني اسمه إسماعيل سدار،

وجاء وفي معيته رهط من بني جلدته وآخر أمريكي الجنسية وثالث من رومانيا وبينهم سوداني لأسباب ستضح مراميها.

ثالثاً: هذه الشركة وأصحابها اختفوا من الوجود.. لماذا؟ حدث هذا بعد أن (وقع الفأس في الرأس) إذ حدثني السيد يوسف (أ) وهو رجل أعمال ممن ينفرون من العصبة وأمثالها. قال لي إنه مدفوعاً بحسه الوطني جمع قرائن ووضعها أمام حاج ماجد سوار تؤكد أن مالك الشركة الذي جاء بقضه وقضيضه وكان يصرف صرف من لا يخشى الفقر، هو ببساطة عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي، فبهت الوزير الهمام وعندما أدرك المذكور أن سره إنكشف أو في طريقه لذلك، غادر البلاد خلسة بما خف وزنه وغلا ثمنه، ولم يترك أثراً من ورائه سوى هذا الورق الذي نضعه بين أيديكم!

رابعاً: وإن سألتم كيف جاءت هذه الشركة؟ نقول لكم وفقاً لمصادرنا، جاء بها وزير الدفاع الأسبق الفريق إبراهيم سليمان بطموح واحد فقط وهو أن يُدرِجوا ابنه هيثم (بمثلما سبق ودرَّج ضباط آخرون العباس شقيق المشير) ولهذا تطالعون إسم ابن الفريق يتلألأ وسط حاملي أسهم الشركة الوهم!

خامساً: وقع مع هذه الشركة (المفكر) أمين حسن عمر عندما كان وزير دولة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووفقاً للمصادر التي سربت لنا هذه الوثائق فإنه وصحبه خصص لهم 20% وهي نسبة غير مرئية في العقد وتسميها العصبة بأسماء شتى ليست الرشوة واحدة منها على أية حال!

سادساً: لأسباب نجهلها ظل المشروع يداور مكانه لعامين حسومين، بالرغم من أن العقد ينص على التسليم بعد ستة شهور. خلالها غادر (الأمين) كرسي الوزارة وخلفه آخر ذو اسم برّاق (حاج ماجد سوار) وفي العام 2010 وقّع ملحقاً يقضي بتوجيه بنك السوداني في تسريع فتح خطاب الضمان

لتعجيل التنفيذ ويقضي بتسليم المشروعات التي تنوء بحملها الورق في نهاية نفس العام (من الأفضل قراءة التفاصيل في العقد) أما المفكر الآخر فقد وقّع مع ذات الشركة عقد لمشروع وهمي أيضاً عبارة عن سكن لطلاب جامعة أفريقيا وقاعات محاضرات، وهي الجامعة التي ظل يرأس مجلس إدارتها حتى تهتك الكرسي الذي يجلس عليه، وقبل شهور قليلة أقيل بواسطة مجلس الإدارة بأسباب لم يكشف عنها النقاب، ولكن تردد أنه متورط في قضية فساد أخرى مع إيرانيين من (الجمهورية الإسلامية) وتلك قصة أخرى!

سابعاً: السؤال الذي يتوارد للذهن، كيف لعقد بهذه الضخامة في المال والمنشآت لا يمر عبر مجلس الوزراء الذي يفترض فيه أن يجيزه ويخصص له موارده المالية من الوزارة المعنية بذلك؟ وكيف لوزير دولة أن يوقع مثل هذا العقد الذي يفترض أن يكون من مسؤولية الوزير أو الوكيل التنفيذيان؟

ثامناً: العقد الذي يحتوى على سلسلة فنادق ومنشآت كثر خاص بــ (إنشاء وتطوير مدينة الشباب الرياضية/أرض المعسكرات) ولعلم القراء هذه غير المدينة الرياضية المتعارف عليها والتي زكم فسادها الأنوف هي الأخرى!

تاسعاً: هب أن هذا العقد ليس فيه رائحة فساد، فالسؤال الذي يتوارد للذهن، هل يقع ضمن أولويات بلد يقبع ملايين من شعبها في معسكرات الذل والهوان في دارفور والحرب مستعرة، وملايين يعيشون على الكفاف في أطراف أخر وبينهم من يموت بأمراض الفقر، إن لم يقتلهم العطش أو المسغبة!

عاشراً: ترى ما الذي حمله معه العميل الهارب من أسرار ذات صلة بالهجمات الإسرائيلية التي استباحت البلاد مثنى وثلاث ورباع؟ وكم من عميل مثله يعيش في دولة المشروع الحضاري؟

هذا ما عنّ لنا من قراءة عجلى لهذه الوثائق، أما أنتم يا سادتي، فطالعوها بتأن وإمعان ربما وجدتكم أكثر مما ذهبنا إليه. فمن ما يحمد لأصحاب الضمائر اليقظة أنهم سواء في أزمنة الديمقراطية أو غياهب الديكتاتورية يظل القلم الذي يحملونه أشد مضاضة على المفسدين من وقع الحسام المهند!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!

نظراً لكثرة الوثائق فقد وضعناها في فيديو (يو- تيوب) وهو على الرابط التالي، بالطبع يمكن استخدام المعينات التقنية لتكبير وتثبيت كل وثيقة لحين قراءتها على مهلٍ.
[email][email protected][/email]