حكومة البشير تأسف لتعجل الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة قرارها بإبعاد الزعتري وهيل
الخرطوم (سونا)- عبرت الحكومة عن أسفها لتعجل الأمين العام للأمم المتحدة في إدانته لقرارها بإبعاد كل من السيد على الزعترى المنسق المقيم للشئون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم وايفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم دون الوقوف علي الأسباب الحقيقية التي دعتها لذلك الإجراء.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور يوسف الكردفاني ” إن إشارة بيان الامين العام للامم المتحدة إلي معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان اشارة غير موفقة وغير مقبولة” .
وأضاف البيان ” إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلي أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص علي أن ” للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه ” كما أنه يستند إلي الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال .
وفيما يلي بيان وزارة الخارجية :-
إن السودان لا يستهدف الأمم المتحدة بحكم أنه عضو أصيل فيها وملتزم بأحكام ميثاقها ويقدر جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بل يسعي جاهداً لتطوير هذه العلاقة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة . وفي هذا السياق يستنكر السودان الإيحاء بأن عملية الإبعاد المشار إليها تمثل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع الأمين العام للأمم المتحدة وموظفيها ووكالاتها ، وفق أحكام المادة 2/7 من الميثاق ، من التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة عضو بالمنظمة.
إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلي أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص علي أن ” للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه ” كما أنه يستند إلي الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال ولن تتوان حكومة السودان عن اتخاذ قرار بإبعاد أي دبلوماسي أو موظف دولي يتجاوز مهامه المرسومة أو إطار تفويضه الوظيفي.
لقد اتخذت الحكومة السودانية قرار الإبعاد في حق السيد علي الزعتري نظراً لأنه أساء إلي الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لأحدي الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية علي أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله ، إلا أنه لم يفعل ، حيث أن المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً علي أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية.
كما اضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة أيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسئولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسئولين السودانيين بغطرسة وتعال ، كما أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الإستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها و دورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة ، فضلاً عن تجاوزها إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012 ، هذا الإطار الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 ، وعملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية ، وإلغاء عدد من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
تدعو الحكومة السودانية الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته المتعجلة لقرار الإبعاد المشار إليه أعلاه ومراعاة أحكام المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلزام موظفيه ووكالاته المتخصصة باحترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وستمارس حكومة السودان حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشئون التي تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.
انت مالك ومال Alshami يا ابو علي يكتب بالانجليزي ول بالالماني .. لو عندك رأي يفيد القارئ فأدلي به وإلا فلا تبخس الناس اشياءهم.
Article 9. The host nation at any time and for any reason can declare a particular member of the diplomatic staff to be persona non grata. The sending state must recall this person within a reasonable period of time, or otherwise this person may lose their diplomatic immunity.
sudan is in violation .article 9 does not apply to humanitarian organization.
sudan has not followed the right procedures to address the issue to the secretary general .there is a pending issue of the alleged rape of Tabat Darfur. in cover up sudan choose to escalate with UN staff.
من يسئ حكومتنا فهو ليس بالضرورة قد أساء للشعب السوداني، لأن حكومتنا فعلاً تستحق الإساءة وليس هناك أي علاقة بين الحكومة والشعب السوداني.
اححى انا ما قلتو نوبة رجعتو تتعذرو و تتباكو حكومة تخاف ما تخشى.
هذا القرار صائب جدا يجب طرد كل الموظفين الامييين الكبار لانهم اصبحوا مرتزقة الامم المتحدة
الشعب السوداني لايعتمد علي الاغاثات ولا علي الموتمر الوطني
كل الميزانيات الامم المتحدة تحولت من غوث الانازحين واللاجئين الي مرتبات هيلي والزعتري و……….الخ
The Sudanese American Center for Democracy and Development condemns the expulsions of The UN resident coordinator and humanitarian coordinator, Ali Zaatari, along with the UN Development Program country director, Yvonne Helle, and urged Sudan to immediately reverse the decision and co-operate with UN entities in the country. It is clear that The Sudan government has increased pressure on United Nations and African Union peacekeepers for trying to investigate war crimes allegations.
The sanctioning of United Nations personnel who sent to Sudan to carry out their duties in accordance with the United Nations Charter is unacceptable by international community and Human Rights organizations.
