دعا المرصد السوداني لحقوق الانسان الحكومة الانتقالية إلى إجراء اصلاحات قانونية عاجلة لوقف جرائم القتل خارج نطاق القانون الذي يتم داخل معتقلات قوات عسكرية تابعة للسلطة.
وأوضح رئيس المرصد، نبيل أديب، في بيان صحفي أن الاصلاحات من شأنها أن تضع سلطة الدولة بكل فروعها في اعتقال الافراد تحت هيمنة القضاء وفِي ظروف معروفة للجميع.
وذكر أن الاصلاحات المطلوبة تتمثل في الانضمام فوراً إلى العهد الدولي لمكافحة الاختفاء القسري، وتعديل قانون الاجراءات لتحديد سلطة الاعتقال بحيث تقتصر على الشرطة فقط مالم يكن القبض بسبب وجود المقبوض عليه في حالة تلبس بارتكاب جريمة وفِي هذه الحالة يجب تسليمه للشرطة في أسرع وقت في خلال نفس يوم القبض.
وأضاف “في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على الأفراد إلا بعد الحصول على أمر قبض يحدد الغرض من القبض ويؤسس على وجود بينة معقولة تقود للاعتقاد ان القبض سيحدد ذلك الغرض”.
وزاد “عند تنفيذ أمر القبض يجب ان يخطر من ينفذ القبض المقبوض عليه بسبب القبض وبصفته كمنفذ لأمر القبض ويطلعه على أمر القبض الذي ينفذه وينبهه لحقه في اخطار اسرته بالقبض عليه وبمكان احتجازه وفِي طلب الاستعانة بمحام ومقابلته”.
وشدد على ضرورة أن يحتفظ بالمقبوض عليه في مكان مخصص لاحتجاز الأفراد تابع للنيابة العمومية وتحت حراسة الشرطة، كما يجب أن يعرض المقبوض عليه في أسرع وقت على قاض، وان يسمح له بتقديم طلب بإطلاق سراحه للقاضي فور ايداعه في حراسة الشرطة.
وتابع “في حالة وجود سبب لابقاء المقبوض عليه رهن الاحتجاز لأكثر من ٢٤ ساعة يجب الحصول على أمر بتجديد الاحتجاز من القاض لفترة لا تجاوز اسبوع ولا يجوز تجديد الحبس بعد ذلك إلا بواسطة رئيس الجهاز القضائي المختص لمدة او لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها ستة أشهر”.
وأضاف “اذا انقضت الفترة المذكورة دون ان ينتهي التحقيق يطلق سراح المحتجز بالضمان، ويجب الانضمام فورا للعهد الدولي لمناهضة التعذيب ووضع احكام رادع لكل من يوقع التعذيب على اي معتقل تحت حراسة الدولة”.
الديمقراطي
الزول ده شغله يحقق في فض الاعتصام ويشكو من قلة الوقت وله اكثر من سنة لم يفعل شيئا غير التصريحات الهوائية الجوفاء. نبيل متى ستحقق مع الكباشي وحميدتي؟
يبدو أن هذا العميل الإجرامي أصبح القانوني الوحيد في البلد وهو من يحقق ويقترح وينشر الاستشارات القانونيةمتطوعاً ما دامت كل هذه الأنشطة تخدم الترويج لشخصه وتلميعه وحجب الأضواء عن كل تاريخه المهني الأسود الذي وقف فيه دوماً الى جانب من يدفع أكثرمن الجناة والمجرمين والقتلة.
سيأتي اليوم الذي يتم فيه مساءلته قانونياً وأخلاقياً ويُكْنَس فيه الى المزبلة التي تليق بهم مع المجرمين الذين رافع ودافع عنهم بكل الحيل والتواطؤ والدسائس والتملّص من أشنع وأقبح جرائم القتل والتعذيب والفساد وتقويض النظام القانوني بأكمله.
أدعو الجميع الى محاربته والحد من تأثيره الخطير على العدالة خصوصاً في هذه المرحلة
تمدید الاعتقال لمدة ست شهور وحتی من قاضی, هو ارتداد لقانون امن الدولة للسفاح نمیری, یا نبیل !