الخرطوم: بابكر أحمد
بوتيرة متسارعة تغولت موجة غلاء طاحنة أسواق البلاد، وزادت وتيرتها على مدار الأسابيع الماضية حتى تاريخه، خاصة وأنها أرقت كاهل المستهلك، بل زادت من حجم الأعباء كثيراً، في وقت عكس فيه اقتصاديون ومراقبون آراءهم التي تجسد الحالة العامة للبلاد، مطلقين تحذيرات من الدخول في دائرة مغلقة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشددين عل ضرورة الوصول لانفتاح سياسي عاجلاً سيما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية مرتبط بها، وتشير بعض الآراء إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار بعد مضي فترة أزعجت البلاد بشكل كبير.
حقوق المستهلك
كما يرى موظفون ومواطنون أن الحياة أصبحت صعبة وتعتمد على المال باعتبار أنه عصب الحياة، وقالوا إن الأعباء أصبحت لا تطاق، لأن التكاليف ارتفعت وقلت الدخول مقارنة بالسابق، وقال مصطفى عبد الله – موظف حكومي إن الوضع أصبح متقلباً جداً، ويضيف أن ارتفاع الأسعار شكّل صدمة بالنسبة له، وتابع قائلاً: كان في الماضي الراتب يلبي احتياجات الشهر، لكنه الآن أصبح اسماً لا معنى له. بينما يقول المواطن حسين حامد إن الحياة اليومية أصبحت أكثر صعوبة، وزاد قائلاً (مما يدفعنا لإعادة حساب المصروفات باستمرار)، وأضاف أن الفئة المستفيدة هم التجار في هذا الزمان، متهماً البعض منهم باستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد، وذكر أنهم غافلون عن حقوق المستهلك والحفاظ عليها دون استخدام أي وسائل تقليل العرض والاحتكار والمضاربات التي تمثل حقيقة على أرض الواقع.
ضنك وضيق
يرى الخبير الاقتصادي عوض الله موسى عبر تصريح لـ(اليوم التالي) أنه بالنسبة للموظفين ومحدودي الدخل وصل بهم المرحلة إلى حال ضنك وضيق واستحالة المعيشة، وأرجع ذلك لزيادة أسعار الوقود ومن ثم الكهرباء وكذلك التغير في مدخلات الإنتاج، وقال حولت حياة الناس إلى جحيم، وأبدى قلقه من هذا الوضع الذي وصفه بمقدمة لانهيار عام في مرافق الدولة، وزاد من خشيته أن يفضي ذلك لإشكاليات أخرى يمكن أن نلحظها في ارتفاع نسب الجريمة وانتشار الفساد، ودعا المحلل الاقتصادي إلى ضرورة أن تكون للدولة رؤية اقتصادية فاعلة على أرض الواقع وليست على الورق، كما نبه على ضرورة التحكم في سعر الصرف، وذلك من خلال إصلاح ميزان الصادر والوارد، وطالب بوضع سياسات نقدية محكمة تلامس الأوضاع الحالية للسيطرة على الانفلات في الميزان التجاري.
المفهوم السائد
وأفاد الخبير الاقتصادي محمد الناير بأن الوضع الحالي أصبح بالياً، معزياً ذلك لعدة أسباب متمثلة في الفهم الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي، وأوضح في تصريح لـ(اليوم التالي) أن المفهوم السائد فوضوي وليس علمياً مما يعيق عملية الاستقرار والتقدم، كما أشار إلى وجود الوسطاء أو السماسرة في السوق وما يتسببون فيه من أضرار للمنتح والمستهلك، ويعتقد أنهم يتحصلون على فوائد وأرباح دون جهد يقدر، ونوه الناير إلى السياسات الضريبية للدولة، ويرى أن اعتماد الدولة على الموارد الذاتية فقط يحجم مرونة حركتها وإمكانية تطورها، وأكد أن ذلك من أجل السياسات التي تستهدف الدولة واقتصادها فقط دون مراعاة المواطن، وتابع منذ بداية العام الحالي تم فرض رسوم على المحروقات والخبز والسلع الاستهلاكية وغيرها، ومضى قائلا: الدولة لا تبالي بمحدودي الدخل مما ينعكس من سلبيات في نتائج كزيادة نسب الفقر والبطالة.
نقطة رقابة
ويقر د.الناير بأن الدولة تتباطأ كثيراً في تقديم المعالجات خلال الفترة الانتقالية، داعياً إلى الإسراع في تشكيل وقيام مجلس تشريعي يمثل نقطة رقابة ومحاسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونقطة مرجعية للسياسات العامة، وطالب ببذل الجهود للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، كذلك إسراع الخطى بإنشاء بورصة للذهب، كما شدد على ضرورة إعلان حوافز كبيرة للمغتربين لتشجيعهم للتحويل عبر المنافذ الرسمية، وناشد بضرورة وضع برنامج عمل مكثف زراعي وحيواني وللصناعات التحويلية، معرباً عن أمله أن يوفر بنك السودان المركزي احتياطياً كافياً للنقد الأجنبي لإعادة السيطرة في السوق.
اليوم التالي
