الخرطوم ــ رشا التوم
أكّدت الخبيرة الاقتصادية هبة محمد علي عدم تباطؤ المجتمع الدولي في تقديم الدعم للسودان، وكشفت عن استلام وزارة المالية نحو 80% من أموال مؤتمر برلين البالغة 1.8 مليار دولار.
وأفصحت هبة في تصريح لـ(الصيحة)، عن بدء رجوع أموال المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدولي “الايدا” بمبلغ 2 مليار دولار في شكل مشاريع للبنى التحتية وهي أموال جاهزة ومتوفرة وتم الاتفاق معهم على أكثر من 15 مشروعا، وتوقعت انخفاض معدلات التضخم إلى رقمين في منتصف العام المقبل ورقم واحد بنهاية العام نفسه. وقالت إن البنك الدولي لم يكن السبب في ارتفاع معدلات التضخم في السودان، وإن السبب هو الاستدانة من البنك المركزي والذي يقوم بطباعة العملة دون أن يقابلها إنتاج، وأضافت: “التحكم في التضخم هو مشكلة متوسطة إلى طويلة المدى ولن تنتهي غداً صباحاً”. وأكدت هبة تراجع حجم الاستدانة من البنك المركزي في موازنة 2020 إلى 200 مليار جنيه، وفي العام 2021 تراجعت إلى 52 مليار جنيه. وقالت إنّ أي زيادة في المرتبات يجب أن توازيها موارد حقيقية من الضرائب أو الزكاة وإيرادات حقيقية تدخل إلى خزينه الدولة. وقللت من الاتجاه إلى عملية تغيير العملة، ووصفتها بأنها عملية تجميلية، وشددت على عدم حدوث أي تغيير في الاقتصاد ناجم عن تغيير العملة. وقالت “معالجة مشاكل العملة خارج الجهاز المصرفي والتزوير لا تتم بطباعة عملة جديدة، وتغيير العملة يكلف الحكومة 600 مليون دولار ومن الأفضل تقديمها مشروعات للمواطن”.
تغيير العمله إجراء اقتصادي وامني وسياسي، ولابديل عنه لتحديد الكتله النقديه ومحاصرة اصحاب الاموال المتضخمه عبر فرض ضرائب تصاعديه وتطبيق مبدأ من اين لك هذا؟ ، وضبط العملات المزوره وإعادة النقد للجهاز المصرفي مما يقلل من الانشطه غير المنتجه كتجارة العمله وغيرها من الانشطه الضاره، كما لابد من تصميم عمله جديده تعبر صورة ورمزا عن ثورة ديسمبر المجيده وان السودان دخل حقبة تاريخية جديده، ويمكن طلب دعم أصدقاء السودان في عملية طباعة عمله بمواصفات تامينيه عاليه تمنع التزوير وبفئات صغيره ، كما يمكن دراسة تجارب الدول التي قامت بعملية تغيير العمله بشكل سلس ومحكم مثل الهند والاستفاده من هذه التجارب في إجراء عملية تغيير العمله دون تعطيل لحركة النقد والتداول وفي نفس الوقت ضمان تحقيق أهداف الدوله من تغيير العمله.
اي زيادة للرواتب يجب ان توازيها زيادة للضرائب والزكاة!! ما يعني زيادة ايراد الدولة من الجبايات والرسوم للوفاء بزيادة الرواتب وزيادة الرواتب ستتبعها زيادة الاسعار
هل زيادة الرواتب هو الخيار الافضل ؟ وهل تمت دراسة الزيادة السابقة للرواتب وما انتجته من سلبيات؟ زيادة الرواتب هو افقار للمواطن فكلنا يعلم بان زيادة الرواتب تعني ارتفاع اسعار المواد والخدمات التي يعجز عن شرائها المواطن رغم زيادة الرواتب
فقط تنظير الحل ليس تغيير العملة وما المعنى لو غيرت العملة ولم تتحكمي في عمليات الدفع او ايرادات الدولة ومعاملات المواطنين الدولة هي السبب في الفساد المالي اول خطوة كبداية حتى تعمم على القطاع الخاص جميع العاملين بالدولة يجب ان يتم ايداع الراتب عبر البنوك مع زيادة الصرافات الالية وتوفرها جميع معاملات الدولة يجب ان يكون الدفع الكتروني مرور جمارك اراضي ضرائب زكاة ليه ادارة الكهرباء الدفع الكتروني باقي المؤسسات كاش ما السبب والمانع لباقي الجهات فقط قرار ولا ينجح اي مشروع بدون قرار شجاع البنوك والزام قطاع الاتصال بتغطية باقي الولايات بخدمة متطورة او دخول شركة كفايا مهازل ياعاملين فيها نخب ثلث هذا لاشعب بالمنفى وعارف كل شيء مافي ضحك بطلوا تراخي او اي مسؤول ما قادر على منصبه يتم احالته انتهى اما تنظير تبديل عملة وغيره تخدير او عدم معرفة لا ثالث فقط قرار شجاع
كم هي ثمن تكلفة تزييف العملة الوطنية . انها مليارات الدورات .وتظمير للأقتصاد الوطني وبالتالي تدمير الدولة . ان العملة السودانية أصبحت تزييف وتطبع وتباع في بعض دول الجوار . حتي أصبح القول المأثور عندهم أعطني عملة سودانية مضروبة أجلب لك ذهبا وحبوبا.
لا يمكن ان الموافقة على تغير العملة
ببساطة لان الوزارة مشاركة فى الحريمة فى طباعتها بدون قيمة
و النتيجة الان بعض الفئات و قريباحتى الخمسين
اصبحت خارج عملية التداول لفقدان قيمتها
الشرائية حتى البنوك ترفضها
اصلحت نوع من النفايات يجب حرقها
فى مكب النفايات
تغيير العملة بعد ما الكيزان اشتروا بما سرقوه كل الدولارات والعمله الصعبة من السوق وبح صوت الثوار بالمطالبه بتغيرها بداية الثوره ولكن يوجد عملاء ومنتفعين امثالك وامثال العسكر فرملوا الموضوع لاتاحة الفرصة للكيزان لترتيب أوضاعهم وليكن في علمك كل رموز الكيزان يملكون ماكنات طباعة عملتكم المهترءة في منازلهم بعلم جهاز المخابرات النتن والعسكر المجرمين.