(الحريات.. السياسة.. الاقتصاد).. الشعبي.. قريباً من (أمريكا) بعيداً عن (الخرطوم)

الخرطوم: الهضيبي يس
قال حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في حكومة الوفاق الوطني، إنه يتبنى ذات الطروحات الأمريكية بشأن تعديل بعض القوانين المثيرة للجدل مثل (الحريات الدينية، قانون النظام العام).
هذه القضية وغيرها من قضايا الساحة، كانت حاضرة في منبر نظمه الحزب بداره، وتحدث فيه أمينه السياسي د. الأمين عبد الرازق.
تطابق
أعلن حزب المؤتمر الشعبي موافقتهم على المقترح والرؤية الأمريكية التي دفع بها نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان مؤخراً خلال زيارته للخرطوم بإلغاء مواد من القوانين ذات الطبيعة الدينية وتتصل بعقويات (الردة، الحريات الدينية، الزي الفاضح).
وقال الأمين السياسي للحزب الأمين عبد الرزاق في مؤتمر صحفي، يوم أمس الخميس، إن حزبه من قبل دفع بذات المقترحات والتي صاغها الأمين العام السابق الراحل د. حسن الترابي بيد أن أعضاء الحوار الوطني قاموا بإسقاطها، وقال: لذا نحن على توافق تام مع الموقف الأمريكي.
عن الدولار
اتهم عبد الرازق أسر نافذين وشركات بالدولة ـ لم يسمهاـ بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي خلال الأيام الفائتة، قائلاً ” كاد الدولار أن يغرقنا ويغرق البلاد”، لافتاً الى أن هذه الشركات في الأصل هي حكومية، وقامت بلعب هذا الدور، ونحن في المؤتمر الشعبي نستهجن تقاعس الحكومة في التصدي لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات التي تتاجر بقوت المواطنين دون الالتفات إلى مصلحة الدولة والشعب الذي يظل يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.
ضد التعديل
أعلن الأمين السياسي للشعبي، د. الأمين عبد الرازق رفض الشعبي القاطع لأي خطوات وتحركات لتعديل الدستور في الوقت الراهن، معتبراً حديث وزير الإعلام عن ضرورة التعديل بأنه حديث (التركي والمتورك) على حد تعبيره ، مردفاً بأن من يقوم بتعديل الدستور هي اللجنة الدستورية العليا التي لم تتكون بعد حتى الآن بينما كان الاتفاق على القيام بهذا العمل عقب انتخابات العام 2020.
وقال: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال أي تحركات في هذا الاتجاه، وسوف نقاوم كافة الأدوار التي يحاول البعض القيام بها في هذا الصدد.
اتهامات
صوّب الأمين السياسي أصابع الاتهام لجهات ومسؤولين في الدولة بمحاولة إجهاض مساعي ومخرجات الحوار الوطني من خلال ما ورد في مسودة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات والذي دُبر بليل بهدف التضييق على حريات التعبير وتداول المعلومات والشفافية بالبلاد.
معلناً عن تكوين لجنة من قبل المؤتمر الوطني تضم عدداً من الخبراء القانونيين والصحفيين بهدف الوقوف على المسودة وما ورد فيها والرد عليها حتى يتم تكوين رأي عام صائب بخصوص رفضها جملة وتفصيلاً.
وتأسف عبد الرازق على الحديث الوارد على لسان الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض، وقوله “إن هذه التعديلات تخص الدولة ويجب أن تمر”، موضحًا أن حزبه المؤتمر الشعبي جزء الآن من حكومة الوفاق الوطني ومع ذلك لم يتم إشراكهم في هذه الوثيقة مرجعاً فضل تعطيل مرورها بمجلس الوزراء إلى وزيرهم في حقيبة الصناعة موسى كرامة الذي دعا إلى تأجيل التداول حول المسوده واستجابة رئيس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح للمطلب.
شكاوى
شكا الأمين عبد الرازق من بطء عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعد مرور عام على توقيع الوثيقة الوطنية، مقراً باستبعاد حزبه وعدم مشاورته في معظم القضايا التي تم اتخاذ قرارات فيها عبر مايعرف بحكومة الوفاق الوطني، بيد أنه نفى تقاعس أعضاء الحزب المشاركين بالحكومة مؤكداً لعب دور كبير خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات على مستوى الدولة.
فضلاً عن ما سبق فقد اعتبر الأمين مشاركة حزبه في حكومة الوفاق مشاركة رمزية تهدف إلى المناصحة، ولكن قمنا خلال الفترة القصيرة الماضية بلعب أدوار بالغة الأهمية حيث نسب عبد الرازق إلى أحد منسوبيه وعضو المجلس التشريعي بولاية الجزيرة الدور في إثارة قضايا المجلس نحو كل ما يهم أبناء الولاية رغم قرار فرض حالة الطوارئ الذي يعتبر مخالفاً لكافة القوانين، منبهًا إلى أن حالة الطوارئ عادة ما تخلق تأثيرات سالبة لا سيما على مسار الاستثمار وجلب رؤوس الأموال.
مواصلاً إن ذات الشيء قام به أعضاء الشعبي بالبرلمان حيث بات لأول مرة يتم إسقاط تقارير الوزراء وإرجاعها بسبب سوء الأداء وهو الدور الذي جسده أعضاء حزبنا برفقة الخمسين عضو الآخرين القادمين من على منصة الحوار الوطني.
كاشفاً عن تحركات يقوم بها حزب المؤتمر الوطني لتحقيق أهداف أطروحة السلام بالبلاد والتي يتبناها برفقة مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، حيث تم الالتقاء مع عشرة أحزاب سياسية منها رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، فيما رفضت قيادة حزب المؤتمر السوداني برئاسة المهندس عمر الدقير الالتقاء بقيادة المؤتمر حسب ما كشف الأمين السياسي للحزب.
مطالبات
تعليقاً على تعرض “4” مواطنين بولاية جنوب كردفان للاعتقال يقول الأمين السياسي إن ما حدث هو شأن مرفوض ويخالف القانون باعتبار أن مواطني منطقة ” كالوقي” لديهم رأي واضح في شأن ممارسة بعض الشركات العاملة في قطاع التعدين بالمنطقة واستخدام مادة “السينايد” في عمليات استخراج الذهب.
الصيحة.