الخرطوم ــ الراكوبة
أدان التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة اجازة الحكومة لأسوأ القوانين المعادية لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة؛ وفي نفس الوقت تعطيل وتسويف القوانين الضرورية لإنجاز أهداف الثورة في ردة واضحة ورجوع لسياسة النظام المباد .
وقالت عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة “هند التجاني” في تصريح صحفي اليوم أن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ما هو إلا غطاء للتخلص من مؤسسات القطاع العام وتحويل الشركات العسكرية والأمنية والرمادية والتي يطالب الشعب بضمها لوزارة المالية؛ لتصبح بيد رأسمالية النظام البائد لتخدم ذات الأهداف التي كان النظام البائد يرمي لها؛ في التفاف واضح على مطالب الشعب لاسقاطها وبهذا الفعل تكون المجموعة الموالية للروشتات والاملاءات الخارجية قد سطت على الثورة وأعادت منهج النظام المباد في الاقتصاد وبأسوأ صوره وغاياته مما سيقود إلى المزيد من الافقار والتجويع للشعب الذي يعيش الأزمات المتكررة التي تفتعلها مراكز قوي داخل النظام لتبرير تطبيق السياسات الصادمة؛ وهذا ما يبرر رفضهم لسياسات حشد الموارد الداخلية التي تؤدي إلى حل كافة الأزمات الاقتصادية والمعيشية.. مضيفة أن الشعب مدعو لمقاومة وإسقاط برنامج الحكومة الاقتصادي الراهن والقوانين المرتبطة به والعمل على تطبيق برامج وسياسات حشد الموارد الداخلية التي تقود تلقائيا إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية وحل مشكلات الوقود والغاز والخبز والدواء والمواصلات وارتفاع وفوضى الأسعار؛ وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم السودان والتي هي أساس السلام.
ي أخي دي حكومة فاشلة وتمثل المؤتمر الوطني والشعبي وكل الوزراء والعسكريين عملاء ومرتشون للدواعش .. لماذا حتى الآن لم يكون المجلس التشريعي نشاهد البرهان وحميدتي وشرزمة اللجنة الأمنية مسيطران على كل مفاصل الدولة ومواردها وسياساتها الداخلية والخارجية …. أين المحكمة الدستورية …. أين رئيسة القضاء الكوزه المختفية …. أين النائم العام …. أين المحاكمات والقصاص من القتلة والمجرمين واللصوص بل أين القضاء الآن اللعبة أصبحت مشكوفة تماماً حتى لجنة إزالة التمكين إختفت من المشهد تماماً عندما قابل مناع البرهان وفلاشات الضحكات المصطنعة ي أخي كلها دراما كيزانية !!!!!!!!!!!!!!!!!!
أين الخطأ في بيع الشركات للقطاع الخاص بمقابل حقيقي ليقوم بتشغيلها ودفع الضرائب المرتصدة عليها وإدارة وتشغيل تلك لاشركات بما يعود على البلاد بالنفع ؟ هل المطلوب أن نكون دولة شيوعية كل الشركات والمؤسسات في يد الدولة ؟ حتى الصين تحولت الآن نظام الإقتصاد الراسمالي غير أن هناك من يعيشون تحت أوهام أيديولجيات عفى عليها الزمن تماما مثل الكيزان المروجين لدولة الخلافة الأولى.
ابدا لقانون ده الي ح يسمح لدخول شركات اجنبية للاستثمار في السودان و يدي الضمانات المطلوبة للمنظمات الدولية لتمويل التنمية في البلد و الحاجتين ديل ما كانو موجودات و بي سبب غياب القانون ظلت مشاكل الشفافية و المحاسبة تنخر في اعمال الشراء و التعاقد التقليدية