مُخدرات

العصب السابع

مُخدرات

شمائل النور

في حالة ابتكارية تواكب متطلبات ثورات الشباب التي يشهدها العالم من حولنا هذه الأيام وتواكب التغيير الذي سيتبع هذه الثورات يثور حزب المؤتمر الوطني من تلقاء نفسه درءاً لأية محاولة ثورية من شباب السودان أو فلنقل انّه استباق حريف للأحداث لإجراء التغيير المنشود ولو على مستوى الشكل، نعم كلنا نتابع الحركة الخفيّة التي يتحركها المؤتمر الوطني على استحياء، وبالرغم من اصرار كبار قادته بأنّ ما نراه من مبادرات للتغيير وحوارات بلا سقف مع الأحزاب ما هو إلا في سياق الطبيعي جداً ولا علاقة له بالثورات العربية في المنطقة وفي رواية أخرى لأننا لانشبه حال هذه البلاد. أول ما بدأت به الحكومة هو حوار الشباب لكن أي شباب هم شباب المؤتمر الوطني والذي تعلمه الحكومة هو أنّ ثورات الشباب التي اشتعلت في العالم العربي لم تقودها أحزاب سياسية، هي ثورة من الشعب للشعب، لا بأس من الحوار، لكن كل ما استطاع أن يخرج به الحوار هو أنّ الرئيس لن يترشّح لرئاسة الجمهورية في دورة ثانية، كأنّ المشكلة كلها في الرئيس، ثمّ تمّ نفي هذا الحديث، ثم أُعيد مرة أخرى، ما يؤشر إلى أن هناك اختلافاً حقيقياً بشأن ما يتوجب فعله، إن كان هناك ما يُوجب. بعدها شرعت مستشارية الأمن بقيادة اللواء (المُقال) حسب الله في حوار مع الأحزاب السياسية أعلنت عن أنّه بلا سقف، والحوار بدأ بالفعل بلا سقف وبدأت الأحزاب تتجاوب معه بصورة إيجابية جداً، وما أن وصل الحوار مرحلة عبور مهمة تمّت الإطاحة باللواء حسب الله لأنّهم حسبوه تهاون في أمر جلل… توقف الحوار وراح حسب الله في (حق الله). ولأجل مواكبة أسرع كان لا بد من قرارات جمهورية فكانت مفوضية لمكافحة الفساد وتوجيه بفتح جميع ملفات الفساد والثراء المشبوه والتحقق من أية معلومة مشتبه فيها، فبدأ بالفعل نبش إعلامي عن الثراء المشتبه به والمشتبه به هو الثراء الذي وُلد مع الحكومة فكانت البداية بثروة (الرئيس أخوان) لكن النبش نراه توقف عند هذه المحطة، ثمّ تراجع أمر تكوين مفوضية لمكافحة الفساد. قبل يومين أصدر الرئيس قراراً جمهورياً يقضي بتصفية أكثر من عشرين شركة حكومية لكنها غير حكومية على رأسها الجزيرة للخدمات وشركة كردفان للتجارة، ورأيت الصحف قد احتفلت بهذا القرار ويقيني أنّ الذي جعل من الصحف تخرج به خطاً عريضاً حسبته في ميزان التغيير المنشود، نعم إنّ الصورة تبدو هكذا، لكن القرار في الأصل لا يستحق كل هذه الاحتفالية، بعد يوم واحد من إعلان التصفية أعلن الرئيس خصخصة خمس شركات أيضاً حكومية وليست حكومية على رأسها قصر اللؤلؤة والنصر للإسكان والتشييد، والأسباب التي دعت إلى تصفية وخصخصة هذه الشركات غير واضحة ولم تُذكر بخلاف إفساح مجال للقطاع الخاص للتمدد، ومن هم أصحاب القطاع الخاص؟؟ كان ينبغي أن نُحاط علماً بالأسباب الحقيقية للتصفية والخصخصة.. حزمة قرارات واحدا تلو الآخر، لكن عملياً لا نرى أية تغيير…ألا تلاحظون أنّه من السهل جداً أن (تخمنا) الحكومة.

التيار