Dr. Musa Hamouda
Managing Director
كشفت مصادر مطلعة ل” التغيير اللإلكترونية” أن سبب إبعاد مسؤولين رفيعين أممين من الخرطوم جاء نتيجة لغضب السلطات الرسمية من الأمم المتحدة لرفضها طلبا لتمويل عملية الإنتخابات التي يصر النظام على إجرائها في العام المقبل.
فيما عزت الخرطوم السبب بالتطاول على المشير البشير والتدخل في الشؤون الداخلية.
كشفت مصادر مطلعة ل” التغيير اللإلكترونية” أن سبب إبعاد مسؤولين رفيعين أممين من الخرطوم جاء نتيجة لغضب السلطات الرسمية من الأمم المتحدة لرفضها طلبا لتمويل عملية الإنتخابات التي يصر النظام على إجرائها في العام المقبل.
فيما عزت الخرطوم السبب بالتطاول على المشير البشير والتدخل في الشؤون الداخلية.
شحادين ب عين قوية نسميه ابتزاز من الاصم
المادة التاسعة لإتفاقية فييناللعلاقات الدبلومسىةلسنة 1961 حسب ما فهمته تحكم العلاقات البلوماسية بين الدول.و السودان قد قام بطرد دبلوماسيين ينتمون للمنظمةالأممية.نري أنك تخلط بين الأمور ايهاالناطق الرسمى للخارجية.
بالمناسبه الردود والتعليقات على الشامي في محلها .. ومافي زول بقرا الراكوبه غير السودانيين والعرب ولذلك ولمصلحة القراء يا احوانا اكتبو بالعربي ومعطمنا بعرف اكثر من لغه غربيه وشرقيه ولكن الراكوبه سودانيه عربيه تتحدث عن مشكلاتنا وايجاد الحلول ليها او التعليق الذي يؤدي وبطريقه غير مباشره الى نصف الحل ..
ولكن كلنا بقينا سياسيين وللاسف الشديد هناك مواضيع اجتماعيه وثقافيه كثيره جدا في الركوبه ولايوجد اي تعليق او مشاركه وده شيء مخجل .. وللحديث بقيه
تصريح من السيد علي الزعتري، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، حول الصراع والنزوح المتزايد في منطقة دارفور
الخرطوم، 23 مارس 2014. عبر السيد علي الزعتري، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، عن قلقه الشديد من العنف في دارفور حيث يستمر نزوح العشرات من الآلاف من الناس من بيوتهم. وقد كان نزح أكثر من 200,000 نسمة من منازلهم منذ بداية عام 2014. وعبر السيد الزعتري عن عميق حزنه للخسارة المستمرة لأرواح المدنيين الذين لا دخل لهم بالنزاع المسلح.
وأردف السيد الزعتري، ?إن المدنيين هم الذين يتأثرون بشكل عميق بهذا النزاع المتجدد الذي منع غياب الأمان المترتب عليه وغيره من العقبات، المؤسسات الإنسانية من الوصول إلى الكثير من الناس المتأثرين في مناطق الصراع، خاصة ونحن نعلم أن هناك العديد من الناس الذين يرزحون تحت معاناة شديدة. كما أن حجم النزوح الجديد قد استنزف قدرات المؤسسات الإنسانية الوطنية والدولية لإيصال وتوفير الخدمات الأساسية لمن هم في أشد الحاجة لها، خاصة المتواجدين في معسكرات النزوح حيث تعاني المؤسسات الإنسانية المتواجدة هناك أصلا من النقص في إمكانياتها.?
وأضاف، ? أدت التحديات المتزايدة والصراع المزمن في دارفور إلى تقليص متواصل في العاملين في المجال الإنساني من حوالي 18,000 موظف في بداية 2009 إلى 6,800 موظف في أواخر عام 2013. لقد جعل هذا التناقص إيصال المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة ومشقة. إن أهالي دارفور بحاجة للدعم الفوري من المجتمع الإنساني الآن أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الأزمة قبل عقد من الزمان. لذلك يجب على جميع أطراف النزاع القائم أن يضعوا مصلحة المدنيين فوق أية مصالح ضيقة، مما يعني السماح للمؤسسات الإنسانية إيصال المساعدات بشكل فوري ومن غير معوقات والعمل بشكل جدي لترسيخ اتفاقية تسمح للناس بالعيش في دارفور بسلام.?
T