نلقاها من الدورة المدرسية واللّا السياسة الزراعية ؟

واقعة طريفة عن زيارة المرضى في مستشفى حلفا في سبعينيات القرن الماضي .حيث كانت بعد الثانية ظهراً مما يكلف النساء خاصة مشواراً عصرياً مرهقاً.فقد تكرر حجر رجل مسن بالتهاب حاد في البروستات.. وتكررت الزيارات..وبعد خروجه في إحدى المرات.. إطمأنت امرأة وذهبت لإحضار بعض الحشائش من الزراعة ..لتفاجأ بلوري القرية مشحوناً بالنساء اللاتي عرفنها ونادين عليها بأن الرجل حجز بالمستشفى مرة اخرى.وتطوعت إحداهن بأنها سوف تقوم بتسليفها..قالت وهي تركب اللوري ساخطة( طالما بقيت خصيتا هذا المشئوم متدليتان في مكانهما، فلن يعرف الاستقرار في جزلاننا قرش أحمر!!)
يبدو أن حال أهل ولاية كسلا مع الدورة المدرسية ،أشبه بحال هذه السيدة. فمنذ أن أوكل للولاية أمر تنظيم الدورة المدرسية ، فجيوبهم نهب للجباية باسم الدورة المدرسية.الكثيرون لا يعرفونها..هي تطال تذاكر السفر داخل الولاية بجنيه. أما تذاكر البصات إلى خارج الولاية.فعليها خمسة جنيهات حسب ما يتم تداوله. وما من رخصة تجارية أو سيارة ، إلا وعليها مبلغ من المال لصالحها.لكن الأمر بلغ مستوى لم يتصوره أحد. فأن يكون طالب الشهادة السودانية ، نهباً لهذه السياسة ، لم يكن في تصور شخص . لكن الأسوأ بالطبع كانت الطريقة التي فرضت بها والجهة.فبعد تحديد الرسوم المركزية والمحلية بمبلغ 120 جنيهاً، وقام مديرو المدارس بجمعها، فوجئوا بقرار من المجلس التشريعي حسب روايتهم..أي والله المجلس التشريعي. فقد فرض مبلغ ثلاثين جنيهاً على كل طالب لصالح الدورة المدرسية !بالله عليكم، عن أي شعب يظن أولئك الأعضاء أنهم ينوبون ؟ وهكذا ، يمكن تغيير عبارة السيدة بالقول ، حتى انتهاء الدورة المدرسية ، فلن يستقر في جزلاننا جنيه واحد. والله وحده يعلم. هل ستغطي الرسوم التكلفة حتى قيامها، أم ستستمر إذا وجد عجز؟
أما السياسة الزراعية، فحدث ولا حرج..ففصل الري عن الهيئة ، قد أدخل الناس في دوامة. وفي النهاية ، رفعت رسوم الري من 850 جنيهاً للمحصول إلى 1250. أما المحصول الذي ينتظره الناس لأنه يمثل مونة العام . وهو القمح.فقد تغير أسلوب التمويل بطريقة تعجز المزارع.فبعد أن كان التمويل يتم عبر الهيئة من البنك الزراعي ، ومبلغ التمويل ممول من المزارع لصالح الهيئة ، دون أن يكون هو مؤمناً ، طرأ في هذا العام جديد مزعج. فقد فوجئ المزارعون بان عليهم تحرير شيك ضمان لا يوجد به إسم مستفيد ، ولا حجم المبلغ . إنما بيان بالعمليات التي يود تمويلها. وتتوالد هنا اسئلة كثيرة ، أين دعم الدولة للزراعة والمزارع ؟ وكم من المزارعين يملك دفتر شيكات ؟ وإن كان يراد بذلك إجبار المزارعين على تكوين جمعيات الإنتاج ، فهذا سكرتير اتحاد المزارعين المحلول ، والذي ظل يشجع الناس على تكوينها وفقاً لقناعته بجدواها وفقاً لسياسة الدولة وانتمائه السياسي . قد تخوف من تحرير شيك ضمانة لأعضائها المائتين وسبعين باسم الجمعية . فما جدواها ؟ وما مصير المزارع إن تأثر الإنتاج بالظروف المناخية. يبدو أن اتهامات المناوئين للجمعيات بأن الغرض انتزاع الحواشات لصالح المستثمرين أقرب للواقع . ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[email][email protected][/email]