وزير العدل المصري: الرئيس السابق مواطن عادي وسيحاكم إذا ثبتت إدانته

استطاعت ثورة 25 يناير أن تضع رموز الفساد جميعا أمام طائلة القانون، بعد أن شهدت مصر في فترة حكم الرئيس السابق مبارك التعتيم على فسادهم نظرا لوجود منتفعين معهم كانوا أكثر حرصا على تناميه، بينما بعد الثورة فقد اختلف الأمر فلافرق بين مواطنا ومسئول، أمام القانون.

وفي هذا اصدد أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لبرنامج الحياة اليوم أن ثورة 25 يناير استطاعت أن تسقط نظام كان قائما وفاقدا للشفافية والمحاسبة ومختل في العدالة الاجتماعية، وأنابت الثورة عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد.

وعن أهم الصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية، رأى أن أهمها حالة الفوضى التي تنتشر من وقت لآخر عقب الثورة ويحاول البعض فرضها على الشارع المصري بعد أن هدأت الأمور، مما يؤدي إلى تعطيل السياحة وعجلة الإنتاج والتأثير بالسلب على الاقتصاد المصري، واستبعد الوزير أن يكون الثوار وراء ذلك ولكن المتسببين في ذلك هم العناصر المنتفعين من النظام السابق، وتحاول هذه العناصر أن تبث الرعب في الشعب وتنشر فكرة عدم وجود الاستقرار.

مؤكدا أن نوايا هؤلاء اتضحت من خلال محاولاتهم إرهاب الشعب بالعنف والبلطجة في موقعة الجمل التي كانت أولى الصور للثورة المضادة، وكذلك تحريض العاملين على إبداء مطالب فئوية وتنظيم وقفات في توقيت صعب تمر به مصر الآن، ومن تدبير الثورة المضادة فتح السجون في توقيت واحد واحتلال مقرات جهاز أمن الدولة في ذات التوقيت، في الإسكندرية ومدينة نصر، وأكد الوزير أن وراء القيام بذلك فلول الحزب الوطني ومن أضيروا من حل مجلس الشعب والشورى الذين كانوا ينتفعون من هذه المناصب، وتعتقد هذه الفئة أنها قوية ولكن الحكومة الحالية لديها القدرة في التصدي لهم وفقا للقانون.
ورأى أن ماتم ارتكابه في إستاد القاهرة صورة مطابقة لما جرى في موقعة الجمل في ميدان التحرير، وأشار إلى ان كل من تم ضبطه في هذه الواقعة سوف يخضع للقانون، وجاري التعرف على أبعاد الواقعة وآثارها ونتائجها، وسوف يتم استجواب جميع اللاعبين المصريين وحكم المباراة الرابع المصري ومسئولين في نادي الزمالك.

وأوضع الوزير أن الجميع يخضع الآن للقانون ولن يكون احد فوق القانون مهما كانت شخصيته أو صفته وسوف يحاكم طالما توجد أدلة تدينه، حتى الرئيس السابق حسني مبارك" هو أصبح المواطن مبارك" ولا أحد فوق القانون شأنه شأن أي مواطن آخر ولا استثناء لأحد آخر سواء كان فتحي سرور أو زكريا عزمي وصفوت الشريف، وأكد الوزير قيام الرئيس السابق وحرمه بتقديم إقرار الذمة المالية بينما ينتظر تقديم نجليهما علاء وجمال وزوجتيهما للإقرار وفي حالة عدم قيامهم بتقديمه فسوف يتعرضون للمسئولية وفقا للقانون.

محيط