نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتهامات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بأن الطيران المصري العسكري قصف مواقع تابعة لهم في السودان، وقال إن تصريحات حميدتي بها عدم تدقيق وسط ضغوط المشهد السوداني.
وأضاف وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تحدث مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وحميدتي، لافتًا إلى أنه كان هناك تأكيد على الثقة التي يوليها الطرفان للقيادة المصرية وجهودها المستمرة لحل الأزمة.
وأكد وزير الخارجية أن علاقات مصر في السودان متشعبة ومتنوعة، وأنه لا يوجد تفرقة بين العناصر المختلفة هناك، وأن الدور المصري في السودان معاون وميسر من أجل تحقيق التوافق والتفاهم، مشيرا إلى أنه ما دام هناك ثقة من القيادة السودانية في مصر فيمكنها تقديم الدور المنوط بها في الأزمة السودانية.
واستطرد أن كل الأجهزة المصرية جاهزة بكامل استعدادها للتعامل مع القضية الإنسانية السودانية من النزوح واللجوء للسودانيين.
وأضاف شكري، أنه لا بُد من التعامل مع الصراع الداخلي السوداني بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتأثيرات التي تسعى لتحقيق مصالحها؛ بدلًا من ترسيخ استقرار الشعب السوداني، لافتًا إلى أن مصر ترى أن الأزمة السودانية شأن داخلي.
وتابع وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار الممتد في السودان، وتركز على إيقافه فورا؛ لإتاحة الفرصة للعودة إلى الحوار.
ولفت شكري إلى أن مصر ترى أنه يجب التوصل إلى حل الأزمة السودانية من خلال الحوار بين الأطياف السودانية.
وأكد أن الشأن السوداني له حساسيته وتعقيداته؛ ويجب مراعاة ألا يكون هناك تدخلات خارجية فيه، مشددًا على ضرورة ترك الساحة للسودانيين لكي يصلوا إلى حلول تحافظ على مقدراتهم، ومؤسسات الدولة، وتُعيد الاستقرار الداخلي.
وقال: نأمل أن يتم حل الأزمة السودانية، ولكن التعقيدات والأمور تسير إلى استمرار التشبث وعدم الوصول إلى نقطة توافق، موضحا أنه يتواصل باستمرار مع وزير خارجية السعودية بشأن الأزمة السودانية ولكن الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها.
أزمة اللاجئين
وعن أزمة اللاجئين، قال شكري، إن بلاده، تستضيف على أراضيها عددا كبيرا من الوافدين إليها وتمنحهم الحرية في الإقامة والعمل والحياة مثل المصريين، وإن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقضي بتوفير الحماية للاجئين والنازحين نتيجة الصراع العسكري.
ودعا أوروبا إلى تحمل مسئولياتها، قائلا: لا يمكن أن تتحمل مصر الأعباء بدون أن تتحمل أوروبا بما لديها من موارد تفوق مواردنا، وعليها أن تلتزم بتعهداتها الدولية وإطارها الإنساني بشأن اللاجئين والنازحين.
وزاد: أوروبا تتحدث دائما عن حقوق الإنسان وليس هناك قضية أعلى من حقوق الحياة التي تهدد مئات الآلاف من السودانيين.
وأوضح أنه إذا كان هناك تجاوز في الالتزام بالتعهدات الدولية والقيم المشتركة بشأن حقوق الإنسان سنضع ذلك أمام المجتمع الدولي، موضحا أن ما يصدر عن الدول من بيانات بشأن حماية حقوق الإنسان إذا لم تكن متطابقة سنشير إلى ذلك أمام المجتمع الدولي.
سد النهضة
وعن أزمة سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن مصر سعت خلال العقد الماضي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤتي بالمصالح الإثيوبية ويؤتي بالتنمية فيها، وكل المواقف التفاوضية المصرية كانت تجعل هذا من الأهداف الرئيسية لحماية الأمن المائي المصري ومراعاة المصالح المائية لكل من مصر والسودان، والمصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا.
وأضاف، أن التعنت الإثيوبي بأفكار شاذة ارتباطًا بتطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، حال دون الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة وجعله أكثر صعوبة تحت هذه الظروف، وهو ما لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير من جانبهم، ولكن أيضًا مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.
وتابع: مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل وشعبها 65% منه يعمل في نطاق الزراعة وبالتأكيد لا يمكن أن يقبل أو يسمح أن تقع أي أضرار على الشعب المصري، موضحًا أن الملء الرابع لسد النهضة جاء بعد متابعة حثيثة لملء ما قبله، ولدينا خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بقدر الإمكان.
وزاد: “سوف نرى ونتعامل مع الأمر بما يتوافق مع مصالح مصر وحاجات المواطنين وتقييم الأمر بشكل موضوعي”، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في توليد قوة دفع وإقناع الجانب الإثيوبي بالمرونة اللازمة في المفاوضات.
وأكد: “نتابع الأمر ولا بد أن يكون هناك ثقة في القيادة والمؤسسات المصرية على التعامل مع الأمر واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، وغير وارد لجوء مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة”.
القدس العربي
