إقناع الديك
زمان مثل هذا
إقناع الديك
الصادق المهدي الشريف
? الفريق (العريس) مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق ما زال مع الوحدة رغم أنَّه ملتزم سياسياً مع الحركة الشعبية التي حزمت حقائبها… للرحيل. ? والوضوح الذي ماز الرجل في تصريحاته، جعله في بعض الأحيان هدفاً لنيران معادية… وأخرى صديقة، وحكاية قطاع الشمال في الحركة الشعبية أيام الانتخابات كانت القصة التي أبانت وضوح الرجل. ? وبالأمس القريب … وفي تدشينه مع بعض الحكوميين للوحدات التعويضية لمتأثري تعلية خزان الرصيرص، قدَّم عقار خيارين للمركز : إمّا إعطاء الولاية نصيبها من عائدات الخزان (كهرباء ومياه ري)… أو (شيلو خزانكم دا من هنا). ? وهي ليست الدعوة الأولى التي تأتي من والي ولاية لتفعيل القانون الذي قدمه في وقتها، المرحوم (صندوق دعم الولايات)، والذي كان الوسيط (التنظيري والتمويلي) بين وزارة المالية والولايات. ? والصندوق طرح وقتها قانون (قسمة المشروعات القومية) بين المركز والولايات، بحيث تتمّ القسمة بنسبة يُتفاوضُ حولها حتى يُتفقُ عليها. ? أول المقترحات كان هو منح الولاية 10% من عائدات المشروع القومي الذي تحتضنه أراضيها، وبعد شدٍ وجذبٍ (كأنّهم سينفذون ما يقولون) تدنت النسبة الى 5%، ومع ذلك لم يتم تنفيذ القانون أو تفعيله. ? مع العلم بأنّ إعطاء الولاية بعض العائدات يكفي الوالي شر الرحيل الدائم نحو المركز كلما طرق عليه طارقُ المعضلات بالليل أوالنهار… وفي نهاية الأمر لا يجدُ عند المركز سوى الوعد الجميل. ? ومن المؤسف أنّ بعض الولاة يفرحون بتلك الوعود أيُّما فرح، ويعقدون لها (مجلس وزراء) خاص ليقولوا ? فقط ? إنّ (شيخ) فُلان وعدنا خيراً. ? لكن لو نالت ولاية النيل الأزرق 5% فقط من عائدات كهرباء خزان الرصيرص، ونالت ولاية النيل الأبيض ذات النسبة من مصنعي سكر كنانة وعسلاية. ? ولو حصلت بورتسودان على عائدات من الميناء، والشمالية على بعض عائدات سد مروي، والخرطوم على عائدٍ من المصفاة… وهكذا. ? لو جرت الأمور بهذه الطريقة البسيطة في قسمة الثروة بين المركز و(الهامش)، لما كانت هناك حركات تمرد ولا قصة (هامش ومركز)، ولشعر المواطنون بقيمة وجود المشروع القومي بين ظهرانيهم. ? هناك ولايات حصلت على نصيبها من البترول (كمشروع قومي) مثل ولايتي الوحدة وجنوب كردفان اللتان تحصلان على 2% من عائدات البترول الذي تنتجهُ أراضيهما (بموجب نيفاشا وليس بموجب قانون قسمة المشروعات القومية)، ولكن انظر الى ولاية الوحدة، وانظر الى جنوب كردفان… هل يبدوان كولايتين بتروليتين؟؟؟. ? هناك مشكلة تبرز من ثنايا توزيع الثروة على الولايات وهي التبديد – اللامعقول – من قبل الولاة على القضايا السياسية… وليس التنموية، هذه المعضلة يمكن حلها عبر ترك الأمر برمته للمجالس التشريعية بالولايات لتحاسب الولاة ووزراء المالية… وكل الجهاز التنفيذي بالولاية على طريقة إنفاقهم للمال العام… ? أو تقوم ? كما يفعل برنامج النهضة الزراعية الآن ? بترك تحديد المشروعات وطرح العطاءات للولاية، وتحديد الفائز بالعطاء، ثُمَّ الحضور به الى المركز لتكملة الإجراءات التمويلية والقانونية. ? ويمكن قسمة الإشراف على تلك المشروعات بين الولاية والمركز عبر تكوين لجنة مشتركة بينهما، ترفع تقاريرها للمركز والولاية. ? المهمُ هو أن يوافق المركز على إعطاء الولايات بعضاً من عائدات المشروعات القومية… وبقية المشكلات يمكن حلها. ? فمن يقنع الديك؟؟؟
التيار
الاصل اولا ان يحكم – سواء في المركز او الولايات – اشخاص وطنيين مسئولين يتقون الله فيما ولاهم و يجعلون همهم الاول الوطن و المواطن و خدماته و معيشته، و ثانيا ان تنال الاقاليم و الولايات مستحقاتها من المركز دعما للولايات فقيرة الموارد و استحقاقا للولايات التي تنتهك مواردها و تذهب للمركز ثم لا تعود….
ما نراه الان فساد و سفه و صرف من لا يخشي الفقر في كل شئ الا ما يفيد الوطن و المواطن..زو راينا في عهد الانقاذ محافظين – معتمدين لاحقا- بكل الامتيازات و السلطة و السطوة ينفقون انفاقا يحير ذوي اللب السليم في كل فارغة و مقدودة و يحجمون في الانفاق علي ما يهم الناس و راينا مناطق تصرف الملايين علي المسيرات و اللقاءات السياسية و تعجز عن صرف مرتبات المعلمين و العاملين و سمعنا من اولي الامر تبريرا فطيرا – يوردهم موارد الهلاك يوم الموقف العظيم – و نرجو ان يكون قبل ذلك- ان مهمتهم امنية سياسية اي ان حياة الناس و حقوقهم لا تهمهم و ليسوا مكلفين بها … و هو فهم متخلف للامن و السياسة لكن فهمهم تامين النظام بتجييش الجيوش الموالية و تكمبم الافاوه الجائعة و فهمهم للسياسة شراء الذمم و كراء الماجورين ذوي الحلاقيم للهتاف!