ميزانية 2015 بمجلس الوزراء نهاية نوفمبر

تفرغ وزارة المالية الأسبوع القادم من مناقشة ميزانيات الوحدات والمؤسسات الحكومية للعام القادم 2015، والتي انتظمت في مناقشتها هذه الأيام توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها ثم رفعها إلى المجلس الوطني في مطلع ديسمبر المقبل.

وتتضمن مقترحات الموازنة الجديدة عدم إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المستمرة تنفيذها.

وركزت الموجهات على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات والعمل على استقرار الأمن في البلاد وخلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة.

وتستهدف موازنة العام المالي 2015: المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد، ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية مثل (السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية)، وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة.

وأكدت وزارة المالية، أن مقترحات موازنة العام المالي 2015 تم إعدادها وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019)، باعتبارها تمثل السنة الأولى من البرنامج.

وتسعى الموازنة إلى خلق استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي والخارجي والنقدي والحقيقي)، وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي، ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي، واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام.

سونا