وزير الزراعة ،، في كاب الجِداد ، ثمة فِخَاخ !!
@ يمور مشروع الجزيرة هذه الايام بالكثير من القضايا الادارية والمشاكل الفنية المتعلقة بالزراعة والري خاصة بعد ايلولته لوزارة الموارد المائية وفك ارتباطه بإدارة مشروع الجزيرة والتي بفقده فقدت الادارة أهم مصادر للقوة المالية والإدارية وركن كبير من اركان الفساد المالي بدأ يتجه بعيد عن المشروع . اهم القضايا التي تواجه مشروع الجزيرة الآن هي مشكلة تكوين جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني والتي أصبحت بقدرة قادر امر يخص ادارة المشروع و وزارة الزراعة الاتحادية حيث تم اهمال قضايا الزراعة و مشاكلها والتفرغ لتكوين تلك الجمعيات التي رفضتها قواعد المزارعين بالاجماع . نظرا لأن تكوين مجلس ادارة مشروع الجزيرة ( من 17 عضو بالرئيس ) الذي لم يتشكل بعد في إنتظار قيام تنظيم المزارعين الذي يشارك في مجلس الادارة ب 40% . بدأ بعض افراد اسرة معروفة يتخذون من القسم الشمالي والشمالي الغربي منطقة نفوذ كانوا يناصبون رئيس اتحاد المزارعين السابق عباس الترابي العداء لاحت فرصتهم لأن يرثوا موقعه عبر اصرارهم الغريب علي تكوين الجمعيات بأي اسلوب كما هو الحال الآن في القسم الشمالي .
@ تأكيدا علي ما ذهبنا اليه سيقوم السيد وزير الزراعة الاتحادي البروف ابراهيم الدخيري اليوم الاثنين بزيارة أُعلن عنها بالتفقدية ولكنها تاتي في إطار سعي الوزير الي تكوين الجمعيات وكأنه فرغ من (حلحلة )مشاكل الزراعة بالبلاد وبدأ تفرغه لشأن يخص المزارعين . الصراع في مشروع الجزيرة الآن علي أشده بعد أن تأكد للجميع أن محافظ المشروع بدأ عده التنازلي و كما قال أحد العالمين ببواطن امور المشروع بأن طائرة المحافظ تتزود بالوقود الآن للحاق بالتونسية وان هنالك جهات قامت بتجهيز البديل حيث بدأت التحضيرات من بعض (البادراب) بالتمهيد للمحافظ الجديد بضربة البداية بتكوين ثلاثة جمعيات بالقسم الشمالي في ترع ، الخلفي و بدر و دكين حيث تمت الاجراءات بجمع حوالي 27 من ادعوا انهم جميعا مزارعين من الترع المذكورة في قريه 23 بدر علما بان الترعة الواحدة يوجد فيها من 20 الي 25 مزارع . تكوين اللجان لم يراع فيها ملزمات النظام الاساسي لتكوين الجمعيات عبر الاقرار الفردي للمزارع وليس الشريك بملئ الارانيك والفورمات المختصة بعد دفع مبلغ 25 جنيه رسم دخول للجمعية و مبلغ 100 جنيه رسم عضوية كما ينص قانون مشروع الجزيرة تعديل 2014 .
@ وزير الزراعة الاتحادي البروف ابراهيم الدخيري الذي سوف يصل اليوم الي رئاسة القسم الشمالي الغربي في كاب الجداد بوصفه وزير زراعة اتحادي مهامه محددة في الشأن الزراعي المعروف المتعلق بمشاكل الزراعة التي تدخل في حدود صلاحياته بنص القانون والتي ليست من ضمنها الاشراف او المتابعة في تكوين جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني وهذا شأن مسجل تنظيمات العمل . بعض اعضاء اللجنة العليا من القسم الشمالي و الشمالي الغربي يريدون ان أن يضفوا علي مخالفتهم النظام الاساسي في كاب الجداد اليوم بتكوين الجمعيات الثلاثة، قدرا من المشروعية بإقحام وزير الزراعة بقبوله تكوين الضباط الثلاثة وعضوية تلك الجمعيات وهو عمل مخالف للنظام الاساسي الذي انبثق من قانون مشروع الجزيرة المعدل في 2014 وسيجرجر الوزير الي قضايا امام المحاكم نظرا لعدم موافقة كل قواعد المزارعين لهذا القانون الغير مفهوم و المتسم بالضبابية والغموض حتي بالنسبة للمختصين الذين فشلوا في شرحه والاجابة علي اسئلة المزارعين . تنظيم المزارعين أمر يخص المزارعين وليس فرضا عليهم من سلطة ما وهذه مخالفة دستورية وخطأ كبير وقعت فيه وزارة العدل التي تحاول تمرير هذا القانون الذي رفضه المزارعون كيف ما إتفق وعلي وزير الزراعة ان لايقع في هذا الخطأ الذي لن تغفره له (وظيفة) البروفيسور ولا الامانة العلمية وهو يقع اسير للجهل النشط من قبل حفنة مزارعين من (أولاد بيت واحد) يديرون الصراع الآن في مشروع الجزيرة باسم المزارعين .
